فاس.. انهيار منزل ينهي حياة خمسة أشخاص في حصيلة أولية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
لقي خمسة أشخاص مصرعهم اليوم السبت، إثر انهيار منزل بدرب الكاتب زقاق الرمان بمدينة فاس العتيقة، في حصيلة أولية.
وأفادت مصادر "أخبارنا" أن المنزل المتكون من ثلاثة طوابق انهار بسبب الأمطار والرياح القوية التي شهدتها المدينة منذ ليلة أمس، والتي تراوحت سرعتها بين 85 و 100 كيلومتر في الساعة حسب ما ورد بالنشرة الإنذارية.
وحلت بالمكان عناصر الشرطة القضائية لأمن فاس والسلطات المحلية، حيث تم فتح تحقيق في الحادث للكشف عن جميع ظروفه وملابساته.
إلى ذلك نُقلت جثث الهالكين على متن سيّارات إسعاف صوب مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي لفاس، في انتظار ما سيكشف عنه التّحقيق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالتان يحظر فيهما محو الجزاءات التأديبية للموظفين
تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة ضوابط واشتراطات لمحو الجزاءات التأديبية التي يتم توقيعها علي الموظفين .
ونص القانون على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
5 - وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
ووفقا للقانون، يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له .
الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية
وطبقا لقانون الخدمة المدنية فإن الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية فإن للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.