الكونغرس يوافق على بيع تركيا مقاتلات إف-16
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن السفير الأميركي في تركيا جيف فليك أن الكونغرس "وافق" رسميا على بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا، الأمر الذي ينهي أشهرا من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد.
وقال فليك في رسالة نشرتها السفارة الأميركية بأنقرة إن "قرار الكونغرس بالموافقة على أن تحوز تركيا 40 مقاتلة إف-16 و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدما كبيرا".
وأكد فليك أن أسطول تركيا من طائرات "إف-16" يحمل أهمية بالغة بالنسبة لقوة حلق شمال الأطلسي (ناتو)، ويضمن إمكانية التشغيل البيني المستقبلي بين الحلفاء.
وكانت الحكومة الأميركية وافقت في 26 يناير/كانون الثاني الفائت على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، وذلك بعد 3 أيام من تصديق أنقرة على انضمام السويد إلى الناتو.
وتم إبلاغ الكونغرس الأميركي في اليوم نفسه بالطلب التركي في شأن المقاتلات، وانتهت فترة دراسة الكونغرس البلاغ الحكومي لبحث ملف بيع المقاتلات، دون إبداء تحفظ من شأنه إعاقة الصفقة.
ووفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، فإن الفترة المحددة لإبداء التحفظ على صفقات الأسلحة في الكونغرس 15 يوما للدول الأعضاء في الناتو و30 يوما للدول غير الأعضاء في الحلف.
ويحق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تقييم مبيعات الأسلحة إلى الدول الأجنبية والاعتراض عليها.
وأعلنت لجنتا العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب موافقتهما على بيع طائرات "إف-16" لتركيا في بيانيهما يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو اليوم الذي وصل فيه إخطار الإدارة الأميركية إلى الكونغرس.
وأوضح مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعدما تلقت من تركيا في شكل ملموس أدوات تصديقها على انضمام السويد إلى الناتو، مما يعكس الطابع البالغ الحساسية للمفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق.
وعطلت تركيا انضمام السويد الى الناتو مشترطة موافقة أميركية "متزامنة" على بيع المقاتلات لها، وكانت أنقرة قد طلبت من الولايات المتحدة 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 بلوك 70" ومعدات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على بیع
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يدرج قرار يحتفي بالتحالف التاريخي والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة
تم بالكونغرس الأمريكي إدراج قرار يحتفي بالصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة، مع قرب تخليد الذكرى الـ250 لمعاهدة السلام والصداقة، التي كانت المملكة بموجبها أول بلد في العالم يعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتم تقديم القرار، الذي يحمل عنوان “الاعتراف بالصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية”، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من طرف عضوي الكونغرس، الجمهوري جو ويلسون، والديمقراطي برادلي شنايدر.
ويكرس القرار التزام الحزبين في واشنطن بتوطيد التحالف “التاريخي والاستراتيجي” بين البلدين، كما يعترف بالدور الذي يضطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليمي.
وجاء في ديباجة القرار، أنه “بالنظر لكون تاريخ فاتح دجنبر 2027 سيتزامن مع الذكرى الـ250 للاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية من طرف المملكة المغربية، أول بلد قام بذلك، مما يشكل مرحلة هامة في إحدى أعرق العلاقات الدبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة”، مذكرا بأن الولايات المتحدة صادقت، في الثامن عشر من يوليوز 1787 على معاهدة السلام والصداقة التي أرست العلاقات الدبلوماسية والتجارية الرسمية بين الولايات المتحدة والمغرب.
ويذكر القرار بأن هذه المعاهدة “تظل أقدم علاقة دبلوماسية متواصلة في تاريخ الولايات المتحدة”، وبأن المغرب “عمل، على الدوام، على تحفيز التعايش بين الأديان، لا سيما من خلال حماية أبناء الطائفة اليهودية، والتزم بتشجيع حوار الأديان”، وبأن الجاليات المغربية الأمريكية تساهم في إثراء التنوع الثقافي للولايات المتحدة.
وأشار القرار الذي تم تقديمه للكونغرس، إلى أن البلدين الحليفين أرسيا شراكة “متعددة الأبعاد تقوم على المصالح الاستراتيجية، والاقتصادية، والثقافية المشتركة”، مبرزا أن المغرب “يظل البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، حيث شهدت المبادلات الفلاحية الثنائية تطورا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 2006”.
كما استعرض القرار التعاون الثنائي “الوثيق” في مجال الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتنسيق العسكري، وفي مجالات الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتعزيز مبادرات الأمن الإقليمي.
وسلط القرار الضوء، كذلك، على الدور الذي يضطلع به المغرب لفائدة الاستقرار الإقليمي، لا سيما في إطار اتفاقيات أبراهام، وكثافة العلاقات المغربية الأمريكية في المجالات الثقافية والتربوية والإنسانية، مؤكدا أهمية هذه العلاقات في النهوض بالمصالح الاقتصادية والأمنية المتبادلة. ومشيدا “بانخراط المغرب في الدبلوماسية الإقليمية، لاسيما مشاركته في اتفاقيات أبراهام”.
ويحث القرار الذي تم تقديمه إلى الكونغرس، على مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة، والأمن، والانتقال الرقمي، والعمل الإنساني، مؤكدا وجود فرص وتحديات مشتركة في إطار الشراكة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تخليد هذه المرحلة الهامة في أفق 2027، لترقى إلى الأهمية التاريخية والاستراتيجية للتحالف بين البلدين.