وزيرة الاتصالات: رخصة النقال الرابعة ستعمل بتقنية الجيل الخامس لأول مرة بالعراق
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأحد، أن الرخصة الرابعة للهاتف النقال منحت لشركة عراقية حكومية، وفيما أشارت إلى أنها ستعمل بتقنية الجيل الخامس لأول مرة بالعراق، أكدت أنها ستطلق بالتعاون مع مشغل عالمي ويتم حالياً التفاوض مع شركات عالمية بهذا المجال.
وقالت الياسري٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "قرارا من مجلس الوزراء صدر في تشرين الأول الماضي وقضى بمنح رخصة النقال الرابعة الوطنية لشركة السلام العامة إحدى شركات وزارتنا وستكون بتقنية الجيل الخامس لتدخل لأول مرة إلى العراق وهي تقنية متطورة جداً وتعمل بها دول قليلة".
وأضافت، أن "الوزارة باشرات بإجراءاتها وهيأت التصاميم والخطط والدراسات التفصيلية لإنشاء الشبكة بهذه الرخصة وتشغيلها، وهنالك مجموعة اجراءات يجب أن تسبق عملية إطلاق الخدمة وتشغيل الشبكة منها إصدار رخصة من هيئة الإعلام والاتصالات وهو ما يجري العمل عليه حاليا مع الهيئة لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة".
وتابعت، أنه "من ناحية أخرى وفي خط موازٍ نحن نقوم بمفاوضات مستمرة مع شركات عالمية كبيرة متخصصة بالهاتف النقال وتقنية الجيل الخامس لإقناعها بالدخول للسوق العراقية وتبني هذا المشروع والحصول على أفضل العروض في هذا المجال".
ولفتت، إلى أن "الوزارة تعمل كذلك على إنشاء شركة وطنية مساهمة يعرض جزء من أسهمها للاكتتاب أمام المواطنين، وفي النية إدخال صندوق تقاعد الموظفين وصندوق الضمان الاجتماعي ضمن المؤسسين للشركة الحكومية والمساهمين فيها لتعود أرباح الشركة عليهم".
وأوضحت، أن "الرخصة ستمنح لشركة وطنية بالمشاركة مع مشغل عالمي وسيكون أثرها كبيراً على مستوى الخدمة؛ لأن تقنية الجيل الخامس تقنية متقدمة تقدم سرعة وجودة أفضل بأضعاف مما تقدمه تقنية الجيل الرابع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تقنیة الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية