سخرية واسعة بعد القبض على تاجر عملة بمصر بحوزته 200 دولار

نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس، الأحد، تدوينة لاذعة تعليقا على إعلان القبض على "تاجر عملة" بالسوق السوداء في مصر، حملت سخرية واضحة.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" الجمعة، خبرا عن قرار النيابة العامة بمدينة نصر، شرقي القاهرة، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

وحسب الصحيفة "حرزت النيابة مبالغ مالية" بعملات مختلفة، وواجهت المتهم بها ليعترف باتجاره في العملات بسبب المكاسب الخرافية التي تحققها.

وأوضحت "المصري اليوم" أن المتهم يبلغ من العمر 31 عامًا، وكان بحوزته مبالغ مالية متنوعة بقيمة "240 دولارًا أمريكيا، وألفي ريال سعودي (نحو 500 دولار)، و685 جنيهًا مصريا (نحو 22 دولارا بالسعر الرسمي) وقد ضُبط وهو يتعامل بهذه العملات خارج السوق المصرفية المعتادة.

وتعليقا على ذلك الخبر كتب رجل الأعمال البارز على حسابه على موقع "إكس".. "تاجر نونو (صغير) في بداية المشوار.. هم يبكي بجد (حقا)".

تاجر نونو في بداية المشوار …???????????? هم يبكي بجد .. https://t.co/DClfe4LwA3

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 10, 2024

وجاء تعليق ساويرس الساخر في ظل أزمة حادة تواجهها مصر بشأن ندرة العملة الأجنبية التي ارتفعت قيمتها إلى نحو 60 جنيها للدولار الواحد مقابل الجنيه، وهو تقريبا ضعف السعر الرسمي الثابت منذ شهور.

وأثارت التدوينة تعليقات عدة بشأن تواضع المبلغ المضبوط بحوزة "تاجر العملة" إذ تساءل أحدهم عن قيمة الأموال المسموح للفرد بحملها حاليا.

وأشار آخر إلى تواضع المبلغ المضبوط قائلا: "يعني لو أهلي بعتولي دولار ورحت استلمه هيتقبض عليا ابقى من تجار العملة".

وقدم ثالث نصيحة ساخرة دعا فيها للحذر إذا كان أحدهم يحمل 100 دولار عند العودة من السفر، وتساءل آخر عن قيمة المبلغ الذي يأخذه السائح معه عندما يأتي مصر.

يعني السايح ياخد معاه كام و هو نازل عشان ميبقاش تاجر ????

— Shiba Arab army™ (@Labib_co) February 10, 2024

دا يستاهل اعدام مش حبس يا عم نجيب .. انت مش متخيل الجريمة اللي عملها دا شايل 240 دولار و 2000 ريال

تحيا مصر 3 مرات

— Ali Bakry (@_AliBakry) February 10, 2024

شوفت الهبل يا عم نجيب .. قابضين على واحد يستحق معاش تكافل وكرامة ????????????????????????

— المكســيكي (@JAN25012011) February 10, 2024

طيب انا معاية 2دولار فى المحفظة اشيلهم ولا هيتقبض علية ويقولو عليا تاجر

— mostafa elmasry (@mustafaelmasryy) February 11, 2024

والخميس، تحدثت "جريدة الدستور" عن تراجع بسعر الدولار في مصر وهو ما أرجعته وفقا لخبير اقتصادي إلى "القبضة الأمنية وتشديد الرقابة، وضبط عدد كبير من تجار السوق السوداء، مما أدى إلى قلة الطلب على الدولار"، وانخفاضه.

وقبل أيام، نشر ساويرس تدوينة أخرى، أكثر جدية هذه المرة، قدم فيها ما وصفها بـ"نصيحة لوجه الله".

وقال ساويرس: "عمر الإجراءات البوليسية ما بتحل أي مشكلة اقتصادية، بل بالعكس بتطفش الاستثمار (تؤدي إلى هروبه)! الإجراءات الجديدة وقرار الضبطية القضائية للجيش خلط بين دور الشرطة والجيش ويمتد إلى القضاء المدني والعسكري.. كذلك القبض على كل واحد معاه دولارات سيؤدي إلى نتائج عكسية.. اللهم أني بلغت.. فاشهد".

نصيحة لوجه الله … عمر الإجراءات البوليسية ما بتحل اي مشكلة اقتصادية بل بالعكس بتطفش الإستثمار ! الإجراءات الجديده و قرار الضبطية القضائية للجيش خلط بين دور الشرطة و الجيش و يمتد الي القضاء المدني و العسكري … كذلك القبض علي كل واحد معاه دولارات سيؤدي الي نتائج عكسية …اللهم اني…

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 9, 2024

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة"، وفق "وزارة شؤون المجالس النيابية في مصر".

ويمنح "مشروع القانون" ضباط الجيش صلاحية الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وكذلك مشاركة الشرطة في تأمين المنشآت ومواجهة "تهديد مقومات الدولة" حفاظا على الأمن القومي، بحسب وسائل إعلام مصرية.

اقرأ أيضاً

ناشطون: أزمة الدولار وراء بيع رأس الحكمة المصرية لشركات إماراتية تدعم إسرائيل

وتواجه مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 35.2% مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي الذي يبلغ 164.7 مليار دولار، وفق "فرانس برس".

واتسعت الفجوة بين سعر العملة المحلية أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، إذ بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه في البنوك.

كما هوت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/حزيران، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وفقا لأرقام البنك المركزي.

ويتردد المصريون بالخارج في إرسال مدخراتهم المالية إلى بلادهم عندما يكون سعر العملة منخفضا بفارق كبير عن قيمتها في السوق السوداء وذلك مع استشراء التضخم.

اقرأ أيضاً

جولدمان ساكس: احتياجات مصر التمويلية خلال 4 سنوات 25 مليار دولار

وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وفقا لبيانات البنك المركزي وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية.

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد