دولة أوروبية تعلن حاجتها الماسة إلى العمال الأكفاء
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت السلطات السويدية إن البلاد تواجه نقصًا وتحتاج إلى المزيد من العمال في قطاعات معينة في جميع أنحاء البلاد.
وأكد وزير سوق العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون، أن بعض أجزاء البلاد لديها حاجة ماسة إلى موظفين. لملء الوظائف الشاغرة.
ووفقا للوزير بيرسون، على الرغم من الوضع الاقتصادي المضطرب في البلاد. فإن العديد من أصحاب العمل يبحثون حاليا عن توظيف العمال الأكفاء.
وشدد كذلك على أهمية الحصول على التعليم والتدريب لكي يصبحوا جزءا من سوق العمل.
وتكشف البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل والتوظيف السويدية أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. انخفض التوظيف في سوق العمل السويدي بينما زاد عدد العاطلين عن العمل.
وهذا يعني أنه لم يكن هناك ما يكفي من الأشخاص المؤهلين. لشغل الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات في جميع أنحاء البلاد.
وارتفع معدل البطالة في السويد إلى 8.0 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال السنوات المقبلة. ليصل إلى 8.5 في المائة في أوائل عام 2025.
وفي الربع الثاني من عام 2023، تم تسجيل إجمالي 106.565 فرصة عمل في جميع أنحاء السويد.
ويشير هذا الرقم حتى في ذلك الوقت إلى أن البلاد كانت تواجه نقصًا في العمالة وتحتاج إلى المزيد من العمال للتعامل مع الوضع.
تعاني السويد من نقص في العمال ذوي التعليم العالي وكذلك العمال المهرة.
وفي المجموعة ذات التعليم العالي، تحتاج السويد إلى القابلات والمهندسين المدنيين ومحللي النظم. ومهندسي تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرمجيات والأنظمة وضباط الشرطة ومساعدي التمريض. والممرضات المتخصصين ومعلمي المدارس الابتدائية ومدرسي ومعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة.
في فئة العمال المهرة، تحتاج السويد إلى مشغلي المزارع المتنقلة ومصانع الغابات، وسائقي الحافلات والترامواي. والسباكين ومركبي الأنابيب، ومشغلي آلات التصنيع، وعمال البناء، وميكانيكيي ومصلحي السيارات، واللحامين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.