ندوة بمحكمة قطر الدولية تناقش أبرز الدعاوى المنظورة أمامها العام الماضي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
استضافت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، ندوة قانونية تناولت أبرز الدعاوى المنظورة أمام المحكمة في العام 2023.
وتطرق الحضور من المحامين والقانونيين، خلال ندوة: "ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية" التي تقام بالتزامن مع إصدار النسخة الثانية من هذا الملخص الذي يعد بمثابة مرجع لمختلف القضايا التي تتعامل معها المحكمة، إلى آخر المستجدات التي طرأت على الدعاوى منذ بداية العام الجاري.
وتخللت الندوة جلسة نقاشية شارك فيها كل من أليكس وايت، الشريك في البناء وإدارة النزاعات في Eversheds Sutherland روسكو بانكس، المستشار العام المساعد في هيئة مركز قطر للمال والدكتورة ريم الأنصاري، الرئيس التنفيذي ومؤسس مكتب الدكتورة ريم الأنصاري للمحاماة، وأدار الجلسة عمر العظمة، رئيس القلم بمحكمة قطر الدولية. وقد تناول المتحدثون، ومنهم أولئك الذين عملوا كممثلين قانونيين لأطراف لبعض الدعاوى المرفوعة في العام المنصرم، أبرز القضايا التي رافعوا فيها وأهم سماتها.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، معلقا على الندوة، إن إصدار ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية يأتي في وقت تشهد فيه المحكمة ارتفاعا مضطردا في زيادة عدد القضايا المرفوعة أمامها والتي بلغت نسبة 120% على أساس سنوي.
وأوضح أن الملخص هو مرجع للمحامين وغيرهم من مستخدمي المحكمة يمكنهم من الاطلاع على أبرز الدعاوى المنظورة أمامها في العام المنصرم بالإضافة إلى طبيعتها والأحكام الصادرة في حقها، مشيرا إلى أن المحكمة دأبت منذ نشأتها على تطوير خدماتها والحرص على توفير كافة الوسائل وإتاحة قنوات التواصل والحرص على تلقي المعلومات الخاصة بالإجراءات والقواعد ونشر الأحكام الصادرة عنها بطريقة سلسة تساهم في تسهيل فهم واستيعاب إجراءاتها القضائية.
وتأسست محكمة قطر الدولية، وهو المسمى الرسمي للمحكمة، إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.
وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية، التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة. وتعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية، والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.
وتعتبر المحكمة كذلك، جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: محكمة قطر الدولية
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي