«اكتشف نفسك».. تحليل الشخصية في ثوانٍ معدودة على واتساب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تحليل الشخصية وفهم طبائعها وصفاتها يتم من خلال طرق عديدة، منها أسلوب تعامله على منصات التواصل الاجتماعي التي يُعتبر واتساب أشهرها، فهناك علامات ودلالات تدل عما يفكر به الشخص منها طريقة رده على الرسائل وطبيعة صورته الشخصية، فضلًا عن سرعة الرد، بحسبما أوضحته الدكتورة ريهام عبدالرحمن، أخصائي إرشاد نفسي.
وأضافت عبدالرحمن، في حديثها لـ«الوطن»، أنه يمكن التعرف على بعض سمات الشخصية من خلال رصد تصرفات وأفعال الشخص في التفاعل مع رسائل واتساب، فضلًا عما يضعه من صور تعبيرية أو شخصية، كالتالي:
ماذا تدل صورتك الشخصية على واتساب؟- الصورة الشخصية: إذا كان الشخص معتادًا على وضع صورة شخصية أو تعبيرية مبهجة على واتساب كصور السماء والورود، فيدل ذلك على أنه شخصية متحمسة ومقبلة على الحياة، وعلى العكس من ذلك، إذا كان الشخص يميل إلى وضع صورة شخصية حزينة أو تحتوي على ألوان قاتمة، فيدل ذلك على أنه شخصية منغلقة لا تحب الاختلاط والتفاعل بالآخرين، كما يشير ذلك إلى أنه شخص يحتاج إلى الدعم والاحتواء وإشراك الآخرين في مشاعره، أما الشخص الذي لا يحب وضع الصور، فيعبر ذلك على أنه شخص انطوائي لا يحب الظهور.
- إرسال النكات: إذا كان الشخص حريصًا على إرسال النكات ومقاطع الفيديو الساخرة لأصدقائه وأهله على واتساب، فيشير ذلك إلى أنه شخص اجتماعي مبهج يميل للمغامرة والانفتاح على الآخرين.
سمات الشخصيات حسب سرعة الرد- سرعة فتح الرسائل: تتسم الشخصيات التي تفتح رسائل واتساب سريعًا، بأنها شخصيات اجتماعية تجيد التعبير عن نفسها، كما تتسم بالقيادية والكرم وعدم الاهتمام برأي الآخرين، وعلى العكس من ذلك فيدل بطء الرد على الرسائل رغم وجود الشخص على تطبيق واتساب إلى عدم قدرته على التعبير عن مشاعره، وربما يدل ذلك على افتقاد مهارات التواصل الاجتماعي وافتقاد سرعة البديهة.
- عدم الرد على الرسائل: يتسم الشخص الذي لا يرد على رسائل الواتساب بعدم الاهتمام بمشاعر الآخرين وافتقاد مهارات التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: واتساب الصور الشخصية إرشاد نفسي الشخصية القيادية على واتساب ذلک على
إقرأ أيضاً:
هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع العراقي، حيث يتناول قضايا حساسة مثل الزواج، الطلاق، الميراث، والنفقة. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يسلم من الجدل والخلافات منذ إقراره عام 1959 وحتى اليوم. في السنوات الأخيرة، أُثيرت ضجة إعلامية كبيرة حول مقترحات تعديل بعض فقراته، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى أحقية هذا الجدل وما إذا كان يستحق كل هذه الضجة.
قانون الأحوال الشخصية العراقي يُعتبر من أكثر القوانين تقدمية مقارنة بقوانين الدول العربية الأخرى، وخاصة في وقت إقراره. فقد جمع بين النصوص الشرعية الإسلامية وبعض الأحكام المدنية، ما جعله قانونًا وسطًا بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر الحديث. على سبيل المثال، وضع القانون قيودًا على تعدد الزوجات، ونظم حقوق المرأة في الميراث، والحضانة، والطلاق، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا منذ ذلك الحين.
تنبع أهمية هذا القانون من كونه يمس حياة كل فرد في المجتمع. فهو يحدد كيفية إدارة العلاقات داخل الأسرة، التي تُعد اللبنة الأساسية للمجتمع. ولذلك، فإن أي تعديل على هذا القانون يُنظر إليه على أنه تعديل مباشر على القيم الاجتماعية والدينية الراسخة، وهو ما يُفسر حساسية الموضوع.
تعود الضجة الإعلامية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى عدة أسباب، أبرزها:
البُعد الديني*: العراق مجتمع متعدد الطوائف والأديان، وكل طائفة لديها مفهومها الخاص عن الأحوال الشخصية. أي تعديل يُنظر إليه على أنه قد يُفضل طائفة أو مذهبًا معينًا على حساب الآخر يثير اعتراضات واسعة. على سبيل المثال، بعض المقترحات السابقة لتعديل القانون تضمنت تطبيق قوانين الأحوال الشخصية وفق المذاهب الدينية، مما أثار مخاوف من تفتيت الوحدة الوطنية.
حقوق المرأة*: تُعتبر قضايا المرأة من أبرز النقاط الخلافية في قانون الأحوال الشخصية. التعديلات التي تُقترح أحيانًا تُتهم بأنها تُضعف حقوق المرأة، مثل خفض سن الزواج أو التضييق على حقوقها في الميراث، وهو ما يُقابل برفض واسع من قبل المنظمات النسوية والحقوقية.
التأثير السياسي*: الضجة الإعلامية حول القانون ليست دائمًا ناتجة عن اهتمام حقيقي بتحسين حياة الناس؛ بل قد تكون مرتبطة بصراعات سياسية. القوى السياسية المختلفة تستغل هذا القانون لإثارة الجدل وكسب التأييد الشعبي، مما يساهم في تضخيم القضية إعلاميًا.
الإعلام ودوره في التضخيم*: الإعلام في العراق يلعب دورًا كبيرًا في تضخيم الأحداث، سواء بدافع الإثارة أو لتوجيه الرأي العام. النقاش حول قانون الأحوال الشخصية غالبًا ما يتحول إلى معركة إعلامية بين أطراف متناقضة، بدلًا من أن يكون حوارًا
الجدل حول قانون الأحوال الشخصية في العراق مبرر في بعض الجوانب، لكنه في أحيان كثيرة يتجاوز حدوده ليصبح وسيلة لخلق الانقسامات. القانون، بلا شك، يحتاج إلى مراجعة دورية لضمان مواكبته للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، يجب أن تتم هذه المراجعة بحذر ودون المساس بالقيم الأساسية التي تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
من جهة أخرى، فإن الضجة الإعلامية قد تكون مبررة إذا كانت تهدف إلى حماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل النساء والأطفال. لكن إذا كانت مجرد أداة لتحقيق مكاسب سياسية أو لإثارة الجدل، فإنها تصبح غير مبررة وتُضر بالنقاش البناء.
لتجاوز الضجة الإعلامية غير المثمرة، يجب أن يتم النقاش حول قانون الأحوال الشخصية في العراق بطريقة هادئة ومنهجية.وهذا ما تبناه مجلس النواب العراقي حيث استحدث ورش عمل متنوعة شارك فيهاجميع الأطراف في هذا النقاش، بما في ذلك رجال الدين، والقانونيون، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيون. كما ركزت النقاشات على تحقيق العدالة والمساواة، مع احترام التنوع الثقافي والديني في العراق.
الإعلام، بدوره، يجب أن يتحلى بالمسؤولية في تغطية هذه القضية. بدلًا من إثارة الخلافات، يجب أن يُسلط الضوء على الحلول والمقترحات الإيجابية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين القيم الدينية والاجتماعية وبين متطلبات العصر الحديث.
وفي الختام إن قانون الأحوال الشخصية في العراق يُعد من القوانين المحورية التي تؤثر على حياة الجميع. التعديلات المقترحة عليه قد تكون ضرورية في بعض الأحيان لتلبية احتياجات المجتمع المتغير، لكنها يجب أن تتم بعناية وحذر. لانها ستركز على مصلحة الأسرة والمجتمع ككل.
user
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023