30 ألف جنيه إجمال التكلفة شهريًّا.. وزيرة التضامن تكشف مؤسسات مجانية لرعاية المسنين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك مؤسسات لرعاية المسنين مجانية بإجمالي تكلفة 30 ألف جنيه في الشهر للمسن، ولكن مراعاةً لبعض المعايير في إصدار التراخيص ومراعاة جودة الخدمة فإن مبلغ 100 ألف جنيه ليس مبلغًا ضخمًا؛ خصوصًا أن الوزارة تتحمل تكلفة التراخيص لدور المسنين المجانية.
جاء ذلك تعقيبًا على اقتراح النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إضافة جديدة على المادة 10 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بإعفاء المؤسسات التي تقدم الخدمة للمسنين مجانًا من الرسوم، على أن يتم دفع الرسم المقرر في حال قررت المؤسسة تقديم الخدمة بمقابل.
ليكون النص: "يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية، من الوزارة المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مئة ألف جنيه يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي المشار إليه، (وتعفى من الرسم المؤسسات التي تقدم الخدمة للمسنين مجانًا، على أن يتم دفع الرسم المقرر في حال قررت المؤسسة تقديم الخدمة بمقابل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء الأخرى)".
وقال بلال إن السبب في التعديل أن هناك عشرات الآلاف من الجمعيات والمؤسسات المشهرة والتي يجب تشجيعها على العمل على رعاية المسنين، وهناك الكثير منها مَن يرغب في رعاية المسنين بشكل خيري ومجاني، وبالتالي فإن فرض هذا الرسم عليها قد يتسبب في إحجامها عن الدخول في هذا النشاط، وسيتحول الأمر إلى الاستثمار فقط وتصبح هذه المؤسسات لمن استطاع أن يدفع فقط، لذا يجب النص في القانون على إعفائها وعدم ترك الأمر للائحة التنفيذية اتساقًا مع فلسفة القانون، وفي حال فرضها رسومًا على المسنين يتم إلغاء الإعفاء وفرض رسم يتناسب مع ما تفرضه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 نيفين القباج وزيرة التضامن مؤسسات مجانية رعاية المسنين طوفان الأقصى المزيد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن "تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه" وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بانشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.