كل أزمات العالم ستحل إلا أزمة كهرباء العراق.. الحل مستحيل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
فبراير 11, 2024آخر تحديث: فبراير 11, 2024
حامد شهاب
أيقنت مع مضي أكثر من عشرين عاما على أزمة الكهرباء في العراق أن كل أزمات العالم ومصائبه يمكن حلها إلا أزمة الكهرباء في هذا البلد يبدو أنها تبقى بلا حلول عملية لعقود أخرى من السنين، وربما يطول حلها لقرن قادم من الزمان..
فالقضية الفلسطينية في طريقها للحل، والأزمة الأوكرانية هي الأخرى في طريقها للحل والصراع الايراني الأمريكي ربما هو في طريقه للحل، وأزمات الكوريتين يمكن حلها وأزمة الصين وتايوان يمكن حلها، لكن أزمة الكهرباء في العراق مستعصية على الحل وستبقى تبحث في كل الحكومات العراقية المتعاقبة ولن تجد لها حلولا على الإطلاق.
قناعتي هذه وقناعات ملايين العراقيين ربما ترسخت بعد تصريحات أغلب وزراء الكهرباء الذين تعاقبوا على تلك الوزارة، منذ اعوام 2003 وما بعدها وحتى الان ، والمشكلة أنهم في كل مرة لن يحلوا ازمة الكهرباء في الشتاء واذا هم يبشروننا بأنهم يحلونها في الصيف المقبل ، بالرغم من أن أزمات الكهرباء في الصيف هي أكثر صعوبة منها في الشتاء ، ولكن شتاء هذا العام ومنذ سنتين يعد الأسوأ في تاريخ العراق من حيث كثرة ساعات الانقطاع ومبالغ الأمبيرات التي يدفعها العراقيون لأصحاب المولدات وبخاصة بمنطقة الدورة التي يدفع مواطنوها حتى الان ما بين 15 الى 20 الف أمبير شهريا وفي مناطق أخرى ببغداد مثل احياء الاعظمية والجامعة وحي الجهاد والعامل وأبو دشير ما بين 6 – 7 الاف دينار وكأن منطقة الدورة ( إقليما) خارج الدولة العراقية ويبدو انها معاقبة من الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بأنها تبقى بلا كهرباء حتى يسوم اصحاب المولدات أهلها سوء العذاب والدولة تتفرج عليهم وهم يتحدونها ان هي فرضت عليهم تسعيرة ، والمحافظة التي ورطتهم بأجهزة قياس كمية صرف الكاز تخلت عن دورها مع أصحاب المولدات ، وأصحاب المولدات من جانبهم مرتاحون من عدم قدرة الدولة على فرض سيطرتها عليهم وكأنهم ( جمهورية ) خارجة عن الدولة العراقية وبمقدورها ان تكون خارجة عن القانون ولا أحد بمقدورها ان يفرض سطوته أو قوانينه عليها.
ويقترح الكثير من العراقيين لو كانت هناك وزارة للمولدات وتلغى وزارة الكهرباء أصلا لأن وجودها لم يعد فيه فائدة توزاي أهمية المولدات، وهم يناشدون الرئاسات الاربع ومجلس النواب على وجه التحديد تشريع قانون لإقامة وزارة للمولدات يكون لها قانون وتنظم أعمالها وأسعار إمبيراتها، وأن لا تبقي الفوضى تضرب أطنابها في مناطق الدورة وغيرها من مناطق بغداد الاخرى ، إن اريد وضع حلول جزئية لازمة الكهرباء التي عجز العراقيون عن إيجاد حلول لها حتى في عقود مقبلة..
بل لن تصدقوا أي مسؤول يؤكد لكم أن الكهرباء في فصل ما ستكون أفضل من الفصل الحالي فهذا ضرب من الخيال وتصريحات لا تعدو كونها أقرب الى المستحيلات من أن تكون واقعية أو تحتمل التصديق. وكان الله في عون العراقيين على تحمل أزمات كهربائهم الوطنية التي تسقطها قطرات مطر بسيطة وتبقى راقدة لأيام تشكو همها اللعين لظلم السنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکهرباء فی
إقرأ أيضاً:
رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، قراءة أكاديمية حول إمكانية استقطاب دمشق لقيادات عراقية معارضة للنظام السياسي في بغداد، موضحًا العوامل التي قد تؤثر على هذا التوجه. وأشار التميمي إلى أن زيارة بعض الشخصيات المعارضة العراقية للعاصمة السورية ولقاءها بنخب سياسية تعكس وجود تحركات ذات أبعاد سياسية، قد تحمل إشارات إلى إعادة رسم أدوار المعارضة العراقية على المستوى الإقليمي.
الملف السياسي وأهمية التوازن
تأتي هذه التطورات في ظل تحولات سياسية في سوريا، حيث بدأت قيادات جديدة تمسك بزمام القرار بعد الثامن من كانون الأول الماضي. وفقًا للتميمي، فإن استقطاب دمشق لهذه القيادات وتحولها إلى نقطة ارتكاز لنشاطها أمر محتمل، لكنه مرهون بموقف القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الضغوط الغربية على بغداد. كما أن العراق يسعى للحفاظ على توازن في علاقاته مع سوريا، تجنبًا لأي تصعيد دبلوماسي قد ينعكس سلبًا على مصالحه الاستراتيجية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وبحسب مراقبين وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن أي تحرك سياسي لدعم المعارضة العراقية في سوريا قد يواجه عقبات اقتصادية، لا سيما أن دمشق تخضع لعقوبات دولية تحدّ من قدرتها على تقديم دعم مالي أو لوجستي لأي طرف سياسي خارجي. العراق، من جانبه، يحاول تجنب التصعيد الاقتصادي مع الغرب عبر الحفاظ على قنوات تواصل دبلوماسية وتجارية متوازنة مع دمشق.
الأمن وتأثيرات محتملة
أمنيًا، يشير التميمي إلى أن استضافة دمشق لشخصيات معارضة قد يثير حساسية داخل العراق، خصوصًا مع استمرار التوترات الأمنية بين البلدين. كما أن أي نشاط سياسي معارض قد يضع دمشق أمام تحديات داخلية، خصوصًا مع تأثير القوى الغربية في صناعة القرار السوري خلال الأشهر الأخيرة.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
تشير المعطيات إلى أن بغداد تتعرض لضغوط دبلوماسية لتحسين علاقاتها مع دمشق، لكنها في الوقت ذاته تحاول تجنب الدخول في أي تحالفات قد تفسر على أنها تحدٍ للغرب. التميمي أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تؤثر على القرار السوري، وهو ما يجعل أي تحركات سياسية في دمشق مرهونة بمواقف واشنطن وعلاقتها مع بغداد.
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
في ظل هذه التوازنات، يرى التميمي أن العراق بحاجة إلى اتباع سياسة واقعية تضمن عدم تصعيد المواقف مع سوريا، وفي الوقت ذاته تمنع تحول دمشق إلى مركز معارضة مؤثر على استقرار بغداد. ويدعو إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية لضبط أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب.
سيناريوهات متعددة
يبقى استقطاب دمشق للمعارضة العراقية احتمالًا قائمًا، لكنه يعتمد على مدى التغيرات في الموقف الدولي والإقليمي تجاه سوريا. في الوقت ذاته، يحاول العراق الموازنة بين الضغوط الغربية وحاجته إلى علاقات مستقرة مع دمشق، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة، تتأثر بحسابات المصالح والقوى الفاعلة في المنطقة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات