الجزائر تبحث التعاون مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، وفدا عن البنك الدولي، بقيادة شاه سيد طوكير حسين، المدير التنفيذي ورئيس بعثة البنك الدولي إلى الجزائر.
وحسب بيان للوزارة، ناقش الجانبان إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي. لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات الفنية في المشاريع الجارية والمستقبلية.
وعرض وزير الطاقة والمناجم، المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم. وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم والتي تقدم العديد الامتيازات والتحفيزات الاستثمارية.
كما ذكر بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ الاصلاحات الواردة في خطة عمل الحكومة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير الى التدابير المُتوخاة لتعزيز النمو الاقتصادي. والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب من تلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة ( كهرباء، غاز ومواد بترولية).
وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل. من خلال مشاريع كبرى في مجال انتاج ونقل الكهرباء، وكذلك المساهمة في أمن الطاقة العالمي والإقليمي على المستوى الإفريقي (النفط والغاز وغيرها).
ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية في مجال تصدير الغاز. من خلال مشاريع زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات. على غرار تطوير البتروكيماويات والرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الانبعاثات. وحرق الغاز في اطار خفض البصمة الكربونية في الصناعة البترولية والغازية.
كما أشار الوزير الى خطط تطوير القطاع المنجمي وتحويل الموارد المعدنية محليا. من خلال خاصة المشاريع الهيكلية التي أطلقها القطاع على غرار مشروع منجم الحديد بغارا جبيلات. ومشروع الفوسفات المتكامل.
وكذا مشروع استغلال الزنك والرصاص وغيرها من مشاريع استغلال الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية. تدخل في مختلف الصناعات التحويلية.
بالإضافة إلى مختلف مشاريع القطاع في مجال تحلية مياه البحر. وكذا العمل على تحقيق انتقال طاقوي سلس عبر تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.
ومن جانبه، أعرب شاه سيد طوكير عن ارتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر. لا سيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة. وكذا برامج تطوير القطاع المنجمي بالجزائر.
ونوه شاه سيد طوكير، إلى تطابق الرؤى والسياسات بين الجزائر والبنك العالمي. وخاصة في مجال الامن الطاقوي والتقليل من البصمة الكربونية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أعداد الأطفال القتلى في غزة خلال 10 أيام
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “مقتل أكثر من ألف شخص في قطاع غزة، منذ انهيار الهدنة في 18 مارس حين استأنفت إسرائيل قصفها الجوي وهجومها البري على القطاع الفلسطيني المحاصر”.
وقالت الوزارة في القطاع، يوم الاثنين، “إن 1001 شخصا قتلوا في القطاع، بينهم أكثر من 80 خلال عيد الفطر”.
بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مساء الاثنين، “إن 322 طفلاً على الأقل قُتلوا، و609 أُصيبوا في قطاع غزة بعد انهيار وقف إطلاق النار”.
وأشارت المنظمة، إلى “مقتل أكثر من 15 ألف طفل وإصابة أكثر من 34 ألف طفل بعد قرابة 18 شهراً من الحرب”، “وارتفع العدد الإجمالي للقتلى في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 50357 شخصاً”، بحسب بيان للوزارة.
وأشارت “اليونيسف” في بيانها إلى “أن ما يقارب 100 طفل لقوا حتفهم أو تعرضوا للإعاقة يوميًا في قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، خلال الأيام العشرة الأخيرة”، وأشارت إلى أن “معظم هؤلاء الأطفال كانوا نازحين يعيشون في خيام مؤقتة أو في منازل متضررة”.
وبحسب البيان فإن “استمرار القصف العشوائي والمكثف، إلى جانب الحصار الكامل على الإمدادات التي تدخل القطاع لأكثر من ثلاثة أسابيع، وضعت الاستجابة الإنسانية تحت ضغط شديد، وجعلت المدنيين في غزة وخاصة مليون طفل في خطر جسيم”.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: “قدمت الهدنة في غزة خطا حيويا مطلوبا بشدة لأطفال غزة وأملا في طريق نحو التعافي، ولكن تم إدخال الأطفال مرة أخرى في دوامة من العنف القاتل والحرمان”.
وشددت راسل على “أهمية التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة على ضرورة بذل كل الجهود لحماية الأطفال”.
ويضيف البيان أنه، “بعد نحو 18 شهرا من الحرب، يُعتقد أن أكثر من 15.000 طفل قد قتلوا، وأصيب أكثر من 34.000 آخرين، بينما نزح ما يقرب من مليون طفل بشكل متكرر وحرموا من حقوقهم الأساسية في الخدمات الأساسية”.
وأكد البيان أنه “وفي ظل غياب هذه الاحتياجات الأساسية، من المتوقع أن تزداد حالات سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها، مما يؤدي إلى زيادة وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها”.
وبحسب البيان “يواجه العاملون في المجال الإنساني هجمات أودت بحياة المئات منهم، مما يعرقل العمليات المنقذة للحياة وينتهك القانون الدولي”، ومع ذلك، أكدت اليونيسف “استمرار التزامها بتقديم الدعم الإنساني الذي يعتمد عليه الأطفال وعائلاتهم من أجل البقاء والحماية”.
ودعت اليونيسف “جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية واستعادة الهدنة”، مؤكدة على “ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية ونقلها بحرية عبر قطاع غزة”.
كما شددت على “أهمية إجلاء الأطفال المرضى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، وحماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى الحفاظ على البنية التحتية الأساسية المتبقية وإطلاق سراح الرهائن”.
وفي الختام “طالبت الدول ذات النفوذ باستخدام قدرتها لوقف الصراع وضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك حماية الأطفال، مشددة على أنه لا يمكن للعالم أن يقف موقف المتفرج ويترك الأطفال يواجهون القتل والمعاناة دون تدخل”.