رايتس ووتش: خطط إسرائيل لإخلاء رفح كارثية وغير قانونية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إجبار أكثر من مليون نازح فلسطيني في رفح على الإخلاء مجددا، بلا مكان آمن يأوون إليه، "غير قانوني وستكون له عواقب كارثية".
ودعت المنظمة على لسان نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، المجتمعَ الدولي إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع".
يأتي ذلك بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي ومسؤولين آخرين بتقديم خطة إلى مجلس الوزراء لإخلاء محافظة رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة. وقال نتنياهو إن هذا الإجراء ضروري لمهاجمة كتائب حماس في المنطقة.
وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" نشرت مقاطع منها أمس قال نتنياهو إن "عدم دخول رفح سيؤدي إلى خسارة الحرب والإبقاء على حماس"، مضيفا أنه وجه قواته بالتخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح قبل الاجتياح البري، وأن تلك القوات ستوفر "ممرا آمنا للمدنيين ليتمكنوا من المغادرة".
وقالت المنظمة في بيانها إنه بعد أن كان عدد سكان رفح قبل الحرب 280 ألفا، أضحت تؤوي حاليا معظم سكان قطاع غزة، "بمن فيهم 1.7 مليون نازح فلسطيني".
وأشارت المنظمة إلى أن الأوضاع في غزة "تزداد يأسا، إذ يسكن الناس في مخيمات مرتجلة، حيث بُنيت الخيام بمواد مهلهلة في مناطق سكنية مكتظة. وقد نزح العديد منهم مرات عدة في ظل الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية المكثفة، وكذلك الحصار المستمر".
ولفتت المنظمة إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر تهجير المدنيين قسرا وقد يصبح جريمة حرب، وأنه لا يعفي أي تهجير قسري بحق السكان القوات الإسرائيلية من مسؤوليتها عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية السكان المدنيين.
وشددت على أن المدنيين الذين لا يُخلون أماكنهم بعد التحذيرات "يستمرون بالتمتع بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي"، موضحة أن العديد من المدنيين قد لا يتمكنون من الاستجابة لتحذيرات الإخلاء بسبب المرض، أو الإعاقة، أو الخوف، أو عدم وجود أي مكان آخر يلجؤون إليه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سامح عاشور: المجتمع الدولي يفتقد للمصداقية وتحكمه القوة الغاشمة والهيمنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، على أن تصفية للقضية الفلسطينية، أو القبول بأي حلول تهدف إلى الهروب من التزامات الكيان الصهيوني الدولية، مؤكدًا أن الشعب المصري يرفض تماما أي محاولة للتنازل عن الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يفتقد للمصداقية، حيث تحكمه القوة الغاشمة والهيمنة.
وأضاف «عاشور»، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، "نحن لا نطالب الأنظمة العربية بالحرب ضد الكيان الصهيوني، لكننا نطالبهم بالحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تدهورها".
وانطلق صباح اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي، وذلك بحضور فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان