حد أدنى 50 ألف طن.. السلع التموينية تبحث عن مورد لذرة صفراء مستوردة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشفت هيئة السلع التموينية اليوم، عن فتح ممارسة لتوريد ذرة صفراء مستوردة، بحد أدنى 50 ألف طن، مع فترة شحن من 15 حتى 25 مارس 2024، و/أو 26 مارس - 5 أبريل 2024، وذلك طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة للتوريد FOB.
وقالت هيئة السلع في بيانها، إن السداد سيكون بتسهيلات موردين 180 و 270 يوما، على أن يلتزم المورد بتقديم سعرين لتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة.
وأشارت هيئة السلع إلى أن الشراء سيكون لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين، على أن تقدم العروض يوم الثلاثاء المقبل والموافق 13 فبراير 2024 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.
يذكر أن الممارسة الجديدة والخاصة باستيراد ذرة صفراء، هي الأولي للهيئة خلال أكثر من 5 أشهر منذ منتصف أغسطس 2023.
اقرأ أيضاًضبط 2387 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا
تموين بني سويف يحرر 130محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق والمستودعات ومحطات الوقود
خطوات إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين التموين هيئة السلع التموينية الذرة الصفراء
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة