مديرة صندوق النقد: نمو الشرق الأوسط سيتباطأ في 2024
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال صندوق النقد الدولي، الأحد، إن اقتصادات الشرق الأوسط تتباطأ عن توقعات النمو بسبب خفض إنتاج النفط والحرب في غزة حتى في ظل متانة التوقعات الاقتصادية العالمية.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي أمام منتدى المالية العامة للدول العربية بدبي "بينما لا تزال حالة الغموض مرتفعة، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية لأن الاقتصاد العالمي يتسم بالمتانة على نحو يثير الدهشة"، وحذرت من احتمال حدوث تأثير أوسع نطاقا على الاقتصادات الإقليمية جراء استمرار الصراع في غزة.
وفي آخر تحديث حول وضع الاقتصاد الإقليمي نشره الصندوق الشهر الماضي، عدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخفضه إلى 2.9 بالمئة هذا العام،أي أقل من توقعاته في أكتوبر، ومن أسباب ذلك تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير والصراع في غزة.
وزاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، رافعا مستوى التوقعات لكل من الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع.
وقالت غورغييفا، إن اقتصادات الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية شهدت تأثير الصراع على عائدات السياحة، في حين أثرت هجمات البحر الأحمر على تكاليف الشحن على مستوى العالم.
وأضافت، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن هذه العوامل ضاعفت "تحديات الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة".
ويستهدف الحوثيون في اليمن سفنا تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف تشرين الثاني ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين وسط مهاجمة إسرائيل لحركة حماس في غزة. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يصفون هجمات الحوثيين بأنها عشوائية وتهدد التجارة العالمية.
وحولت العديد من شركات الشحن العالمية حركة مرور سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو أطول من طريق قناة السويس المصرية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط لرويترز على هامش القمة إنه يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث.
وقالت غورغييفا، إن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة غدا الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.
وتابعت قائلة إنه بالإضافة إلى توفير هذا المبلغ، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة "يحد من التلوث ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي"، وذلك بحسب نسخة من الخطاب نشرت على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت.
ويقول صندوق النقد إن دعم الوقود الأحفوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.
ويوصي بالتخلص التدريجي من دعم الطاقة ضمن اقتصادات المنطقة، بما في ذلك الدول المصدرة النفط، مقترحا الدعم المستهدف كبديل.
وتعد التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، موضوعا رئيسيا يحظى بالاهتمام في قمة الحكومات العالمية، إذ من المقرر أن يتحدث العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، بمن فيهم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي.
وقالت غورغييفا، إن 40 بالمئة من الوظائف على مستوى العالم معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وقد تتخلف الدول التي تفتقر للاستثمار في البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة.
وزادت اقتصادات دول إقليمية مثل الإمارات والسعودية بشكل كبير من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في إطار استراتيجيات تنويع مصادر الدخل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی الشرق الأوسط فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: مصر تستحوذ على 12% من إجمالي قيمة المشروعات في الشرق الأوسط
توقع تقرير لمؤسسة سوق «جيه إل إل» العالمية، أن يحقق قطاع البناء والتشييد في مصر نموا ثابتا في القيمة حتى نهاية العقد الحالي.
مصر تعتبر أكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقياوبحسب التقرير، فإن مصر تعتبر أكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقيا وثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالاستناد إلى أحدث دراسة أجرتها «موردور إنتليجنس»، من المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في مصر للربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029، مدفوعا إلى حدٍ كبير بزيادة الإنفاق الحكومي، والشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو المباني الخضراء، والتركيز الثابت على تطوير البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة في المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات.
ويؤكد التقرير، الذي يستند إلى معلومات جمعتها المؤسسة من مصادر السوق وخبراء القطاع، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة على المستويين المحلي والدولي، تمتلك مصر حصة قدرها 515 مليار دولار 12) من إجمالي قيمة المشروعات التي لم يجري ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.
وتحتل المشاريع السكنية في مصر المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل حوالي 36 مليار دولار 21% من هذه الحصة، بينما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات في الدولة 115 مليار دولار 22%.
إنجاز 7 آلاف وحدة سكنية في القاهرةوأبدى القطاع السكني في القاهرة مرونة كبيرة مدفوعا بالبداية القوية التي حققها خلال الربع الأول من عام 2024، وتقدم أعمال البناء والتسليم بالسرعة القصوى، إذ جرى خلال الربع الأول من العام إنجاز أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، معظمها ضمن مشاريع المخططات الرئيسية، تُضاف إلى إجمالي مخزون العاصمة البالغ حوالي 276 ألف وحدة، وسيتم تسليم حوالي 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
وبدأ عام 2024 بانطلاقة واعدة لقطاع السياحة في مصر مع إطلاق مبادرة حكومية جديدة، وبلغت قيمة الاستثمار المباشر في القطاع 50 مليار دولار لتعزيز هذا القطاع عالي النمو الذي شهد أداء قياسيا في عام 2023 مع استقبال ما يقارب 15 مليون زائر.
وبموجب المبادرة الجديدة، قدمت الحكومة المصرية حوافز وتسهيلات ائتمانية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق هدف مصر الطموح في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بنحو 250 ألف غرفة فيما تستعد الدولة لاستقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2028.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟