وزير العمل يتفقد شركة الفاتكتستايل لصناعة الملابس الجاهزة: القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل في جميع مواقع الإنتاج.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي هذا الملف اهتماما كبيرا، بتوجيهاته المستمرة نحو دعم الاستثمار الذي يوفر فرص العمل ويرفع الإنتاج، ويساهم في تحقيق التنمية التي تتحقق على أرض مصر رغم التحديات العالمية.
وواصل وزير العمل حسن شحاتة ،جولته بمحافظة الأسكندرية اليوم ،بتفقد شركة الفاتكتستايل لصناعة الملابس الجاهزة "استثمار تركي" وتأسست عام 2018 ، و تقع في المنطقة الحرة ،ويعمل فيها ما يقرب من 1000 عامل وعاملة،منهم 48 من ذوى الهمم، وتقع على مساحة 10 آلاف متر،وتقوم بتصدير منتجات إلى أوروبا وامريكا بقيمة 18 مليون دولار سنويا..وكان في استقبال الوزير،السيد مسلم اتلي رئيس مجلس إدارة الشركة "تركي الجنسية"..
وبحسب بيان للوزارة أكد وزير العمل على دور الوزارة والمديريات بالمحافظات علي تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال ،وتطبيق القانون ،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجب ،من أجل زيادة الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يعرف فيها صاحب أصحاب الأعمال والعمال حقوقهم وواجباتهم..وحث الوزير العمال على المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..
وكان محافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف قد أستقبل صباح اليوم الأحد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، الوزير والوفد المرافق له في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة..والتي تضمنت جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج..وتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة " التدريب المتنقلة،وخريجين من البرنامج التدريبي المشترك مع" شركة قدرة"،وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، ولقاء مع قيادات الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ،وكذلك تنظيم حوار مفتوح مع العاملين بالمديرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل القيادة السياسية علاقات العمل صاحب العمل مواقع الإنتاج الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
تنفيسة| حرية التعبير عن الرأي.. حق مكفول أم ذنب غير مغفور؟!
يُصادفني أثناء تجوالي في شوارع المحروسة، وأيضًا أثناء استخدامي وسائل النقل العامة، كثير من المواطنين المستاؤون النافرون من الحالة التي تمر بها مصر الحبيبة. فما من مكان إلا ويقع على مسامعك قول البعض وهم يتجاذبون أطراف الحديث، غاضبون من حاضرهم وخائفون من مستقبلهم الذي هو جزء من مستقبل أولادهم. إلا أن الملفت في الأمر هو ما سمعته اليوم وجعلني أفكر فيه مرارًا وتكرارًا، ما لفظ به أحد القائلين في الشارع قائلًا: «هو في حد يقدر يتكلم ويقول رأيه.. دول يقدروا ينفو أي حد يقدر يقول كلمة بصراحة ويدخلوا السجن بلا رجعه».
ذكرني هذا القول بمقال كتبته في العام الماضي، تحت عنوان «حرية التعبير عن الرأي.. حق مكفول أم ذنب غير مغفور؟!»، وأدعوكم لقرأته لعله يكون بمثابة تنفيسة بسيطة وسط هذه الموجة من الغيان، وعدم الاطمئنان التي يمر بها الشارع المصري، وإلى نص المقال:
«أرفع رأسك فوق أنت مصري». كانت هذه العبارة من اول العبارات التي نادى بها جموع الشعب المصري، في ثورته الخالدة، ثورة الخامس والعشرون من يناير لسنة 2012م. ولا يخفي على صغيرنا قبل كبيرنا إنه ا تُردد في بعض الغنوات، ويتغنى بها الكثير. ولكن السؤال الآن، لماذا لا يرفع شعبنا الحبيب صوته بمطالبه المشروعة؟ لمصلحة من يريد تكميم أفواه هذا الشعب؟ هل هذه هي الديمقراطية التي ينشدها الدستور، وتتحاكى بها القيادة السياسية أمام العالم في المحافل الدولية؟
لا أخفى عليك عزيزي القارئ أن هذه التساؤلات خاطبتني اثناء تجوالي في الشارع وسط الناس، لقد سمعت الكثير والكثير من المعانة التي يعانيها هذا الشعب من غلاء الأسعار، وكبد المعيشة، وضيق الكسب التي يعاني منه الصغير قبل الكبير.
والاجابة عن هذه التساؤلات قد لا تنال اعجاب البعض، ولكن قد يكون الامر على العكس من ذلك، ومن يدرينا فقد تكون هذه التساؤلات سببًا في لحظة بصيرة وضمير ويعمل المسؤول، بضمير حي ويقظ داخل عمله ومؤسسته. ونعود للتساؤل الأول، لماذا لا يرفع شعبنا الحبيب صوته بمطالبه؟ الإجابة عن هذا التساؤل تصيبنا بالاندهاش، من قال ان الشعب لا يرفع صوته. الشعب يريد أن يقول ما بداخله وما يشعر به، ولكن هناك من يريد اسكات وإخماد هذا الصوت، أعلم علم اليقين، أن الشعب المصري إذا قال كلمته بعد كل هذه المعاناة، لن يستطيع أحد كان من كان أن يخمد صوته، فقد تستطيع إخماد الحريق العظيم، ولكن في هذه الحالة قد يطول الوضع، فلكل مقام مقال يا سادة.
وهذا ما يقودنا إلى التساؤل الثاني، لمصلحة من يريد تكميم أفواه هذا الشعب؟ نعم صحيح، كيف تندد القيادة السياسية بالتعبير السلمي عن الرأي، وهم بنفس الوقت ينبهون بشدة بعدم التظاهر، ويتخذون كافة اشكال الضبط القانوني حيال من سيقف في ميدان عام ليقول رأيه.
هذا بالضبط ما يجعلنا نعود للتساؤل الثالث، هل هذه هي الديمقراطية التي ينشدها الدستور، وتتحاكى بها القيادة السياسية؟ في تقديري أن الشعب المصري لن يقوى على قول كلمة إلا إذا وافقته في هذا القيادة السياسية، أو بعبارة أخرى، الشعب المصري لن يقول إلا نعم للقيادة السياسية في جميع قراراتها، سواء كانت هذه القرارات في مصلحتنا أم ضد مصلحتنا. وقد يسأل ساءل بمليء فمه قائلًا: وهل تعرف انت أو أي مواطن مصلحة الشعب أكثر من القيادة السياسية؟
يؤسفني أن أجيب، نعم، الحكومة المصرية كانت ولازالت تتخذ قراراتها، بمعزل عن الشارع وعن الرأي العام. الحكومة المصرية ستحتاج الحكومة المصرية ليس إلى قرارات مكتبية، بل إلى النظر إلى الشارع المصري نظرة بعين الضمير الإنساني، وستجد أن المواطن المصري يحتاج إلى ضابط حقيقي للأسواق.
والسؤال الآن، هل هذا ما يحتاجه المواطن المصري؟ نعم، ما نريده جميعًا كمصريين، ضبط حقيقي للأسواق، نريد ألا تستخف بنا القيادة السياسية بالمبادرات التي تُفعل دون داعي، وغير آدمية، بل وغير صالحة من الألف للياء للاستهلاك الآدمي. ويا للأسف فقد وصل الأمر، إلى تكميم الافواه وحرمانه من أبسط معاني الإنسانية والحرية في ابدأ رأيه. باختصار شديد الشعب المصري لن يستطيع أن يمارس حقه المشروع في التظاهر السلمي وأؤكد السلمي إلى ابد الدهر، بفضل بث الخوف والرعب في نفس الكبير قبل الصغير من قبل المسيؤون بقدرتنا الإنسانية قبل المادية.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)