محافظ المركزي اليمني يحدد موعد دخول الدفعة الثانية من منحة المليار السعودية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، أن الدفعة الثانية من منحة المليار السعودية سوف تدخل إلى ميزانية الحكومة اليمنية في غضون اليوم أو غدا.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها المعبقي لوكالة رويترز، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي الأحد.
وتبلغ قيمة الدفعة الثانية 250 مليون دولار، وسوف يتم استخدامها في دفع الرواتب في اليمن.
وكشف المعيقي أن المبلغ المتبقي من تلك المنحة السعودية والتي بدأت في أغسطس/ أب، لم يتم تحويله بعد.
وفي أغسطس/ أباب الماضي، أقرت السعودية منحة بقيمة 1.2 مليار دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لمساعدتها في ضبط عجز الموازنة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد التي مزقتها الحرب.
ووصلت الدفعة الأولى بقيمة 250 مليون دولار في أغسطس/أب، إلى الحكومة اليمنية.
اقرأ أيضاً
السعودية تواجه وضعا صعبا بعد ضربات أميركية وبريطانية على اليمن.. لماذا؟
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السعودية، عن إيداع الدفعة الثانية لدى الحكومة اليمنية، موضحة أنها تستهدف دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.
وساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019م، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16% في عام 2018، ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019م.
كما ساهمت في انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر/ تشرين أول المنصرم من العام 2018م.
اقرأ أيضاً
موازنة السعودية تجاه اليمن.. الحوثيون يعززون مكاسبهم وعملية السلام نحو ركود مستمر
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: منحة المليار دولار منحة سعودية اليمن الحکومة الیمنیة الدفعة الثانیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة رقمية.. الحكومة اليمنية تستخدم نطاقات تجارية بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي
انتقد الناشط وائل البدري تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
مخاطر فقدان السيطرة على نطاق اليمن (.YE)
وأوضح البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
ووفقا للبدري فإن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".