رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. ومعاودة الانعقاد غدا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد إقرار28 مادة من أصل48 مادة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، غدا الإثنين، مناقشة باقي مواد مشروع القانون.
وشهدت المناقشات اليوم، موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على منح المسن الأولى بالرعاية بطاقة ليتمكن من الحصول على الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على إضافة الخدمات الرياضية بقانون حقوق المسنين
مجلس النواب يستقبل مجموعة من طلبة الجامعة البريطانية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب أعضاء مجلس النواب رفع جلسة مجلس النواب تشريعات مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل تقارير المتابعة للجان المختصة.. و"جبالي" يشكر رئيس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة اللجان النوعية بالمجلس تقارير المتابعة ربع سنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتتضمن التقارير على معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة.
ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
ووافق المجلس على تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية لكل لجنة بين أعضائها لدراسة وتحليل ما يدخل في اختصاصها من هذه التقارير، وإعداد مذكرة في شأنها تتضمن بياناً بما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الربع الأول من العام الأول من برنامج الحكومة، ونسب الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وما قد يتراءى للجنة من ملاحظات أو استفسارات أو توصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي والتغلب على أية عقبات قد تحول دون تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه المجلس في يوليو الماضي، لعرض هذه المذكرات على مكتب المجلس للنظر فيها.