خبير اقتصادي: الدولة المصرية نظرت للحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الدولة نظرت لمفهوم الحماية الاجتماعية بمفهومه الواسع، في إطار جهود الدولة المصرية، في تعزيز دعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروعات الدولة خلقت الملايين من فرص العمل، وأنه بالنظر إلى مكافحة الدولة لخطر العشوائيات على حياة المواطن، نجد أن ذلك متعلق بالحماية الاجتماعية في مجال السكن.
وأشار إلى أنه لا توجد دولة في العالم لديها رغيف خبز بهذا السعر مثل مصر، وأن ذلك يعد أيضا ضمن الحماية الاجتماعية التي تضعها الدولة المصرية للمواطنين، بالإضافة إلى المعارض المجمعة والمنافذ الحكومية، التي تعمل ضمن الحماية الاجتماعية في مجال الطعام والغذاء.
وتابع «جاب الله»، أن العشرات من المبادرات في المجال الصحي تقوم بها الدولة، في إطار الحماية الاجتماعية، وأن كل تلك الحزم الاجتماعية، بما يساعد الأسرة المصرية خلال الظرف الاقتصادي الاستثنائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد حياة كريمة الحماية الاجتماعية اقتصادية الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف مكاسب الاقتصاد من رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتعديل التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعود إلى عدد من الأسباب أهمها دخول مصر سيولة دولارية كبيرة أهمها صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، إضافة إلى تدفقات نقدية من المصريين العاملين بالخارج والاستثمار غير المباشر في أدوات الدين، ما ساهم في زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى وصل إلى نحو لـ46.737 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي .
أوضح غراب، أن من الأسباب أيضا تطبيق البنك المركزي مرونة سعر الصرف وفقا للعرض والطلب، إضافة لتعافي صافي الأصول الأجنبية وتحوله من السالب إلى الموجب، إضافة لتراجع معدلات التضخم، إضافة لتراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري ما ساهم في تراجع الديون الخارجية علي مصر إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يؤكد التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد.
وأشار غراب، إلى أهمية ومكاسب رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر والذي يؤكد تراجع درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، كما أنه يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يسهم في جذب مستثمرين جدد وزيادة موارد النقد الأجنبي لتصب في شرايين الاقتصاد المصري، متوقعا ان تزيد حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يسهم في زيادة الإقبال علي شراء السندات الدولارية التي تطرحها مصر في الأسواق الدولية، إضافة لأهميته في تقليل سعر الفائدة على الأذون والسندات التي تطرحها الحكومة، إضافة لتوقع وكالة فيتش أن تزيد حجم الاستثمارات في العام المالي الحالي في الاقتصاد المصري إلى نحو 16 مليار دولار، ما يدعم قيمة العملة المحلية واستقرار سعر صرف الدولار في الجهاز المصرفي .
ولفت غراب، إلى أن تقرير فيتش من مكاسبه أنه يعزز موقف مصر في تعديل شروطها ومطالبها من صندوق النقد الدولي المتمثلة في تأجيل بعض الإجراءات الإصلاحية، كما أنه يخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي على مصر والبنوك، إضافة إلى أهميته في إتاحة طرح مصر سندات بالأسواق الدولية والحصول على قروض ميسرة بأسعار فائدة مخفضة، إضافة إلى أن تقرير فيتش سيفيد البنوك برفع تصنيفها الائتماني بعد رفع تصنيف مصر الائتماني وهذا سيؤدي لتراجع تكلفة الاقتراض والرسوم خلال التعاملات مع البنوك الأجنبية .