خمسة وأربعون كتاباً من سبع لغات في خطة المشروع الوطني للترجمة لعام 2024
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب عن خطة المشروع الوطني للترجمة لعام 2024، بما يلبي احتياجات القارئ والباحث معاً، وحاجة المؤسسات الوطنية إلى معرفة رؤى جديدة واتجاهات عالمية في حقول العمل الفكري والعلمي والأدبي والفني والمعرفي.
وتضم الخطة التي أعلنتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وصاغتها لجنة من الأكاديميين والمترجمين المتخصصين نحو خمسة وأربعين كتاباً من سبع لغات، وهي “الإنكليزية، الفرنسية، الروسية، الألمانية، الإسبانية، التركية، الفارسية”، حيث تتنوع موضوعاتها بين الأدب، والعلوم الإنسانية، والعلوم الطبيعية والصحة العامة، لتشمل ميادين المعرفة جميعها، أدباً وفكراً وعلماً وفناً.
وأكدت الهيئة في خطتها أن المشروع الوطني للترجمة عملية مستمرة، حيث ينفذ بخطط سنوية، وهدفه التركيز على جودة الكتاب المختار وفائدته للقارئ وللمؤسسات، والتخلص من العفوية في الترجمة ومعرفة ما ينبغي أن يترجم لتلبية حاجات المؤسسات التربوية والعلمية والاقتصادية والإدارية وغيرها، وحاجة الباحث والقارئ العام من كتب الأدب والفن والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والصحة العامة.
وأشارت الهيئة إلى أهمية العمل مع الجهات المعنية على بلورة خطط وطنية سنوية، وتأهيل المترجمين في شتى اللغات الحية المعاصرة، إضافة الى دعم النشر الورقي بالنشر الإلكتروني لإيصال المعرفة إلى أوسع قاعدة قراء في الوطن العربي والعالم.
ولفتت الهيئة إلى أن من أهدافها في خطتها التنفيذية لعام 2024 تنظيم ورشات عمل وندوات على مستويات مختلفة والعمل مع الجهات العربية والدولية مثل الالسكو” المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “واليونيسكو” منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة” وغيرهما.
وأوضحت الهيئة أن الحصة الكبرى من الكتب التي ستتم ترجمتها من نصيب اللغات الثلاث، الإنكليزية والفرنسية والروسية، لتوفر المترجمين المؤهلين عن هذه اللغات، إضافة إلى الإحاطة بآداب شعوب العالم المعاصر وثقافاته ومعارفه وعلومه، في حين أبقت على بعض الكتب المهمة التي لم تنجز في الخطط السنوية السابقة.
وفي تصريح لـ “سانا” قال مدير عام الهيئة الدكتور نايف الياسين: “تطلق هيئة الكتاب، في بداية كل عام، خطتها الوطنية للترجمة، وتهدف إلى تفادي العفوية والعشوائية التي تتسم بها مبادرات الترجمة في العالم العربي، وتختار الأعمال الواردة في الخطة لجنة وطنية برئاسة وزيرة الثقافة وعضوية مجموعة مختارة من الأكاديميين والمترجمين الخبراء من مختلف الاختصاصات.
وتمثَّل نهج اللجنة في أن تكون الأعمال المختارة ذات قيمة فكرية كبيرة وتحظى بالاهتمام في البلدان التي نشرت فيها، ومهمة للقارئ العربي وحديثة قدر الإمكان وصادرة عن دور نشر مرموقة”.
وأوضح الدكتور الياسين أن الخطة لهذا العام تضمنت 45 كتاباً من سبع لغات رئيسية، وأن توزع الكتب على اللغات المختلفة تحكمه سعة انتشار اللغة الأصلية، وإمكانية الحصول على نسخة من الكتاب الأصلي، وتوفر المترجمين الأكفاء من اللغة المعنية، ولذلك تأتي حصة الكتب الإنكليزية أكبر من غيرها بسبب هذه العوامل.
وأكد الياسين أن الكتب المترجمة الصادرة عن الهيئة تحظى بتقدير كبير سواء في سورية أو في البلدان العربية، مضيفاً: “نحن حريصون على الاستمرار في البناء على الإرث المهم الذي راكمته وزارة الثقافة على مدى عقود في نشر الكتاب الجيد الذي يزيد من معرفة القارئ، ويوسّع آفاقه ويلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات العلمية والتعليمية والفكرية”.
ودعا الدكتور الياسين جميع المترجمين السوريين إلى التواصل مع مديرية الترجمة في الهيئة العامة السورية للكتاب كي يُكلَّفوا بترجمة هذه الكتب، علماً أن الكتب الواردة في الخطة ستعطي الأولوية بالنشر للكتب التي يقترحها المترجمون الأفراد.
مجد عبود
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحيل مشروعات قوانين للجنة الخطة والموازنة لدراستها.. تعرف عليها
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
2- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وتشهد الجلسة العامة، اليوم، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.