خبير اقتصادي: الدولة المصرية نظرت للحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الدولة نظرت لمفهوم الحماية الاجتماعية بمفهومه الواسع، في إطار جهود الدولة المصرية، في تعزيز دعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروعات الدولة خلقت الملايين من فرص العمل، وأنه بالنظر إلى مكافحة الدولة لخطر العشوائيات على حياة المواطن، نجد أن ذلك متعلق بالحماية الاجتماعية في مجال السكن.
وأشار إلى أنه لا توجد دولة في العالم لديها رغيف خبز بهذا السعر مثل مصر، وأن ذلك يعد أيضا ضمن الحماية الاجتماعية التي تضعها الدولة المصرية للمواطنين، بالإضافة إلى المعارض المجمعة والمنافذ الحكومية، التي تعمل ضمن الحماية الاجتماعية في مجال الطعام والغذاء.
وتابع «جاب الله»، أن العشرات من المبادرات في المجال الصحي تقوم بها الدولة، في إطار الحماية الاجتماعية، وأن كل تلك الحزم الاجتماعية، بما يساعد الأسرة المصرية خلال الظرف الاقتصادي الاستثنائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد حياة كريمة الحماية الاجتماعية اقتصادية الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تضامن النواب" تناقش خطة الحكومة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتعقد اللجنة 4 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش في الاجتماع الأول والثاني والثالث موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب آمال عبدالحميد بشأن: • استراتيجية الحكومة في تحويل الأسر الأولى بالرعاية إلى أسر منتجة.
• خطة الحكومة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وقد تم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
وتناقش في الاجتماع الرابع موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد، بشأن عدم نهو إجراءات البدء في إنشاء مركز شباب شارع الحرير بمنشية جمال عبدالناصر بحلوان على قطعة الأرض التي سبق تخصيصها لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2953، و1687 لسنة 2022.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.