الجزائر تبحث التعاون مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، وفدا عن البنك الدولي، بقيادة شاه سيد طوكير حسين، المدير التنفيذي ورئيس بعثة البنك الدولي إلى الجزائر.
وحسب بيان للوزارة، ناقش الجانبان إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي. لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات الفنية في المشاريع الجارية والمستقبلية.
وعرض وزير الطاقة والمناجم، المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم. وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم والتي تقدم العديد الامتيازات والتحفيزات الاستثمارية.
كما ذكر بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ الاصلاحات الواردة في خطة عمل الحكومة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير الى التدابير المُتوخاة لتعزيز النمو الاقتصادي. والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب من تلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة ( كهرباء، غاز ومواد بترولية).
وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل. من خلال مشاريع كبرى في مجال انتاج ونقل الكهرباء، وكذلك المساهمة في أمن الطاقة العالمي والإقليمي على المستوى الإفريقي (النفط والغاز وغيرها).
ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية في مجال تصدير الغاز. من خلال مشاريع زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات. على غرار تطوير البتروكيماويات والرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الانبعاثات. وحرق الغاز في اطار خفض البصمة الكربونية في الصناعة البترولية والغازية.
كما أشار الوزير الى خطط تطوير القطاع المنجمي وتحويل الموارد المعدنية محليا. من خلال خاصة المشاريع الهيكلية التي أطلقها القطاع على غرار مشروع منجم الحديد بغارا جبيلات. ومشروع الفوسفات المتكامل.
وكذا مشروع استغلال الزنك والرصاص وغيرها من مشاريع استغلال الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية. تدخل في مختلف الصناعات التحويلية.
بالإضافة إلى مختلف مشاريع القطاع في مجال تحلية مياه البحر. وكذا العمل على تحقيق انتقال طاقوي سلس عبر تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.
ومن جانبه، أعرب شاه سيد طوكير عن ارتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر. لا سيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة. وكذا برامج تطوير القطاع المنجمي بالجزائر.
ونوه شاه سيد طوكير، إلى تطابق الرؤى والسياسات بين الجزائر والبنك العالمي. وخاصة في مجال الامن الطاقوي والتقليل من البصمة الكربونية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال المياه
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك ، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر" ، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد" و "البرنامج القومى الرابع للصرف" و "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" ، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل .
مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنروتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف ، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ .
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها ، ومناقشة مقترحات تمويل "البرنامج القومى الرابع للصرف" ، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، وخاصة أعمال "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" لتحسين حالة الرى بالمنطقة ، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .