«صحة النواب» توصي بإنشاء معهد قومي لعلاج الأورام في الشرقية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بإنشاء معهد قومي لعلاج الأورام بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن سرعة الانتهاء من مستشفى الأورام بالزقازيق، وذلك بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.
من جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن مستشفى الرمد بالزقازيق سيدخل الخدمة خلال أشهر قليلة إذ من المنتظر افتتاحه خلال شهر مايو المقبل، جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن تأخر تشغيل مستشفى الرمد.
وطالب النائب حاتم عبدالعزيز خلال الاجتماع بضرورة تشغيل وحدة المهدية الصحية، والتي تم الانتهاء من إنشائها ومدها بعدد كبير من الأجهزة، إذ رفضت مديرية الصحة بالمحافظة استلامها بسبب بعض المشكلات الفنية، وهو ما رد عليه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه ليس لديه مانع في استلامها فورا عقب تلافي الملاحظات التي رصدتها لجنة الاستلام ومنها عدم وصول التيار الكهربائي الخفيف، وعدم جاهزية وحدة إطفاء الحريق.
مستشفى الكبد بمدينة هيهاتوأوصى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بضرورة مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية المسئولة عن أعمال البناء، بسرعة التواصل مع المقاول المختص لتلافي كافة الملاحظات حتى تتوفر الخدمة لأهالي المهدية.
كما أوصت اللجنة بمد مستشفى الكبد بمدينة هيهات بجهاز أشعة مقطعية إلى جانب عدد آخر من المستلزمات، ووعد مسئولي وزارة الصحة بتوفير جهاز الأشعة المقطعية وباقي المستلزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان نواب مستشفى الكبد الأورام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية