«الوطني» يواصل إسهامه في مسيرة التنمية الشاملة المتكاملة المستدامة

أبوظبي: «الخليج»

يحتفل المجلس الوطني الاتحادي، يوم الإثنين 12 فبراير 2024، بالذكرى الثانية والخمسين لتأسيسه، مواصلاً دور الوطني ومساهماً في مسيرة التنمية الشاملة المتكاملة المستدامة، في ظل دعم غير محدود من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص المواطنين على المساهمة في عملية صنع القرار ومسيرة النماء والازدهار التي تشدها الدولة في كل المجالات.

ويواصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، بتأكيده أهمية دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهمّ أبناء الوطن وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها، حيث جسدت توجيهاته خلال لقاءاته مع رئيس المجلس وأعضائه، رؤيته بأن يواصل المجلس مسيرته الوطنية التي امتازت على مدى تاريخها بأنها مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات، وقيمه الأصيلة، وأوضاعه، واحتياجاته.

ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة القضايا الوطنية، يؤكد سموّه، أهمية التعاون الفعال والتنسيق التام بين مختلف الجهات الحكومية والمجلس، للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة وتكريس القيم الأصيلة التي يتوارثها أبناء الإمارات في الولاء والانتماء والتضحية والتلاحم الوطني واستثمار هذا التلاحم من أجل صون المكتسبات الوطنية والدفاع عنها ومواجهة كافة التحديات.

ونيابة عن صاحب السموّ الشيخ رئيس الدولة، افتتح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بتاريخ 6 نوفمبر 2023، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس.

وبدأ المجلس ممارسة اختصاصاته في الفصل التشريعي الثامن عشر، مدعوماً من القيادة الرشيدة، حيث أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، القرار رقم «11» لسنة 2023، باللائحة الداخلية للمجلس، التي تضمنت تعديلات تتعلق بتشكيل اللجان وعملها وتشكيل الشعبة البرلمانية، بما يعزز سرعة إنجاز كل ما هو مدرج على جداول أعمالها.

وكان المجلس ناقش في جلسته الثالثة عشرة، من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 21 يونيو 2023، التعديل على اللائحة الداخلية للمجلس، وتتضمن أحكامها تحقيق التعاون بين المجلس وكل السلطات والمؤسسات الاتحادية الأخرى. كما تكفل لأعضاء المجلس حرية التعبير عن الرأي، وفقاً لأحكام الدستور، ويلتزم أعضاء المجلس، في مناقشاتهم، وقراراتهم، بأحكام الدستور، وهذه اللائحة، والأنظمة واللوائح التي يُصدرها المجلس، مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة.

ويواصل المجلس، في الفصل التشريعي الثامن عشر دوره الوطني بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة، فقد عقد خلال الدور الأول، خمس جلسات ناقش وأقر خلالها عدداً من مشروعات القوانين، بربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024، ومشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وتبنى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة الموطنين في القطاع الصحي. وتدرس لجان المجلس عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها ومن ضمنها: سياسة الحكومة بمعايير منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي وسياسة الحكومة بالسلامة الغذائية، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، والبحث والتطوير، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.

وحرص المجلس على المشاركةِ في الفعاليات البرلمانية، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، بما يجسد مكانة دولة الإمارات العالمية، ويعكس النهج والمبادئ التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومتسقاً مع توجهات سياسة الدولة وطموحاتها ورؤية القيادة الحكيمة.

وخلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية بتاريخ 7 نوفمبر 2023، في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، أكدت دعم دولة الإمارات لجميع مشاريعِ العملِ الخليجي الموحد.

وخلال مشاركة الشعبة، في الجلسة الخاصة للبرلمان العربي التي عقدت بتاريخ 28 ديسمبر 2023، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وفي الاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي الاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين على الذي عقد بتاريخ 10 يناير 2024 في مدينة طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أن دولة الإمارات واصلت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، بإنشاء المستشفى الميداني، واستقبال الآلاف من الجرحى والمرضى من سكان غزة في الدولة، فضلا عن إطلاق دولة الإمارات للحملة الشعبية «تراحم من أجل غزة» لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني، وعملت على استصدار قرار تاريخي في مجلس الأمن رقم 2720 لإيصال المساعدات الإنسانية، وإنشاء آلية أممية جديدة بهذا الشأن في وقت باتت تلك المساعدات الإنسانية تمثل شريان الحياة لإخواننا في غزة.

وزار وفد المجلس جمهورية أرمينيا يومي 15 و16 يناير 2024م، وعقد جلسة مباحثات مع البرلمان الأرميني، والتقى عدداً من كبار المسؤولين، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات.

واستضافت دولة الإمارات الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر «COP28»، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بتاريخ 6 ديسمبر 2023، بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية.

دعم القيادة

وحقق المجلس على مدى أكثر من خمسة عقود الكثير من الإنجازات داخلياً وخارجياً، بممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.

ويضطلع المجلس بدور مهم بالمشاركة في بناء دولةِ القانون والمؤسسات وتعزيز نهج الشورى، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة وأسهم في تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة.

وحظي المجلس بدعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث كان يحرص على افتتاح أدوار المجلس، منذ بدء أعمال أول دور انعقاد بتاريخ 13 فبراير 1972، حيث قال في خطاب الافتتاح «إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلهم من أبناء الشعب ويستطيعون أن يعبروا بكل حرية عن آرائهم».

وساهم البرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، حيث تضمن عدداً من المرتكزات التي من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 و2019، 2023، وقرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 في المئة».

وواكب المجلس مسيرة دولة الإمارات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بعقد 668 جلسة، على مدى 18 فصلاً تشريعياً ساهم خلالها بتحديث التشريعات بمناقشة 652 مشروع قانون.

نسبة المرأة والشباب

وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني، منذ صدور قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50% ودخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي السابع عشر، ما يجسد الريادة التي وصلت لها الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.

وتضمن تشكيل المجلس في الفصل التشريعي الرابع عشر عام 2007 تسع نساء بنسبة 22.5 في المئة، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011، تضمن سبع عضوات بنسبة 17.5 في المئة، وفي الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015، تضمن ثماني نساء بنسبة 22 في المئة، ومنذ الفصل التشريعي السابع عشر أصبحت نسبتهن 50 في المئة.

ويجسد المجلس رؤية القيادة في تمكين الشباب، فقد بلغت نسبة الأعضاء الشباب 40 في المئة ممن تقل أعمارهم عن 50عاماً في تشكيل الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي.

ويجسد التعاون القائم بين المجلس الوطني والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في إعلان البرلمان الإماراتي للطفل، نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وعقد برلمان الطفل الإماراتي أولى جلساته في مارس من عام 2021.

ويسعى المجلس بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين.

وشهدت «قاعة زايد» التي يعقد فيها المجلس جلساته أول إعلان لوزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع فيروس «كورنا» منذ أول مراحل ظهوره، بما يجسد مدى أهمية التواصل والتعاون بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في طرح القضايا الملحة.

ويهدف نظام القيم البرلمانية الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بتاريخ 7 يونيو 20223، إلى تعزيز قيم الاتحاد والدستور والمصلحة العامة بما يواكب رؤية دولة الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل المؤسسي الذي يضع المصلحة الوطنية هي العليا.

وأقر المجلس خلال الفصل التشريعي السابع عشر، نظام عمل لجنة الشكاوى، لأهمية موضوع الشكاوى كإحدى القنوات الرقابية للمجلس.

المجلس وقضايا المناخ اهتمام متواصل

ويجسد اهتمام المجلس بقضية التغير المناخي وتبني الاستدامة خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ما تمثله من أولوية لدولة الإمارات وتعدّها من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية.

وتنسجم خطط المجلس مع الأهداف الشاملة للدولة المبينة في رؤية الإمارات 2021، والأجندة الخضراء، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتعمل الأمانة العامة للمجلس على كثير من المشاريع تنفيذاً لخططها في تبنّي الاستدامة، التي بدأت في إنشاء قواعد بيانات عام 1999، وإنشاء الموقع الإلكتروني وإطلاق نظام البرلمان الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية والمكتبة الرقمية، وأكثر من 60 في المئة من تطبيقات العمل المستخدمة في المجلس عبر الخوادم السحابية و 47 في المئة من أسطول المركبات في المجلس من الجهينة.

وتطبق الأمانة العامة 43 برنامجاً ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية، ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونياً.

كما تطبق الأمانة العامة أفضل الممارسات البرلمانية في تنفيذ أعمالها الفنية والإدارية وتطوير كوادرها، ونجحت في تحقيق تجربة رائدة في البحوث والدراسات البرلمانية، بتطبيق أحدث المناهج البحثية واعتماد سياسة البحث العلمي وإدارة المعرفة البرلمانية.

المصدر: صحيفة الخليج