الاتصالات: رخصة النقال الرابعة ستعمل بتقنية الجيل الخامس
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
11 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، أن الرخصة الرابعة للهاتف النقال منحت لشركة عراقية حكومية، وفيما أشارت إلى أنها ستعمل بتقنية الجيل الخامس لأول مرة بالعراق.
وقالت الياسري إن قرارا من مجلس الوزراء صدر في تشرين الأول الماضي وقضى بمنح رخصة النقال الرابعة الوطنية لشركة السلام العامة إحدى شركات وزارتنا وستكون بتقنية الجيل الخامس لتدخل لأول مرة إلى العراق وهي تقنية متطورة جداً وتعمل بها دول قليلة.
وأضافت، أن الوزارة باشرات بإجراءاتها وهيأت التصاميم والخطط والدراسات التفصيلية لإنشاء الشبكة بهذه الرخصة وتشغيلها، وهنالك مجموعة اجراءات يجب أن تسبق عملية إطلاق الخدمة وتشغيل الشبكة منها إصدار رخصة من هيئة الإعلام والاتصالات وهو ما يجري العمل عليه حاليا مع الهيئة لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة.
وتابعت، أنه من ناحية أخرى وفي خط موازٍ نحن نقوم بمفاوضات مستمرة مع شركات عالمية كبيرة متخصصة بالهاتف النقال وتقنية الجيل الخامس لإقناعها بالدخول للسوق العراقية وتبني هذا المشروع والحصول على أفضل العروض في هذا المجال.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على إنشاء شركة وطنية مساهمة يعرض جزء من أسهمها للاكتتاب أمام المواطنين، وفي النية إدخال صندوق تقاعد الموظفين وصندوق الضمان الاجتماعي ضمن المؤسسين للشركة الحكومية والمساهمين فيها لتعود أرباح الشركة عليهم.
وأوضحت، أن الرخصة ستمنح لشركة وطنية بالمشاركة مع مشغل عالمي وسيكون أثرها كبيراً على مستوى الخدمة لأن تقنية الجيل الخامس تقنية متقدمة تقدم سرعة وجودة أفضل بأضعاف مما تقدمه تقنية الجيل الرابع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تقنیة الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
السياقة دون رخصة هذا ما يترتب عنه
نشرت قيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي منشور حول قيادة السيارة دون حيازة رخصة سياقة صالحة لصنف الـمركبة الـمعنية.
وأكد المصالح ذاتها أن كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة، طبقا للمـادة 8 و79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم، ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
كما ذكرت أنها تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″ ، و “تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1”.
هذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.