«المركزي» يخاطب البنوك بشأن ضوابط استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري توجيهات إلى كافة البنوك المصرية، اليوم الأحد، بضرورة التزام العملاء بضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خلال السفر بالخارج.
وأشار البنك المركزي، في توجيهاته، إلى الكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023 عن ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، والذي تم بموجبه إرساء قواعد وتحديد الاجراءات اللازم اتخاذها في حال عدم التزام العملاء بها.
وذكر «المركزي» أنه في ضوء متابعة التطورات في هذا الشأن، فإنه يؤكد على بعض التعليمات عند التعامل مع العملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة أثناء السفر خلال فترة حدها الأقصى 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام كما يلي:
تعليمات المركزي للبنوك- إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذا نظام تسجيل الائتمان في البنك المركزي.
- تلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المُعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بحسب المنصة.
- عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالمنصة المشار إليها.
وتابع المركزي أن هذا مع مراعاة إرسال رسائل نصية للعملاء في حال عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة قبل إيقاف البطاقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية المركزي المصري البنك المركزي المصري خارج مصر استخدام البطاقات البطاقات خارج مصر استخدام البطاقات
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة