محكمة قطر الدولية ملخص القضايا الخاص بالعام 2023
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
استضافت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية ندوة قانونية بعنوان: ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية.
وقد حضر الندوة كوكبة من المحامين والقانونيين من المجتمع القانوني المحلي، حيث تناولت الندوة أبرز الدعاوى المنظورة أمام المحكمة في العام 2023 بالإضافة إلى آخر المستجدات التي طرأت على الدعاوى منذ بداية العام الحالي.
تخللت الندوة جلست نقاشية شارك فيها كل من أليكس وايت، الشريك في البناء وإدارة النزاعات في Eversheds Sutherland؛ روسكو بانكس، المستشار العام المساعد في هيئة مركز قطر للمال؛ والدكتورة ريم الأنصاري، الرئيس التنفيذي ومؤسس مكتب الدكتورة ريم الأنصاري للمحاماة، وأدار الجلسة عمر العظمة، رئيس القلم بمحكمة قطر الدولية.
معلقاً على الندوة، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي: يأتي إصدار ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية في وقت تشهد فيه المحكمة ارتفاعا مضطرداً في زيادة عدد القضايا المرفوعة أمامها والتي بلغت نسبة 120% على أساس سنوي، و يعمل الملخص كمرجع للمحامين وغيرهم من مستخدمي المحكمة يمكنهم من الاطلاع على أبرز الدعاوى المنظورة أمامها في العام المنصرم بالإضافة إلى طبيعتها والأحكام الصادرة في حقها. وقد دأبت المحكمة منذ نشأتها على تطوير خدماتها و الحرص على توفير كافة الوسائل وتذليل قنوات التواصل والحرص على تلقي المعلومات الخاصة بالإجراءات والقواعد ونشر الاحكام الصادرة من لدنها بطريقة سلسة تساهم في تسهيل فهم واستيعاب إجراءاتها القضائية.
وقد تناول المتحدثين، منهم الذين عملو كممثلين قانونيين لاطراف لبعض الدعاوى المرفوعة في العام المنصرم، أبرز القضايا التي رافعوا فيها وأهم سماتها، ، حيث تقام الندوة بالتزامن مع اصدار النسخة الثانية من ملخص القضايا الخاص بالمحكمة والذي يُعد بمثابة مرجع قيم لمختلف القضايا التي تتعامل معها المحكمة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر محكمة قطر الدولية قطر الدولیة
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”