رئيس شعبة المستوردين: اتفاقيات التجارة العالمية جعلت مصر سوقا للمنتجات الأوروبية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تفاعل الحكومات السابقة مع ملف الصناعة كتب له الفشل نتيجة العراقيل الكثيرة التي وقفت عائقا أمام تفعيل هذا القطاع منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن من أهم هذه العراقيل الاعتماد علي الاستيراد وقتما كانت قيمة الجنيه المصري كبيرة مقابل الكثير من العملات الأجنبية الرئيسية، اعتمادا علي الاستيراد لأنه كان أرخص كثيرا من التصنيع محليا، وهو (الفخ الأول) الذي وقعنا فيه.
وأضاف قناوي، أن من أهم العراقيل أيضا، توقيع اتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية وبالأخص منطقة اليورو، والتي تصب في صالح الدول الصناعية الكبرى، ونتج عنها أننا أصبحنا وما زلنا سوق استهلاكي لمنتجات هذه الدول، وهذا الفخ الثاني الذي لم نلتفت إليه، وكذلك الثقافة المجتمعية والمعتقد السائد بأن المنتج المستورد أعلي جودة من نظيره المحلي، وعدم تغير هذه النظرة علي مدي سنوات طويلة.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين، عندما استفاقت الدولة لأهمية القطاع الصناعي، وان الصناعة هي قاطرة النمو الحقيقية، وقامت بإطلاق عدد من المبادرات لدعم القطاع، مثل مبادرة التمويل بفائدة 5%، تم إلغائها بحجة تطبيق نظام الفائدة الموحدة، وكذلك لما قررت الحكومة استيراد المواد الخام والمستلزمات اللازمة للعديد من الصناعات، لم توفر التدبير المالي اللازم، ثم حملتها بضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% قبل القيام بأي عملية إنتاج مضافة، ولم تساند الحكومة بالشكل اللازم صحوة المجتمع الصناعي وتحول الكثير من المستوردين للتصنيع وتبني مبادرات تشجيع المنتج المحلي، وهنا كانت الصدمة بانخفاض القوى الشرائية بالاتجاه لتطبيق سياسة التشديد النقدي وسحب السيولة من السوق برفع العائد علي الودائع.
وأضاف قناوي، أن من أهم معوقات التصنيع المحلي "صعوبة الحصول علي أراض صناعية مرفقة بتكلفة ترفيقها فقط وإتاحتها بالتقسيط لفترات طويلة، تيسيرا علي المستثمر الصناعي.
وطالب قناوي، بضرورة القضاء علي مفهوم الفرصة البديلة والتي كانت عائقا أساسيا أمام الصناعة والزراعة، وإعادة النظر في الاتفاقيات التي قدمت لقارة أوروبا السوق المصري مجانا أمام منتجاتها، وتشجيع مثل هذه الاتفاقيات مع الدول العربية وأفريقيا كي تعم الفائدة علي الجميع.
كما شدد قناوي، علي ضرورة عودة المبادرات التمويلية المخفضة لتمويل القطاع الصناعي والتي صارت أمرا ملحا وضرورة قصوى، مع ترحيل ضريبة القيمة المضافة لتكون مستحقة فقط علي المنتج النهائي تام الصنع في حالة تداوله بالسوق المحلي.
وطالب أيضا، بحرية تداول النقود المحلية وخفض الفوائد على الودائع والشهادات تدريجيا، لتشجيع التوجه للاستثمار الصناعي والإنتاج توفير القوى الشرائية التي تعد الأكسجين الذي تحيا عليه المشاريع.
وشدد على حتمية تيسير الحصول على أراضي صناعية علي أقساط مدد تصل إلى 10 سنوات، وسن تشريعات جديدة تمنع العقوبات المقيدة للحريات واستبدالها بالغرامات المالية، طالما أن المخالفة كانت نتاج معاملات اقتصادية (بيع، شراء، أو شيكات) وإلغاء تعدد الضمانات البنكية للاقتراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين غرفة القاهرة التجارية الاستيراد العملات الأجنبية منطقة اليورو الدول الصناعية الكبرى القطاع الصناعى الفائدة المواد الخام والمستلزمات
إقرأ أيضاً:
تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن
البلاد – عدن
واصلت الولايات المتحدة غاراتها الجوية ضد جماعة الحوثي بمناطق سيطرتها في اليمن، أمس (الاثنين)، في ظل تأكيدات باستمرار الضربات حتى إفقاد الجماعة قدراتها على استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، لضمان تأمين الممرات المائية وخطوط الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة العالمية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أمس، إن الولايات المتحدة تواصل غاراتها الجوية ضد جماعة الحوثي على مناطق سيطرتها في اليمن، ونشرت مقطع فيديو على موقع “إكس” لإقلاع طائرات عسكرية. وقالت: “تواصل قوات القيادة المركزية الأمريكية عملياتها ضد الإرهابيين الحوثيين”، بحسب البيان.
فيما أفاد إعلام حوثي بوقوع غارات جوية في منطقة مدينة الحديدة الساحلية التي تبعد نحو 230 كيلومتراً عن العاصمة صنعاء.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم اكتراثه بتهديدات الحوثيين في اليمن، عقب شن الجيش الأمريكي غاراته الأخيرة ضد مواقعهم، وسط إعلانات رسمية باستمرارها لفترة قادمة.
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فإن العمليات التي شُنّت الاثنين تأتي ضمن سلسلة من الضربات الجوية والصاروخية المستمرة، فقد شُنّت الولايات المتحدة أيضًا غارات يومي السبت والأحد الماضيين على مواقع الحوثيين في 6 محافظات يمنية؛ العاصمة صنعاء، وصعدة، والبيضاء، وذمار، وحجة، ومأرب. وأوضحت القيادة الأمريكية أن الضربات ستستمر حتى تُفقد الحوثيين القدرة على استهداف السفن وخطوط الملاحة البحرية الحيوية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه الهجمات لن تتوقف قبل تدمير قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للعمليات الأمريكية هو حماية خطوط الملاحة الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر والتي تشكل حوالي 12 % من حركة الشحن العالمية. وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل إلى أن الحوثيين “هاجموا سفنا حربية أمريكية 174 مرة وسفنا تجارية 145 مرة منذ بداية عام 2023″، مما يوضح حجم التهديد الذي تشكله هذه الهجمات على الأمن البحري والتجارة الدولية.
من جانبها، حملت القيادة اليمنية الشرعية الحوثيين مسؤولية استدعاء الضربات الأمريكية التي أمر بها الرئيس ترامب. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن “على الحوثيين أن يدركوا أن عواقب تصعيدهم قد بدأت بالفعل، وأنهم وحدهم من يتحملون المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني”، مضيفًا أنه “مع كل هجوم إرهابي يشنونه على خطوط الملاحة الدولية، وكل معركة يفتعلونها تحت شعارات زائفة، فإن الشعب اليمني هو من يدفع الثمن”.
وقد أعادت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر تصنيف جماعة الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية”، مما يعني حظر أي تعامل أمريكي مع أفرادها ومناطق نفوذها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة لتجفيف مصادر تمويل ومساندة الحوثيين، وإضعاف قدرتهم على شن هجمات تستهدف الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.
وتتزايد المخاوف من أن استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن يؤدي إلى خسائر فادحة للتجارة العالمية، إذ تُقدر الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات بأضرار اقتصادية جسيمة، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى البحث عن طرق بديلة رغم التكاليف الإضافية الباهظة. وفي ظل هذه المعطيات، تؤكد الولايات المتحدة على ضرورة تقييد نشاط الحوثيين وتدمير قدراتهم العسكرية لضمان استقرار الممرات البحرية ومنع أي تهديد محتمل للتجارة الدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات