رايتس ووتش: خطط إسرائيل لإخلاء رفح كارثية وغير قانونية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إجبار أكثر من مليون نازح فلسطيني في رفح على الإخلاء مجددا، بلا مكان آمن يأوون إليه، "غير قانوني وستكون له عواقب كارثية".
ودعت المنظمة على لسان نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، المجتمعَ الدولي إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع".
يأتي ذلك بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي ومسؤولين آخرين بتقديم خطة إلى مجلس الوزراء لإخلاء محافظة رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة. وقال نتنياهو إن هذا الإجراء ضروري لمهاجمة كتائب حماس في المنطقة.
وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" نشرت مقاطع منها أمس قال نتنياهو إن "عدم دخول رفح سيؤدي إلى خسارة الحرب والإبقاء على حماس"، مضيفا أنه وجه قواته بالتخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح قبل الاجتياح البري، وأن تلك القوات ستوفر "ممرا آمنا للمدنيين ليتمكنوا من المغادرة".
وقالت المنظمة في بيانها إنه بعد أن كان عدد سكان رفح قبل الحرب 280 ألفا، أضحت تؤوي حاليا معظم سكان قطاع غزة، "بمن فيهم 1.7 مليون نازح فلسطيني".
وأشارت المنظمة إلى أن الأوضاع في غزة "تزداد يأسا، إذ يسكن الناس في مخيمات مرتجلة، حيث بُنيت الخيام بمواد مهلهلة في مناطق سكنية مكتظة. وقد نزح العديد منهم مرات عدة في ظل الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية المكثفة، وكذلك الحصار المستمر".
ولفتت المنظمة إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر تهجير المدنيين قسرا وقد يصبح جريمة حرب، وأنه لا يعفي أي تهجير قسري بحق السكان القوات الإسرائيلية من مسؤوليتها عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية السكان المدنيين.
وشددت على أن المدنيين الذين لا يُخلون أماكنهم بعد التحذيرات "يستمرون بالتمتع بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي"، موضحة أن العديد من المدنيين قد لا يتمكنون من الاستجابة لتحذيرات الإخلاء بسبب المرض، أو الإعاقة، أو الخوف، أو عدم وجود أي مكان آخر يلجؤون إليه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
طريقة قانونية لإلغاء التوكيل عند النص على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه
تعتبر التوكيلات من أهم وأخطر الأوراق التي تصدر من الشهر العقاري، نظرا لما ترتبه من التزامات على الوكيل والموكل، ومنح بعض الصلاحيات لـ«الأول»، والتي تصل أحيانا إلى التصرف في كل أموال «الآخر»، لكن هل يجوز إلغاء التوكيل الذي ينص فيه على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه؟.
عدم إلغاء التوكيل إلا بحضور طرفيهمن جهته، قال محمد سلامة عبد الشهيد، المحامي، إن هناك توكيلات يُنص فيها صراحة على عدم إلغائها إلا بوجود طرفيها، وغالبا تكون هذه التوكيلات الخاصة بالتصرف للنفس والغير في عقار.
وأوضح «عبد الشهيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حال توكيل شخص لآخر ببيع عقار، ويبيع الوكيل هذا العقار، وتسليمه ثمنه، فيكون هناك خطوه تالية وهي إلغاء التوكيل، لكن تثور إشكالية وهي رفض الوكيل الحضور للشهر العقاري لإلغاء التوكيل، نظرا لأنه لا يلغى إلا بحضور طرفيه.
دعوي قضائية لإلغاء التوكيلوأشار المحامي، إلى أنه يجوز للوكيل أن يقيم دعوى قضائية تتلخص طلباتها في إلغاء التوكيل بحكم محكمة، حتى لا يتمكن الوكيل من بيع العقار مرة أخرى، ويكون المالك شريكا في جنحة بيع ملك الغير دون علمه.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية