وزير التعليم العالي يؤكد على الدور الحيوي للجامعات في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور الجامعات المصرية في المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة للدولة، وتقديم كافة أشكال الدعم للمناطق الواقعة في نطاقها الجغرافي، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة، مؤكدًا أن الجامعات بما لها من ثقل، وما تضطلع به من دور حيوى فى المجتمع، تُمثل قوى دفع حقيقية للتقدم، وقاطرات لحركة التنمية الشاملة في بلادنا.
وأشار الوزير إلى مشاركة الجامعات المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من خلال قيام كل جامعة بتطوير منطقة عشوائية أو أكثر من المناطق الواقعة في نطاقها، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، فضلًا عن تنظيم القوافل التنموية المختلفة في جميع المحافظات؛ لتقديم الخدمات الطبية، والزراعية، والبيطرية، والتثقيفية؛ للارتقاء بجودة حياة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التخفيف عن المواطنين، والارتقاء بأحوالهم المعيشية، مؤكدًا ضرورة تضمين القوافل كمحور أساسي في خطة الأنشطة السنوية للجامعات، وتنظيمها بشكل دوري كالتزام مجتمعي من الجامعات، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها مصر حاليًا.
وثمن الوزير جهود الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في محو أمية ما يقرب من مليون مواطن مصري، حيث بلغ عددهم (948،432) متحررًا من الأمية، مشيرًا إلى أنه تم مضاعفة أعداد من من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات، وهو ما يُنبئ بنجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القادمة، وصولًا للهدف المنشود، مصر بلا أمية عام 2030، بسواعد أبنائها وشبابها بالجامعات المصرية، موضحًا أن قضية محو الأمية تأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة الحالية والقادمة، في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات تجاه ملف محو الأمية؛ باعتباره من أولويات الدولة المصرية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جهود الوزارة والجامعات في بناء الوعي الثقافي والفكري للطلاب في مواجهة الأفكار غير السوية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال تسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية، التي تجعلهم عناصر صالحة لمجتمعها ووطنها، مشيرًا إلى من بين هذه الجهود إعداد محتويات تعليمية لتوعية الطلاب، شملت إعداد محتوى تعليمي عن التسامح الديني وآداب الحوار، بعنوان "سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر" وآخر للتوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمينهما في المقرر العلمي "قضايا المجتمع" الذي يُدرس بالجامعات المصرية، فضلًا عن إطلاق إستراتيجية الوزارة لمكافحة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات والمعاهد، والعمل على تطوير المناهج بما يحصن الطلاب ضد مخاطر التكنولوجيا، بالإضافة إلى إطلاق نسختين من مسابقة "معًا" لإنتاج فيديوهات قصيرة؛ لتعزيز القيم الأصيلة للمجتمع المصري.
وأشار الوزير إلى الدور الحيوي للوحدات والمراكز العلمية والبحثية التابعة للجامعات مع غيرها من مؤسسات ومراكز البحث فى الدولة، فى تطوير وتنمية البحث العلمى والتقنى، بما يلبى الحاجات المتغيرة للمجتمع ويساعد في تقديم حلول غير تقليدية للتغلب على معوقات التنمية، موضحًا أنه بتوجيهات من القيادة السياسية، وضعت الوزارة خطة من أجل الوصول لابتكارات متكاملة قابلة للتنفيذ الصناعي، وإعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، وتوفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، وفي هذا الإطار تم تشكيل "لجنة سياسات الابتكار" لوضع سياسات وطنية للابتكار المُستدام، وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًّا، والتي تتضمن إنتاج نوعين من السيارات الكهربائية تحت شعار صنع في مصر.
وأكد د.أيمن عاشور أن الجامعات تساهم وبشكل مباشر وعملى فى خدمة المجتمع، عن طريق ما تقدمه المؤسسات الجامعية ذات الطابع العملى، أو تلك التى يرتبط مجال تخصصها مباشرة بالمجتمع، مثل: كليات الطب، والمستشفيات الجامعية التي تتوزع على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى الدور الرائد للمستشفيات الجامعية في تقديم الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن دور المستشفيات الجامعية في تنفيذ مبادرات السيد رئيس الجمهورية للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمسح فيروس سي، والكشف الأمراض غير السارية، كما عملت مستشفيات جامعات القاهرة، وعين شمس، وبنها، والمعهد القومي للأورام، ومعهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط، كمراكز إحالة لاستقبال المحولين من نقاط المسح المختلفة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي.
يُذكر أن د.أيمن عاشور وجه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الجامعات الخاصة بضرورة مواصلة الجامعات جهودها للمُشاركة المُجتمعية، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال المشاركة في تنظيم القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، والندوات التثقيفية، والفعاليات، والأنشطة المختلفة.
جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مجلس الجامعات الخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة الهيئة العامة لتعليم الكبار هيئة العامة لتعليم الكبار المبادرة الرئاسیة الجامعات المصریة التعلیم العالی د أیمن عاشور بالتعاون مع مشیر ا إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
- التعدين يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية مثل النفط
- القطاع أداة تعمل على تطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة
يعد قطاع التعدين من الركائز الأساسية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في استغلال الثروات الطبيعية وتوفير فرص العمل، ويعمل هذا القطاع على تعزيز البنية التحتية للمناطق المحيطة بمواقع التعدين ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية والارتقاء بها، كما يشكل التعدين عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات بما في ذلك البيئة والاقتصاد والمجتمع المحلي.
وفي استطلاع مع " عمان" أكد خبراء أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي في المجتمعات القريبة من مواقع التعدين، وأشاروا إلى أن هذا القطاع لا يقتصر على توفير وظائف في المناجم والمصانع فقط، بل يمتد تأثيره إلى الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية، كما شددوا على أهمية المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تتبناها الشركات التعدينية، والتي تشمل برامج تدريب وتأهيل السكان المحليين وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والمرافق الصحية، وأكد الخبراء أن التعدين يُعد من القطاعات الحيوية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة خاصة من خلال استثمار الموارد الطبيعية في مشاريع تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، كما شددوا على ضرورة تعزيز القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات المحلية المعتمدة على المواد الخام المستخرجة من المناجم، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.
"فرص التعدين"
وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، إن قطاع التعدين يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، سواء في المناجم أو المصانع المرتبطة بهذا القطاع. وأوضح أن التعدين يوفر فرص عمل متنوعة مثل مهندسي التعدين والمشغلين والفنيين كما يسهم في توفير وظائف في الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية.
وأضاف مصطفى سلمان أن التعدين يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يدعم نمو القطاعات الأخرى مثل التجارة، كما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية والمرافق العامة، ما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
وفيما يتعلق بتحسين الدخل المحلي، أكد سلمان أن قطاع التعدين يوفر رواتب أعلى من المتوسط مقارنة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة، كما أن زيادة الإيرادات من قطاع التعدين تعود بالفائدة على الحكومة، من خلال الضرائب والرسوم التي تُستخدم في تمويل المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات التعدينية تتبنى استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية القريبة من مواقع التعدين، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية والتنموية. حيث انه من أبرز هذه المبادرات توفير برامج تدريب مهنية وتأهيل السكان للعمل في قطاع التعدين وغيره من القطاعات، بالإضافة إلى دعم الخدمات الصحية من خلال المستشفيات والعيادات المحلية.
كما أكد على أهمية تطوير البنية التحتية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، بما في ذلك المساهمة في بناء الطرق وكذلك إعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء عمليات التعدين، مع العمل على تطبيق تقنيات صديقة للبيئة للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
وأضاف مصطفى سلمان إلى أن قطاع التعدين يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من صناعة التعدين، مثل تقديم خدمات لوجستية أو توريد المواد.
"التعدين المستدام"
من جانبه قال الباحث والمحلل الاقتصادي راشد بن عبدالله الشيذاني: يعد قطاع التعدين أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ لأهميته في إيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد العديد من فرص العمل متنوّعة التخصصات، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحفّز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 عبر تعظيم القيمة المضافة من القطاع الذي يعد أحد المرتكزات الاقتصادية للرؤية، إضافة إلى دوره في توفير فرص للتنمية المستدامة على المدى البعيد، ويتم ذلك عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلد مثل النفط والغاز والفحم والمعادن وتوظيفها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.
ويشير الشيذاني إلى ان قطاع التعدين عموما هو أحد القطاعات التي يعوَّل عليها كثيرا في تنويع مصادر الدخل ليكون الاقتصاد أكثر تنوعا لتقليل الاعتماد على النفط، وهو فرصة لدول الخليج عموما وسلطنة عُمان خصوصا لتنمية قطاع التعدين وزيادة وتيرة استثماراته؛ بسبب تنوّع فرص التعدين الاستثمارية وفوائده الاقتصادية، مع ضرورة توظيف الكفاءة والفاعلية في الاستفادة من موارد القطاع التي بدورها بلا شك ستنعكس إيجابا على الخطط والاستراتيجيات التنموية .
وأضاف الشيذاني أنه من الجيد أيضا الإشارة إلى أن القطاعات الواعدة مثل التعدين والسياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية تقوم بتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ بسبب استخدام بعض المواد والكوادر البشرية المؤهلة وحاجتها لنتائج الأبحاث والدراسات الداعمة لعملية استخراج المعادن وتصنيع المنتجات والسلع وتصديرها مثل تخصصات الجيولوجيا، والميكانيك، والكيمياء، والمختبرات، والهندسة، والاقتصاد.
كما أكد الشيذاني أن الإسهام في التنمية المجتمعية المحيطة بمناطق الامتياز ومناطق استكشاف المعادن واستخراجها يقع على عاتق الشركات التعدينية عبر تعزيز بند المسؤولية الاجتماعية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وغالبا ما تقوم الشركات في مناطق الامتياز بذلك مثل المساهمة في تهيئة البنى الأساسية وتطويرها والمشاركة في تمويل الفرق التطوعية والأهلية، ولا يعني بالضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية في الجوانب التمويلية أو المساهمة في الاقتصاد، ربما تسهم المسؤولية في تطوير الجوانب البحثية والاستكشافية في المناطق المحيطة، وتساهم بطريقة غير مباشرة في تنمية المجتمعات القريبة من مواقع التعدين؛ بهدف إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مضافة للمجتمع.
"التعدين التنموي"
من جانب آخر قال محمد بن أحمد الشيزاوي متخصص في الشؤون الاقتصادية: يعتبر قطاع التعدين واحدا من القطاعات المهمة في توفير فرص العمل، حيث يتميز القطاع بأنه يوفر المواد الخام للعديد من الصناعات وبالتالي فإنه يؤدي إلى تأسيس العديد من الصناعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى دور القطاع في تعزيز القيمة المضافة للمعادن المتوفرة في البلاد.
وأشار الشيزاوي إلى أنه من المهم أن ننظر إلى قطاع التعدين على أنه أداة للتنويع الاقتصادي ومصدر لإنشاء مجموعة متنوعة من الصناعات وليس مجرد قطاع قائم على استخراج الصخور أو المعادن وبيعها محليا أو تصديرها إلى الخارج كمواد خام. حيث يؤدي تطوير قطاع التعدين بهذا المفهوم إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في المجتمعات المحلية وإقامة العديد من الصناعات القائمة على المواد الخام المستخرجة من المحاجر، واستغلال هذه الفرص من شأنه تحقيق الازدهار للمجتمعات المحلية.
وأكد الشيزاوي ان هناك العديد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التعدين، فمن الناحية الاقتصادية ينبغي أن تركز الشركات على تطوير القطاع ليكون قطاعا إنتاجيا وذا قدرة عالية في توفير فرص عمل مجزية للشباب العماني وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنظيم القطاع وحوكمته بحيث لا يتم التوسع في تصدير المواد الخام من منتجات المحاجر وإنما معالجتها محليا عير إنشاء مصانع تعتمد في مدخلات الإنتاج على ما توفره لها المحاجر من المواد الخام.
وأضاف الشيزاوي ان الدور الآخر المهم لقطاع التعدين هو تنمية المجتمعات المحلية وتخصيص جزء من أرباح الشركات العاملة في القطاع لتنفيذ عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة