“ملف الكهرباء” على طاولة رئيس الحكومة اليمنية الجديد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد رئيس الوزراء اليمني الجديد أحمد عوض بن مبارك، اجتماعاً حكومياً، هو الأول له منذ قرار تعيينه رئيساً للوزراء خلفاً للسابق معين عبدالملك.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن “رئيس الوزراء وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، اطلّع من وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، خلال اجتماع عقد في عدن، على وضع المنظومة الكهربائية بالعاصمة المؤقتة وبقية المحافظات في الوقت الراهن والتحديات التي تواجهها، والمعالجات المقترحة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى “أن حل مشكلة الكهرباء من أولويات الحكومة وتحظى بدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس القيادة رشاد العليمي”.
وأكد الاجتماع على استشعار الحكومة لمعاناة المواطنين نتيجة للانقطاعات في الكهرباء وارتباط هذا القطاع الحيوي بالحياة اليومية للمواطنين، لافتا إلى التصميم للنجاح في هذا التحدي وتحقيق نتائج ملموسة تخفف من تلك المعاناة.
وتطرق الاجتماع أيضاً، إلى المعالجات الطارئة والتوجهات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء وفق نهج يحقق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع.
وكان رئيس مجلس القياد الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، حث الخميس، على ضرورة قيام رئيس الحكومة الجديد بمعالجة الملف الاقتصادي والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وشدد خلال تأدية بن مبارك اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، على أولوية الحكومة في معالجة الملف الاقتصادي، والأوضاع المعيشية، مع التركيز على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وإعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها كعاصمة مؤقتة للبلاد.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الجديدة اليمن ملف الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد في صورته النهائية
استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.