ندوة بمحكمة قطر الدولية تناقش أبرز الدعاوى المنظورة أمامها العام الماضي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
استضافت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، ندوة قانونية تناولت أبرز الدعاوى المنظورة أمام المحكمة في العام 2023.
وتطرق الحضور من المحامين والقانونيين، خلال ندوة: "ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية" التي تقام بالتزامن مع إصدار النسخة الثانية من هذا الملخص الذي يعد بمثابة مرجع لمختلف القضايا التي تتعامل معها المحكمة، إلى آخر المستجدات التي طرأت على الدعاوى منذ بداية العام الجاري.
وتخللت الندوة جلسة نقاشية شارك فيها كل من أليكس وايت، الشريك في البناء وإدارة النزاعات في Eversheds Sutherland روسكو بانكس، المستشار العام المساعد في هيئة مركز قطر للمال والدكتورة ريم الأنصاري، الرئيس التنفيذي ومؤسس مكتب الدكتورة ريم الأنصاري للمحاماة، وأدار الجلسة عمر العظمة، رئيس القلم بمحكمة قطر الدولية. وقد تناول المتحدثون، ومنهم أولئك الذين عملوا كممثلين قانونيين لأطراف لبعض الدعاوى المرفوعة في العام المنصرم، أبرز القضايا التي رافعوا فيها وأهم سماتها.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، معلقا على الندوة، إن إصدار ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية يأتي في وقت تشهد فيه المحكمة ارتفاعا مضطردا في زيادة عدد القضايا المرفوعة أمامها والتي بلغت نسبة 120% على أساس سنوي.
وأوضح أن الملخص هو مرجع للمحامين وغيرهم من مستخدمي المحكمة يمكنهم من الاطلاع على أبرز الدعاوى المنظورة أمامها في العام المنصرم بالإضافة إلى طبيعتها والأحكام الصادرة في حقها، مشيرا إلى أن المحكمة دأبت منذ نشأتها على تطوير خدماتها والحرص على توفير كافة الوسائل وإتاحة قنوات التواصل والحرص على تلقي المعلومات الخاصة بالإجراءات والقواعد ونشر الأحكام الصادرة عنها بطريقة سلسة تساهم في تسهيل فهم واستيعاب إجراءاتها القضائية.
وتأسست محكمة قطر الدولية، وهو المسمى الرسمي للمحكمة، إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.
وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية، التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة. وتعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية، والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.
وتعتبر المحكمة كذلك، جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: محكمة قطر الدولية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 56 ألف زائر للمعالم التاريخية بجنوب الباطنة العام الماضي
العُمانية: ارتفع عدد زوار المعالم التاريخيّة في محافظة جنوب الباطنة في عام 2024م بنسبة 15.8 بالمائة ليصل إلى 56 ألفًا و203 زائرين مقارنة بـ48 ألفًا و493 ألف زائر في عام 2023م.
وبيّنت الأرقام الإحصائية الصادرة عن وزارة التراث والسياحة لزوار القلاع والحصون بمحافظة جنوب الباطنة في عام 2024م أن شهر نوفمبر هو أكثر الشهور استقطابا للزوار بمجموع 10 آلاف و962 زائرًا بنسبة 19.5 بالمائة من إجمالي عدد الزوار يليه شهر فبراير من العام نفسه بـ8 آلاف و436 زائرا ثم شهر يناير الذي تم فيه تسجيل 7 آلاف و839 زائرًا.
كما بينت الإحصاءات أن عدد الزوار في قرية وكان الواقعة في وادي مستل بولاية نخل وصل إلى 36 ألفًا و759 زائرًا مقارنة بـ35 ألفًا و302 زائر في عام 2023م بارتفاع بلغ 4.1 بالمائة، وتشير الإحصائية كذلك إلى أن أكثر الشهور نشاطا من حيث حركة الزوار في عام 2024م هو شهر فبراير حيث بلغ زوار القرية في هذا الشهر 6 آلاف و499 زائرا لأن هذا الشهر تتفتح فيه الزهور بأشجار القرية.
وتشير الإحصاءات كذلك إلى نمو أعداد المنشآت السياحية بما يتواكب مع زيادة الحركة السياحية للمحافظة حيث أظهرت بيانات إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة أن عدد المنشآت السياحية المرخصة في المحافظة وصلت بنهاية عام 2024م إلى 162 منشأة سياحية توزعت بين المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية والنزل الخضراء وبيوت الضيافة والنزل التراثية والمخيمات السياحية والاستراحات.
وجاءت بيوت الضيافة أكثر المنشآت السياحية تعدادا بواقع 95 منشأة وبنسبة 57.5 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت تلتها النزل الخضراء بـ42 منشأة وبنسبة 25 بالمائة ثم الفنادق بـ11 فندقًا مشكِّلة ما نسبته 6.2 بالمائة وتوزعت باقي النسب على المنشآت السياحية الأخرى.
ووضحت وزارة التراث والسياحة أن عدد المعالم الأثرية والتاريخية المسجلة في محافظة جنوب الباطنة بلغ بنهاية العام الماضي 495 معلمًا تتمثل في القلاع والحصون والمساجد الأثرية والأسوار والبيوت والحارات القديمة والأبراج.
وقال الدكتور المعتصم بن ناصر الهلالي، مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة إن تعداد المعالم التاريخية والأثرية في ولايات المحافظة توضح أن ولاية الرستاق أكثر ولايات المحافظة من حيث وجود المعالم التاريخية بـ250 موقعًا تاريخيًّا شكلت ما نسبته 50.5 بالمائة من إجمالي عدد المعالم التاريخية في المحافظة، تلتها ولاية نخل بـ92 موقعًا بنسبة 18.5 بالمائة، وولاية العوابي بـ62 موقعًا بنسبة 12.5 بالمائة، وولاية وادي المعاول بـ49 موقعًا مشكِّلة ما نسبته 9.8 بالمائة، وتوزعت بقية المعالم التاريخية على ولايتي بركاء بـ24 موقعًا، وفي ولاية المصنعة بـ16 موقعًا وكلتا الولايتين شكَّلتا ما نسبته 8.7 بالمائة.
وأشار إلى أنه يوجد بالمحافظة العديد من المواقع الأثرية موزعة على معظم الولايات بالمحافظة وتعود إلى أقدم حضارات العالم ما قبل الإسلام أبرزها موقعا أفي ومسلمات بولاية وادي المعاول، وموقعا حلبان والخطم بولاية نخل وموقع "العوابي" بولاية العوابي، مضيفا أنه يوجد العديد من المواقع الأثرية بولاية الرستاق أبرزها موقع الطيخة، ومناقي وموقع حي السرح، التي تمت أخيرا بها عمليات المسح والتنقيب على عدة مراحل وتم العثور بها على العديد من المكتشفات والمقتنيات الأثرية القيمة.
وبالنسبة لنوع المعالم وأكثرها انتشارا في ولايات محافظة جنوب الباطنة فقد وضح مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة أنها تتمثل في وجود البيوت والحارات بـ163 موقعًا بنسبة 32.9 بالمائة، تلتها الأبراج التاريخية بـ152 برجًا أثريًّا وبنسبة 30.7 بالمائة وبعدها تأتي المساجد الأثرية بـ96 مسجدًا أثريًّا وبنسبة 19.3 بالمائة ثم القلاع والحصون بـ58 قلعة وحصنًا وتشكّل ما نسبته 11.7 بالمائة موزعة على مختلف ولايات المحافظة وتأتي الأسوار التاريخية كأقل المعالم التاريخية انتشارًا في المحافظة بـ26 سورًا أثريًّا، كما بلغ عدد المعالم التاريخية التي تم ترميمها في محافظة جنوب الباطنة حتى نهاية العام الماضي 47 موقعًا منها قلعتان و7 حصون و11 برجًا تاريخيًّا و25 مسجدًا أثريًّا وبيت واحد وسور أثري واحد.
وفيما يتعلق بإحصاءات المشروعات الاستثمارية وضح الدكتور المعتصم بن ناصر الهلالي أن أكثر ولايات محافظة جنوب الباطنة استثمارًا في جانب المنشآت السياحية هي ولاية بركاء حيث بلغ عدد المنشآت السياحية فيها 123 منشأة من جملة 174 منشأة إجمالية في المحافظة بنسبة وصلت إلى 70 بالمائة من إجمالي المنشآت السياحية في محافظة جنوب الباطنة، تلتها ولاية المصنعة بـ24 منشأة مشكِّلة ما نسبته 14.3 بالمائة، وولاية الرستاق ثالثا بـ18 منشأة سياحية ونسبة 10.6 بالمائة، وتوزعت باقي المنشآت على ولايتَي نخل بـ8 منشآت سياحية ووادي المعاول بمنشأة سياحية واحدة.
وأضاف أن المعالم التاريخية التي يتم تشغيلها حاليًّا من قبل شركات القطاع الخاص في ولايات المحافظة تتمثل في قلعة نخل بولاية نخل وسور وبرج آل خميس بولاية المصنعة بالإضافة إلى بيت الغشام المسند استثماره من قبل ملاك البيت كمتحف خاص في ولاية وادي المعاول.
وأكد مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة على أن من أهم التجارب السياحية التي توفرها محافظة جنوب الباطنة الرحلات البحرية إلى جزر شاطئ السوادي ورحلات الغوص إلى جزر الديمانيات، وتجربة الطيران الشراعي وهي من التجارب التي يمكن ممارستها في المحافظة حيث يتم تنظيمها من قبل نادٍ مرخص لتنظيم الطيران الشراعي والاستمتاع برحلات جوية قصيرة انطلاقا من شاطئ السوادي.
وأضاف أنه من ضمن التجارب السياحية أيضا زيارة المعالم التاريخية التي توفر للسائح معلومات عن حقب التاريخ المختلفة بدءًا من فترة ما قبل الإسلام إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وكل قلعة أو حصن تقدم تجربة مختلفة بطابعها المعماري والتحصيني وأشهرها قلعة الرستاق التي تخضع حاليا لأعمال الصيانة والترميم وقلعة نخل وهما من أهم المعالم التاريخية في المحافظة وتعود أقدم أجزائها إلى فترات ما قبل الإسلام بالإضافة إلى مجموعة من الحصون المعروفة مثل حصون الحزم وبركاء والنعمان والعوابي.
وأشار إلى أن سياحة المغامرات على الطرق الجبلية القديمة والأودية من أكثر الوجهات استقطابًا للزوار وتأتي في مقدمتها مسار المغامرات في وادي بني عوف والمعروف بوادي الثعابين والمسارات الجبلية في كل من قرية بلدسيت وقرية وجمة والفراعة وقرية وكان والقورة وحدش والعليا وكلها قرى تنتشر على امتداد سلسلة جبال الحجر الغربي.
وأضاف أن هناك تنسيقًا وشراكة دائمة مع مكتب سعادة محافظ جنوب الباطنة والولاة والمجلس البلدي والجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يخص المشروعات الاستثمارية والتنموية والفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها في ولايات المحافظة سواء كان ذلك فيما يخص المشروعات التي تنفذها وزارة التراث والسياحة أو المشروعات التي تنفذ من قبل مكتب المحافظ.
وبيّن أن إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة قامت في عام 2024م بعقد لقاءات وحلقات عمل في كل من ولاية المصنعة وولاية العوابي وولاية وادي المعاول؛ بهدف استقطاب المستثمرين الموجودين في المحافظة وتشجيعهم على استغلال الفرص التي توفرها الوزارة في المواقع المخصصة للاستثمار، وتشجيعهم لإقامة المشروعات السياحية وتعريفهم بالحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجيع الاستثمارات السياحية على الأراضي المتوفرة لدى الوزارة والأراضي الخاصة مثل الأراضي الزراعية والتجارية.
ووضح مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة أن هناك تنوعًا في المنشآت السياحية وتتمثل في بناء الفنادق والشقق الفندقية بمختلف تصنيفاتها والاستثمار في المخيمات السياحية والنزل الخضراء والنزل التراثية وبيوت الضيافة والاستراحات وفي جانب الخدمات السياحية مثل تنظيم الرحلات السياحية وإقامة المتاحف الخاصة وممارسة الإرشاد السياحي، مضيفا أن الوجهات السياحية التي تشهد إقبالا متزايدا من الزوار وفرت فرص عمل للشباب والمهتمين على تبني مشروعات أخرى مثل المقاهي المتخصصة والمطاعم وأنشطة الفعاليات وإيجاد التجارب السياحية بمختلف أنواعها مثل تجربة ركوب الخيل والجمال وأنشطة الدراجات الرملية والمائية وأنشطة تجارب المزارع.
وأكد الدكتور المعتصم بن ناصر الهلالي أن وزارة التراث والسياحة سعت إلى أن يكون للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في تطوير المنتج السياحي والاستفادة من ارتفاع حركة الزوار في مختلف المحافظات حيث أتاحت لهم الفرص الاستثمارية التي توفرها الوزارة في جوانب متعددة منها تشجيعهم على الاستثمار في استغلال مزارعهم لإقامة النزل الخضراء والاستثمار في بيوت الضيافة وهي أكثر الاستثمارات نشاطا في محافظة جنوب الباطنة، حيث بلغ عدد النزل الخضراء في المحافظة حتى نهاية العام الماضي 42 منشأة و107 بيوت ضيافة.
وذكر أن الوزارة تقوم بتشجيع أفراد المجتمع على استغلال البيوت الطينية التراثية وإعادة توظيفها باعتبارها نزلا تراثية توجِد للسائح تجربة الإقامة في بيئة تراثية تؤطر الحياة القديمة في سلطنة عُمان حيث يوجد استثمار لبيت تراثي واحد فقط في المحافظة، بالإضافة إلى ذلك وفرت الحركة السياحية فرصًا كثيرة للعمل الحر والعمل في الشركات السياحية وعلى وجه الخصوص فرص العمل المرتبطة بتسيير المجموعات السياحية سواء كان ذلك بالعمل مثل مرشدين سياحيين أو فتح مكاتب لتنظيم البرامج والرحلات السياحية.
وأما من جانب الترويج واستقطاب الزوار فقد أشار مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الباطنة إلى أنه يتم التعاون في هذا الجانب مع الشركات المرخصة بتنظيم فعاليات نوعية مستمرة، مؤكدا على أن الوزارة تحرص على إشراك الشركات السياحية المتخصصة في مثل هذا النوع من الأنماط السياحية وإشراكها في الجوانب الترويجية وإتاحة الفرصة لها بالمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية التي تنظمها الوزارة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا