تقرير جهود 5 وحدات محلية لإزالة حالات التعدي والبناء المخالف بالدقهلية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا والسنبلاوين وشربين ونبروه للإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة وجاءت نتائج تلك الجهود كالتالي:
ففي مركز ومدينة طلخا قالت الدكتورة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال رفع تشوينات من داخل تعدي قديم بالأرض الزراعية بقرية الأورمان التابعة للوحدة المحلية بالمنيل وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة كما تم متابعة تنفيذ إزالة تعدي بالبناء عبارة عن بناء زياده علي ٢٥٪ بسقف بمنطقة أرض العنب بطلخا وتم مصادرة مواد البناء أيضا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين بناحية قرية المخزن التابعة للوحدة القروية بميت غريطة عبارة عن بناء مخالف للقانون رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨ حيث تم بناء غرفة من ثلاثة جوانب بطول 5 م تقريبا وارتفاع 3 م على الأرض الزراعية وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه بالتنسيق مع مركز شرطة السنبلاوين والمكتب الزراعى بقرية المخزن ورئيس الوحدة القروية المختصة.
وفي مركز ومدينة شربين قال إبراهيم صابر شبكه رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية وسميلات خرسانية ومباني بالطوب الأبيض بقريه أبو جلال على مساحة 80 متر مربع حيث تمت الإزالة الكلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات بإشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.
وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة
جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهلية جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات علي قانون البناء بالدقهليةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه تنفيذ إزالة الوحدات المحلية مخالفات بناء مخالف محافظ الدقهلية مركز ومدينة طلخا تراخيص البناء الإجراءات القانونية التعدي على الاراضي اتخاذ الإجراءات القانونية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حالات التعدي الإجراءات القانونیة مرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حالات التعويض عن الحبس في قانون الإجراءات الجنائية
كتب - نشأت علي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأقر المجلس المادة (523) التي تحدد شروط استحقاق التعويض، وجاء نصها كالتالي:
يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
* إذا كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها بغرامة أو حبس أقل من سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم داخل جمهورية مصر العربية.
* إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
* إذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات، وكان الحكم مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.
كما ينطبق حكم البند (3) على من نفّذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
اقرأ أيضًا:
المقدم 5 آلاف دولار.. ننشر أماكن شقق مبادرة بيتك في مصر
الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان
محظورات وتشديدات.. التعليمات والإرشادات اللازمة للحجاج قبل موسم الحج 2025
الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس النواب يقر حالات التعويض عن الحبس في قانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 10 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك