احتجاجات ومواجهات بعد انتهاء الانتخابات الباكستانية.. اتهامات بالتزوير (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
اشتبكت الشرطة الباكستانية مع أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بعدما دعا حزبه إلى تنظيم احتجاجات على ما يعتبره تزويرا لنتائج الانتخابات التي جرت الخميس.
وأفادت تقارير عن مواجهات في مدينة روالبندي جنوب العاصمة وفي لاهور شرقاً، بينما نُظمت عشرات الاحتجاجات الأخرى في أنحاء البلاد من دون وقوع حوادث.
وكانت الشرطة الباكستانية قد توعّدت الأحد بأنّها ستتخذ إجراءات صارمة ضدّ التجمّعات غير القانونية. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الاحتجاجات.
وعلى الرغم من تعرّض حزب حركة الإنصاف الباكستانية، بزعامة عمران خان المسجون حالياً، لقمع شديد، إلّا أنّ أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم فاق التوقّعات.
ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام 2018 وأطيح في مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022، دعما شعبيا واسعا في باكستان.
وهو ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ إطاحته ويعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.
Embed from Getty Images
لكن المستقلين غير قادرين على تشكيل حكومة، وتواجه البلاد أسابيع من حالة عدم اليقين السياسي حيث تخوض الأحزاب المتنافسة مفاوضات لتشكيل ائتلافات محتملة.
ويزعم مسؤولون في حزب حركة إنصاف أنهم كانوا سيفوزون بمقاعد أكثر لولا تزوير الأصوات.
وازدادت الشكوك في مصداقية الانتخابات بسبب قطع السلطات الاتصالات وخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.
وأكد رئيس حزب إنصاف جوهر علي خان في مؤتمر صحافي السبت أنه "تم التلاعب بالانتخابات في جميع أنحاء باكستان"، داعيا أنصاره إلى الاحتجاج السلمي الأحد.
من جهتها، حذرت السلطات من أنها ستتخذ إجراءات صارمة، قائلة إن ما يسمى بأوامر القسم 144 تم تطبيقها - بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية يحظر التجمعات لشخصين أو أكثر.
وأكد بيان صادر عن قوة شرطة إسلام أباد الأحد أن "بعض الأفراد يحرضون على التجمعات غير القانونية حول مقر لجنة الانتخابات والمكاتب الحكومية الأخرى".
وهددت الشرطة بأنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجمعات غير القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن التحريض على التجمعات يعد أيضا جريمة".
مستقبل غير مؤكد
وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنت الأحد فوز المستقلين بـ101 مقعد، فيما حصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على 75 مقعدا، وحزب الشعب الباكستاني على 54 مقعدا، والحركة القومية المتحدة على 17 مقعدا.
وحصلت عشرة أحزاب صغيرة على المقاعد الـ 17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين.
ورأى المحلل السياسي زاهد حسين أن "النتائج تشير بوضوح إلى أنه لا يوجد حزب واحد يملك الأغلبية البسيطة لتشكيل الحكومة".
وأضاف "المستقبل السياسي للبلاد من هذه النقطة فصاعدا غير مؤكد إلى حد كبير".
في المقابل، يصر زعماء حركة إنصاف على أنهم حصلوا على "تفويض شعبي" لتشكيل الحكومة المقبلة.
ونقل بيان نُشر السبت عن قائد الجيش سيد عاصم منير قوله "بما أنّ شعب باكستان وضع ثقته بالدستور الباكستاني، يتعيّن الآن على جميع الأحزاب السياسية أن تفعل الشيء نفسه من خلال إظهار النضج السياسي والوحدة".
وأضاف "الوطن بحاجة إلى أيد آمنة للخروج من سياسة الفوضى والاستقطاب".
وحكم الجيش القوي البلاد لسنوات منذ انفصالها عن الهند عام 1947.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الباكستانية عمران خان الانتخابات تزوير باكستان انتخابات تزوير نواز شريف عمران خان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات معلمين المهرة وتعز للمطالبة بالرواتب
شمسان بوست / خاص:
نفذ معلمو محافظة المهرة وقفة احتجاجية أمام مكتب التربية والتعليم، اعتراضًا على تأخر صرف مرتباتهم وحوافزهم.
المعلمون شددوا خلال الوقفة على ضرورة الإسراع بصرف الرواتب وتحسين ظروف العمل وتوفير الأدوات اللازمة لضمان تعليم نوعي وفعال للطلاب، مشيرين إلى أهمية دعم قطاع التعليم وتقدير جهودهم في بناء مستقبل المجتمع.
في محافظة تعز، أعلنت اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين تنفيذ إضراب جزئي احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بصرف الرواتب بانتظام.
الإعلان جاء عقب اجتماع اللجنة في مديرية الشمايتين، بحضور ممثلي اللجان التحضيرية من مختلف المديريات، حيث تقرر أن يقتصر الإضراب في أسبوعه الأول على توقيع الحضور دون دخول الفصول الدراسية، مع التهديد بالتصعيد إلى إغلاق المدارس إذا استمرت الأزمة.
اللجنة حمّلت الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات الإضراب وتوقف العملية التعليمية، مؤكدة ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب التربويين لتحسين الأوضاع وضمان استمرارية التعليم.