القاهرة تهدد تل أبيت بإلغاء اتفاقية السلام وبرلماني مقرب من الرئاسة المصرية يكشف عن تأهب عسكري للجيش المصري
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تسود أجواء مشحونة بالتوتر الشديد المشوب بالترقب والتوجسات منطقة "رفح " الفلسطينية بعد اعلان جيش الاحتلال استكماله الاستعدادات لبدا عملية اجتياح بري للمنطقة المتاخمة للحدود المصرية وانتظار الضوء الأخضر من مجلس الحرب الإسرائيلي .
وكشفت النائب في مجلس الشعب المصري والشخصية المقربة من الرئاسة المصرية " مصطفي بكري" عن تهديدات وجهتها مصر للحكومة الإسرائيلية بتعليق اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية في حال اجتاحت قوات الاحتلال "رفح " مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية رفضت مقترحات إسرائيلية نقلها الى القاهرة رئيس جهاز " الشاباك " الإسرائيلي خلال زيارته الأخيرة لمصر .
وأعتبر النائب في مجلس الشعب المصري في سلسلة منشورات له على منصة أكس – رصدها مأرب برس- أن طلب رئيس حكومة الكيان عادة تعبئة جنود الإحتياط استعدادا للعملية العسكرية في رفح ينذر بكارثه إنسانيه في الطريق واعتزام جيش الاحتلال ارتكاب مذابح خطيره بدعم أمريكي منوها الى أن هناك ١،٤٠٠ مليون نسمه محاصرين ، ويعانون الجوع ونقص الدواء والماء وان اقدام إسرائيل على اجتياح رفح يمكن أن يقلب المعادلة في المنطقة".
وأشار " بكري " الى أن الرئاسة المصرية ان مصر ستواجه هذا الأمر بكل قوه وقد رفضت كافة إقتراحات الحكومة الإسرائيلية التي حملها رئيس الشاباك خلال زيارته الأخيرة للقاهره وحذرت من أية هجمات إسرائيليه علي رفح بهدف السيطره علي محور صلاح الدين ".
وسارع الجيش المصري خلال الساعات الماضية الى تشييد حواجز رملية على الحدود مع منطقة رفح وإرسال ارتال من الدبابات والعربات المصفحة استعددا لمواجهة أي تصعيد عسكري إسرائيلي وشيك ".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الرئاسة المصریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحدد 11 مايو لنظر دعوى تطالب بإلغاء ترخيص فضائية “الرحمة”
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 11 مايو المقبل للنظر في الدعوى المقدمة من المحامي الدكتور هاني سامح، والتي تطالب بإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وقف بثها وتجميد أنشطتها وإحالة مذيعيها إلى المساءلة التأديبية.
وتستند الدعوى إلى اتهام القناة بنشر الفكر السلفي المتشدد، واستضافة شخصيات معروفة بخطابها التحريضي واستغل منبر القناة في الترويج لأفكار تدعو الى تعدد الزوجات.
وأكدت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري وقانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر منح تراخيص لوسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو تحرض على الكراهية والعنف.
كما أشارت إلى مخالفة القناة لقانون الخطابة والدروس الدينية، الذي يقيد ممارسة هذا النشاط بغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالامتناع عن إلغاء ترخيص القناة، ووقف مذيعيها ومحاوريها عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظراً لعدم حصولهم على التراخيص الرسمية اللازمة.
مشاركة