قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة صحيفة اليوم السابع، إن قرارات الحماية الاجتماعية، زادت ثلاث مرات في سنة واحدة، مارس 2023 وسبتمبر 2023 وفبراير 2024، وهذا خير دليل على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشعر بمعاناة المواطنين تجاه الأزمة الاقتصادية وخاصة أزمة ارتفاع الأسعار.

حزمة الحماية الاجتماعية

وأضاف «القصاص» خلال مداخلة مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، أن الحد الأدنى للأجور منذ عام 2019 حتى الآن زاد بنسبة 400%، حيث كان 1200 جنيه وأصبح الآن 6000 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تُعتبر أكبر حزمة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، لفك الأزمة الاقتصادية الحالية.

ضبط إيقاع السوق

وتابع، أنه كان هناك تلاعب في الأسعار في الفترة الماضية، لكن الآن أصبح هناك حملات متوالية من جانب الدولة لضبط السوق، من حيث وقف الاحتكار وعملية إخفاء السلع، لافتا إلى أن هذه القرارات سينتج عنها زيادة في القوة الشرائية وعملية العرض والطلب، مع الاستقرار في الأسعار.

وأكمل: «توقيت هذه القرارات مناسب جدا لأننا داخلين على شهر رمضان الكريم، والحزمة دي هتهتم بحوالي 20 مليون أسرة، كمان هتوفر 120 ألف وظيفة للتعليم والطب، وللأسف الناس بتشوف أن القرارات دي مرهونة بزيادة سعر الوقود أو التعويم ولكن هي فقط مرتبطة بسياسة الدولة».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السفيرة عزيزة حزمة الحماية الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.

 زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة" 

وأوضح “الدسوقي” في تصريح  لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصريبرلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قويةموازنة النواب: فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف لمواجهة التهريب الجمركيعمومية المهندسين تعتمد ميزانية 2024 وموازنة 2025 وتقر زيادة المعاشات

وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.

وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.

تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

 تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.  

التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية


يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.  

ضبط الأداء المالي وتقليل الدين


تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.  

 

مقالات مشابهة

  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • نواب يطالبون برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%
  • جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
  • حديد المراكبي بـ 36400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9 مارس 2025
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل
  • رفع الحد الأدنى للأجور. هل أصبح غاية وطنية؟
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
  • أفضل 5 شهادات ادخار بعائد مدفوع مقدماً في مصر