خبير اقتصادي: استمرار قطع الإنترنت سيؤدي لفقدان الحكومة السودانية عائدات إيرادية ضخمة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
لفت الخبير الاقتصادي إلى أن القطاع المصرفي في السودان أصبح في حالة أقرب إلى الشلل، كما توقفت تطبيقات البنوك والمصارف المخصصة للتعامل الإلكتروني، مع أنها الوسيلة الأكثر استخداماً في المعاملات المالية في السودان.
التغيير: وكالات
وصف خبير اقتصادي الخسائر المترتبة على انقطاع الإنترنت بالكبيرة، وحذر من أن استمرار غياب الخدمة سيؤدي إلى فقدان الحكومة السودانية عائدات إيرادية ضخمة.
وقال الخبير مأمون الزين لموقع الحرة، اليوم الأحد، إن الاقتصاد السوداني يعاني أصلا من تعقيدات كبيرة، زادت مع اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، والآن الوضع مرشح لمزيد من الانهيار.
وتوققت خدمة الاتصالات والإنترنت في السودان منذ نحو 5 أيام، وسط تبادل الاتهامات بين طرفي الصراع بشأن مسؤولية ما جرى، في وقت تأثرت فيه قطاعات أخرى بعملية انقطاع الخدمة، بخاصة القطاع الطبي وقطاع النقل، بجانب بعض المؤسسات الخدمية الرسمية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن القطاع المصرفي في السودان أصبح في حالة أقرب إلى الشلل، كما توقفت تطبيقات البنوك والمصارف المخصصة للتعامل الإلكتروني، مع أنها الوسيلة الأكثر استخداماً في المعاملات المالية في السودان، بما في ذلك عمليات البيع والشراء.
وألقى جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الحكومي، المسؤولية على قوات قوات الدعم السريع، واتهمها بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن السودان.
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كليمنتاين سلامي، قالت إن إنقطاع الإتصالات في السودان يحد من قدرة ملايين الأشخاص على إرسال واستقبال المال في وقت هم في أمس الحاجة له.
ولفتت إلى أن انقطاع الاتصالات يعيق أنشطة الاستجابة الإنسانية المهمة كما يعيق وصول الناس إلى المعلومات المنقذة للحياة.
الوسومآثار الحرب في السودان انقطاع الاتصالات قطع الإنترنتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان انقطاع الاتصالات قطع الإنترنت فی السودان
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق قد لا يتأثر كثيرًا برفع ترامب للرسوم الكمركية
بغداد اليوم - بغداد
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء (2 نيسان 2025)، رسومًا كمركية جديدة على العراق، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جولة جديدة من السياسات التجارية التي أعلن عنها ترامب، والتي شملت دولًا أخرى أيضا، بذريعة "حماية السوق الأميركية من الممارسات غير المتكافئة"، على حد وصفه.
وفي مقابل ذلك، تصاعدت دعوات داخل العراق للرد عبر فرض رسوم مرتفعة على البضائع الأميركية، ومنها هواتف "آيفون" ومنتجات تكنولوجية أخرى.
وفي هذا السياق، علّق الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، على المقترح، قائلًا إن "العراق يفرض على السلع الأميركية ما معدله 78% كمتوسط كمركي، في حين أن الرسوم الأميركية على السلع العراقية تتراوح بين 10 إلى 20%".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أغلب صادرات العراق إلى الولايات المتحدة تتركّز في قطاع الوقود، وبمعدل يبلغ نحو 75 ألف برميل من النفط يوميًا"، موضحًا أن هذا التبادل يحدّ من تأثر العراق بالقرار الأميركي، "لأن العراق لا يصدر سلعًا إستراتيجية بمعناها الواسع".
وبيّن أن "العقود القائمة قد تتعرض لزيادة في الضرائب، إلا أن جزءًا من هذه الضرائب تتحمله الشركات نفسها، وبعض العقود أصلًا لا تخضع لهذا النوع من القرارات"، مشيرًا إلى أن "العراق سيكون من أقل الدول تضررًا في هذه الحالة".
وختم حنتوش بالقول إن "التصعيد الجمركي لن يجنب العراق حرب الأسعار في السوق، إذ من المتوقع أن تتحمّل الشركات ارتفاع التكاليف، لكنها غالبًا ما تعيد تحميلها على التجار والمستهلكين عبر رفع الأسعار".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي