وزير المالية المصري: حريصون على تنمية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الإمارات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع دولة الإمارات خاصة في المجالات الضريبية، والاقتصادية، والمالية، والاستثمارية.
وقال معيط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، إن مصر أصدرت أدوات دين على 3 شرائح خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة 1.
وأوضح معيط أن الحكومة لا تزال تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية وذلك ضمن خطط وزارة المالية لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وأضاف معيط أن وزارة المالية المصرية تشارك سنويا في القمة العالمية للحكومات ومنتدى المالية العامة بالدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي لتسليط الضوء على موضوعات المالية العامة في الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الضريبية ومجالات تحسين القطاع العام والمجالات المتعلقة بتمويل المناخ.
وأكد معيط أنه طرح خلال المنتدى رؤية مصر في تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتوفير مساحات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمواطنين الأولى بالرعاية إضافة إلى جهودها في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على نحو يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
ونوه إلى أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً على صعيد التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار وزير المالية المصري، إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.
وقال إن الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، الذي تم توقيعه مع الإمارات على هامش المنتدى اليوم يأتي في إطار التحديثات التي تحرص مصر والإمارات على إجرائها لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصة الاقتصادية.
وأشار معيط إلى أهمية هذا الاتفاق في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من ضرورة تنسيق الجهود العربية من أجل امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل المرن مع التداعيات السلبية في سلاسل الإمداد والتوريد، على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص في المسار التنموي وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي فضلاً على تعزيز القدرات الإنتاجية.
وأكد معيط حرص مصر على تقديم التسهيلات، وتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، على نحو يسهم توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا وزير المالية المصري مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزیر المالیة المصری على نحو
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية متكاملة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن «المزيد من الاستثمار اليوم» يعنى «غدًا أفضل بمزيد من الإنتاج» على نحو يسهم فى تحسين معيشة المواطنين.
قال الوزير، فى جلسة «التمويل والاستثمار في الطاقة» خلال مؤتمر «إيجبس ٢٠٢٥»، إننا ملتزمون بمساندة جهود وزارتى البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد، ونعمل وفقًا لرؤية متكاملة للتعامل مع احتياجات قطاع الطاقة، أخذًا فى الاعتبار التركيز الكبير على إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع فى المصادر المتجددة.
أضاف الوزير، أننا حريصون على سداد الالتزامات فى توقيتاتها لتشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على التحول إلى مصادر متجددة للطاقة، أكثر استدامة وكفاءة وأقل تكلفة.
أوضح الوزير، أننا نمضى بخطى جيدة فى تحقيق المستهدفات المالية، وأن الأوضاع ستكون أفضل للمستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن استقرار الأداء المالي والاقتصادي يمهد الطريق لزيادة الإنتاج والتصدير.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية