أبوجريشة: سياسات المجالس السابقة أغرق الإسماعيلي في الديون
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أبدى علي أبوجريشة رئيس جهاز كرة القدم بنادي الإسماعيلي، ارتياحه الشديد بالصفقات التى تعاقد معها النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوي لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للإسماعيلي.
وأضاف “أبو جريشة” خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا لتقدم اللاعبين الجدد، أن النادي مر بفترة عصيبة بسبب سياسات المجالس السابقة التى ساهمت في إغراقه بالديون، وعلينا الالتفاف حوله لعبور تلك الأزمة.
ونجح النادي الإسماعيلي في ضم مجموعة مميزة من اللاعبين هم هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ وعبدالكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبدالرحمن الدح، والكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.
ويشهد المؤتمر حضور أعضاء مجلس الإدارة، وكابتن علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية، بالإضافة إلى كابتن عماد سليمان، المشرف العام على الفريق، والكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلي الصفقات
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.
وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض