محاربة الفساد.. واجب وطني
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عمير بن الماس العشيت **
alashity4849@gmail.com
يمثل الفساد عقبة كؤود أمام التنمية الشاملة، فهو يُدمر ويحطم آمال الشعوب، ويُهدر موارد الدول، ويطرد الاستثمارات الأجنبية ويُضعف العدالة، ويزيد الفجوة المعيشية بين الأغنياء والفقراء، ولا تخلو أي دولة في العالم من الفساد، لكن باختلاف درجة انتشارها وبنسب متفاوتة؛ فالدول المتقدمة تقل عندها نسبة الفساد بحكم محاربتها من خلال الأجهزة الحكومية والصحافة والمؤسسات المدنية والأفراد، بينما نجده منتشرًا بشكل واسع في الدول النامية؛ نظرًا لعدم قدرة أجهزة الدول على محاربته؛ لأسباب عدة.
ظهر الفساد في العصور الماضية عندما كانت الشعوب خاضعة لأباطرة وحكام مستبدين تحكموا في ثورات البلاد والعباد وأشاعوا الفساد بين الطبقات المخملية الموالية لهم وبعض الأفراد من عامة الشعوب المتعاونين معهم، فأصبحت الحياة بينهم تنضوي تحت منظومة "القوي يأكل مال الضعيف دون شفقة أو رحمة أو محاسبة بحكم أنهم مسيطرون على كافة السلطات في الدولة"، بيد أن نمطية مثل هذه الحياة مازالت الشعوب تتجرعها في عصرنا الحديث ولكن بأساليب فساد ملتوية ومختفية وبعيدة عن القانون. وفي المقابل نجد أن الشريعة الإسلامية جعلت الفساد من المحرمات والجرائم ويجب محاربته والنهي عنه. والفساد "معاملة لا أخلاقية ترتبط النتيجة بمصلحة لفرد". أما تعريف الفساد في منظمات الشفافية الدولية فهو: "إساءة استخدام السلطة العامة من أجل تحصيل مكاسب شخصية، ومن مظاهر الفساد الرشوة والمحسوبية ونهب المال العام والواسطة والابتزاز والتزوير وغسيل الأموال.. إلخ.
تم تصنيف الفساد الى نوعين؛ مالي وإداري، أما الأول فقد عرّفه المشرعون بأنه تغطية الأموال غير الشرعية بوسائل مالية مشروعة لإبعاد الشبهات المالية الممنوعة. أما الثاني فقد عرَّفه صندوق النقد الدولي بأنه "سوء استخدام السلطة العامة من اجل الحصول على مكسب خاص ويتحقق عندما يقبل الموظف الرشوة".
والفساد ظاهر تنتشر بسرعة كبيرة كانتشار النار في الهشيم، إذا لم تجد من يحاربها، والدول التي ينتشر فيها الفساد تجدها تعاني من إدارة ثرواتها الاقتصادية والتأخر في مجالات التنمية البشرية كالتعليم والصحة والصناعة وفقدان العدالة الاجتماعية، وظهور موجات الكراهية بين الطبقات الغنية والفقيرة، وهجرة الناس من بلدانهم، وتفشي الفقر والشعور بالظلم.. وغيرها.
وتوضح تقارير منظمة الشفافية الدولية أن "غياب قواعد المساءلة والمحاسبة يعتبر من الأسباب الرئيسية في تغلغل الفساد وانتشار الفساد بين أفراد المجتمع مما يخلف آثارا مدمرة ونتائج سلبية لا تطال الجانب الاقتصادي فحسب؛ بل يتعداه إلى أبعد الحدود". والمفسدون لديهم الكثير من الطرق والتحايل والخداع لجلب ضمائر الضحايا لبؤرة الفساد وإضفاء الشرعية على جرائمهم والإفلات من المسؤولية القانونية.
يضم الفساد قائمة واسعة من الأعمال غير الأخلاقية منها إرساء مناقصات مشاريع الدولة على رجال أعمال متنفذين ومعنيين، واستنزاف مبالغ طائلة من ميزانية الدولة من أجل استئجار المباني الخاصة من قبل الحكومة على حساب المال العام، وتوزيع الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية لفئة معينة من المواطنين وتهميش الآخرين، وتأخر تعيين الباحثين عن عمل وتوظيف أبناء الطبقة المخملية غير المؤهلين، وعقد صفقات وعقود بأسعار خيالية في فواتير الشراء، واستغلال مبالغ النثريات المخصصة للاحتفالات وانشطة المؤتمرات والندوات والسفريات والمهمات الخارجية، وجرف وتخطيط مساحات أراضٍ حكومية دون موافق الجهات الرسمية ومن ثم المطالبة بالملكيات الخاصة، وإنشاء مشاريع لا تخدم الصالح العام، وتأخر المشاريع التنموية الى فترات طويلة، وتشبث المسؤولين بمناصبهم فترات طويلة دون ترك فرصة للكوادر المؤهلة، واستخدام المركبات الحكومية في الاعمال الخاصة بعيدا عن الاعمال الرسمية، وغيرها الكثير من مظاهر الفساد.
ولله الحمد أن حكومتنا الرشيدة أولت اهتمامًا كبيرًا بمحاربة الفساد، وقد تجلى ذلك بعد تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- سلطان المساواة والإنسانية، مقاليد الحكم؛ إذ شدد جلالته في خطابه السامي بتاريخ 25 أغسطس 2020 على دعم الإصلاح ومحاربة الفساد وترسيخ وتنفيذ التنمية المستدامة، وترسيخ الرؤية الواضحة للسلطنة نحو رقابة فاعلة. وانضمت السلطنة إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك الجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي، بهدف القضاء على جميع أنواع الفساد المحرمة، ونتيجة لهذه الجهود فقد صدر المرسوم السلطاني رقم (64/ 2013) بالموافقة على انضمام السلطنة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث كُلف جهاز الرقابة المالية والإدارية -الذي قام بمجهود كبير خلال السنوات الماضية في استرجاع الكثير من المال العام لخزينة الدولة- بمهمة هيئة مكافحة الفساد، ومن أراد الإبلاغ عن المفسدين فعليه التواصل بالجهاز، وأقول لكل مواطن: لا تتأخر في أداء واجبك الوطني والشرعي؛ فالحكمة تقول "حاسِبُوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبُوا".
** كاتب وباحث
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وطني لن يموت
كتب الدكتور فيليب سالم في"الجمهورية": ها نحن اليوم في ظل قرار دولي و «اتفاق على وقف إطلاق النار » لتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701 . والسؤال الكبير هنا، هل سيأخذنا هذا القرار إلى السلام الذي نريده؟ نحن اللبنانيين الذين نعبد هذا الوطن بعد الله، قلقين على لبناننا، لأنّ هؤلاء الذين أخذوه إلى الحرب عنوة، يريدون اليوم إخضاعه عنوة لسلام ليس هو سلامه. قلقون لأنّ المفاوضات التي أدّت إلى هذا القرار الدولي، لم تعتبر لبنان وطناً للبنانيين جميعهم، بل اعتبرته وطناً ل "حزب الله". فهذه المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة كانت مفاوضات بين طرفين. الطرف الأميركي الإسرائيلي من جهة، والطرف الإيراني "حزب الله" من جهة أخرى. لم يكن لبنان طرفاً في هذه المفاوضات.
وكم رحّبنا بكلام الأمين العام الجديد ل «حزب الله » عندما قال: «نريد فقط وقف إطلاق النار واحترام سيادة لبنان".
ولكن احترام سيادة لبنان أيها السيد يبدأ بكم أنتم. يبدأ بتسليم سلاحكم إلى الدولة والعودة بكم إلى وطنكم. لقد تأخّرتم في فصل لبنان عن غزة، فنرجو أّ لّا تتأخّروا في فصل لبنان عن إيران.
وسيقول لبنان إنّه خائف لأنّ هذا الاتفاق الجديد يؤمّن ولو موقتاً السلام لإسرائيل، ولكنه لا يؤمّن السلام للبنان. هذا الاتفاق لا يؤمّن نزع السلاح. إنّ نزع السلاح ليس أكيداً في هذا الاتفاق. ولو كان، لما كانت إسرائيل لتصرّ على منطقة عازلة بين حدودها الشمالية ونهر الليطاني. ونود هنا أن نسأل، قد يكون هناك نزع سلاح جنوب الليطاني ولكن ماذا عن شماله؟ هل سيكون هناك السلاح غير الشرعي شرعياً؟ ولو كان نزع السلاح وارداً لم تكن إسرائيل لتصرّ على ما تسمّيه "حقها في الدفاع عن نفسها » كلما تجرأ "حزب الله" على مهاجمتها. وإلى يومنا هذا، لا نرى أي تغيير في استراتيجية "حزب الله" للمستقبل. في هذا القرار يتكلمونعن القرار 1701 كما كان قبل الحرب لا كما يجب أن يكون. ونحن نذكر جيداً أنّه كنا قبل هذه الحرب تحت مظلته، ولماذا لم يؤمّن هذا الاتفاق يومذاك السلام لنا؟ ولماذا يا ترى يصبح هذا الاتفاق اليوم الحلم الذي نريده؟
إنّ وطني لن يموت. هذا وطن متجذر في التاريخ ومتجذر في إنسانه العنيد والمتمرّد. في انتشاره في العالم. متجذر في إنسانه الذي يحبه حتى الثمالة. لقد مرّت على هذه الأرض جيوش كثيرة ثم رحلت وبقي لبنان. مرّ عليه موت كثير وبقي حياً.
ونتوجّه إلى أهلنا في المقاومة ونقول لهم إنّ مسؤولية قيامة لبنان هي مسؤوليتنا، نحن وأنتم. لقد قيل «أعطونا السلام وخذوا ما يدهش العالم ». ولكن السلام لا يُعطى. السلام يُصنع. ويجب أن نعترف بأنّه لا يمكننا الوصول إلى السلام إذا كنا نحن على خلاف. هذه الأرض هي أرضنا جميعاً وليس هناك في الأرض أرض سواها تكون أرضنا. تجمعنا محبة الأرض ويجمعنا الألم. كما يجمعنا مستقبل أولادنا.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر