دولة أوروبية تعلن حاجتها الماسة إلى العمال الأكفاء
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت السلطات السويدية إن البلاد تواجه نقصًا وتحتاج إلى المزيد من العمال في قطاعات معينة في جميع أنحاء البلاد.
وأكد وزير سوق العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون، أن بعض أجزاء البلاد لديها حاجة ماسة إلى موظفين. لملء الوظائف الشاغرة.
ووفقا للوزير بيرسون، على الرغم من الوضع الاقتصادي المضطرب في البلاد. فإن العديد من أصحاب العمل يبحثون حاليا عن توظيف العمال الأكفاء.
وشدد كذلك على أهمية الحصول على التعليم والتدريب لكي يصبحوا جزءا من سوق العمل.
وتكشف البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل والتوظيف السويدية أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. انخفض التوظيف في سوق العمل السويدي بينما زاد عدد العاطلين عن العمل.
وهذا يعني أنه لم يكن هناك ما يكفي من الأشخاص المؤهلين. لشغل الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات في جميع أنحاء البلاد.
وارتفع معدل البطالة في السويد إلى 8.0 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال السنوات المقبلة. ليصل إلى 8.5 في المائة في أوائل عام 2025.
وفي الربع الثاني من عام 2023، تم تسجيل إجمالي 106.565 فرصة عمل في جميع أنحاء السويد.
ويشير هذا الرقم حتى في ذلك الوقت إلى أن البلاد كانت تواجه نقصًا في العمالة وتحتاج إلى المزيد من العمال للتعامل مع الوضع.
تعاني السويد من نقص في العمال ذوي التعليم العالي وكذلك العمال المهرة.
وفي المجموعة ذات التعليم العالي، تحتاج السويد إلى القابلات والمهندسين المدنيين ومحللي النظم. ومهندسي تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرمجيات والأنظمة وضباط الشرطة ومساعدي التمريض. والممرضات المتخصصين ومعلمي المدارس الابتدائية ومدرسي ومعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة.
في فئة العمال المهرة، تحتاج السويد إلى مشغلي المزارع المتنقلة ومصانع الغابات، وسائقي الحافلات والترامواي. والسباكين ومركبي الأنابيب، ومشغلي آلات التصنيع، وعمال البناء، وميكانيكيي ومصلحي السيارات، واللحامين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أدان عمليات الصرف التعسفي أثناء العدوان
هنأ الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" بعد إجتماع مكتبه التنفيذي برئاسة كاسترو عبدالله، العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية متمنيا له التوفيق في مهامه. كما هنأ القاضي نواف سلام بتكليفه تشكيل الحكومة، آملا أن "تشكل هذه الخطوات مقدمة لعملية الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي المأمول"، مجددا ادانته "للعدوان الصهيوني المستمر على لبنان خصوصا في القرى الجنوبية والتعدي اليومي الفاضح على السيادة اللبنانية وعدم الإلتزام بإتفاق وقف إطلاق النار".
واعلن البيان ان الاتحاد "يعد ورقة مطلبية لتقديمها الى الحكومة العتيدة إستنادا إلى ما جاء في خطاب القسم وكلمة الرئيس المكلف".
وجدد الاتحاد إدانته "لعمليات الصرف التعسفي التي حصلت أثناء العدوان الصهيوني"، مؤكدا تمسكه "بمضمون المرسوم الاشتراعي رقم "17" لعام 1977 الذي يعتبر أي عملية صرف تحصل هي صرف تعسفي، وبالقرار رقم 193/1 لعام 2006 الصادر عن وزير العمل الراحل طراد حمادة الذي أكد عدم جواز إنهاء عقود العمل للأجراء تحت أي ذريعة، وبدعة القوة القاهرة والظروف الأمنية، وفي هذا المجال نعود ونطالب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم تأكيد مضمون المرسوم الاشتراعي".
وجدد مطالبته بـ"إصدار مرسوم التعطيل القسري وبدفع المساعدات للعمال الذين فقدوا عملهم خلال العدوان عبر أموال مساعدات الدول المانحة على أن تكون مادية للمتضررين وخصوصا العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم وخصوصا العاملين في الزراعة والبناء والمياومين وأصحاب الحرف والمهن الحُرة وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات الصناعية".
ودان الإتحاد "اقدام بعض أصحاب الأملاك ومن يدعي تمثيلهم بفرض أسعار خيالية خصوصا على المستأجرين القدامى"، مطالبا مجلس النواب بـ"إعادة العمل بالقانون 160/92 لحين إصدار قانون إيجارات عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى"، ودعا "المستأجرين إلى عدم الرضوخ للترهيب الذي يمارسه سماسرة المالكين على اختلافهم وسنكون سداً منيعاً في وجه هذه الفئة من السماسرة، سماسرة القانون التهجيري الأسود في القطاعين السكني والغير سكني"، كما دعاهم الى "تفعيل التحركات أمام مجلس النواب والقصر الحكومي لرفع الصوت من أجل إقرار خطة سكنية جذرية وشاملة"، داعيا "الهيئات النقابية والشعبية للتحرك من أجل رفع الصوت عالياً لدى الحكومة القادمة للأخذ بمطالب الحركة النقابية والشعبية ووضع حد للفلتان والجشع والاحتكارات".
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح