ضبط 691 قضية حجب سلع تموينية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (691) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
و بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (569 طن سلع تموينية أبرزها "107 أطنان أرز، 56 طن دقيق، 45 طن سكر" – 438 ألف لتر مواد بترولية – 30 ألف عبوة سجائر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية ضبط الخارجين على القانون أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمن يحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء للمواطنين.. تفاصيل
تمكنت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة شنتها الإدارة لعامة لشرطة الكهرباء، لتطبيق القانون ومواجهة جميع صور الخروج عنه، والمحافظة على التيار الكهربائي من السرقة.
عقوبة سرقة الكهرباءويعاقب سارقي التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مرفوض