إسرائيل على صفيح ساحن بعد تخفيض موديز لتصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أثار قرار "موديز" بتخفيض تصنيف إصدارات حكومة إسرائيل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى "A2" من "A1"، بنظرة مستقبلية "سلبية"، موجة من الردود والتعليقات داخل دولة الاحتلال، إذ تزامن القرار مع ارتفاع العجز في الميزانية الإسرائيلية، متأثرا بتكاليف الحرب في غزة من جهة وأداء الحكومة الحالية من جهة أخرى، مما يضع مزيدا من الصعوبات أمام الاقتصاد الإسرائيلي.
وأرجعت "موديز"، خفض التصنيف إلى أن الصراع العسكري المستمر مع "حماس" و"حزب الله" وتداعياته وعواقبه الأوسع "تزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية على إسرائيل، فضلاً عن إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور".
وأفادت تقارير إعلامية بأن هذا الخفض هو الأول في تاريخ إسرائيل.
من جانبها، أعربت الحكومة الإسرائيلية عن موقفها تجاه تخفيض "موديز" للتصنيف الائتماني.
حيث أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بيانا مشتركا، معتبرين أن الاقتصاد الإسرائيلي "مستقر وصلب وسيبقى كذلك وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر".
وأكدا أن القلق الذي أبدته "موديز" حول ما يجري في البلاد وتأثيره على الاستقرار السياسي والاقتصادي لإسرائيل يعكس عدم الإلمام بقوة المجتمع الإسرائيلي وبقوة اقتصاده.
اقرأ أيضاً
تداعيات حرب غزة.. موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
من جانبه، دعا محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يرون، حكومة الاحتلال إلى معالجة القضايا التي أثارتها الوكالة، وقال إنه "من المهم أن تعمل الحكومة والكنيست على معالجة القضايا التي أثيرت من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي".
وأضاف: "عرفنا كيفية التعافي من الأوقات العصيبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الازدهار، واقتصاد إسرائيل لديه القدرة لضمان حدوث ذلك هذه المرة أيضا".
وما لبث يرون يحث الحكومة منذ وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، على الحفاظ على الانضباط المالي، وتقليل الإنفاق على السلع غير المتعلقة بالحرب في غزة.
من جانب آخر، انتقدت بعض الآراء الوكالة لعدم رفع تصنيف إسرائيل رغم النمو الاقتصادي السريع وتطور احتياطيات الغاز الطبيعي والتكنولوجيا العالية في البلاد، معتبرين القرار بمثابة فقدان لمصداقية "موديز" بالنسبة لهم.
ومع ذلك، هناك قلق متزايد بشأن التضخم والعجز المالي، مع الإشارة إلى أن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك ما يُوصف بـ"الانقلاب القانوني" من جانب الحكومة، قد أثرت سلبا على الثقة العامة والاستقرار الاقتصادي.
وتهدف التصنيفات الائتمانية إلى تقييم قدرة الحكومة على سداد السندات وأدوات الدين الأخرى، لكن يتم قراءتها من قبل مجتمع الأعمال الأكبر كمؤشر على الصحة الاقتصادية للبلد.
وبينما تتطلع إسرائيل إلى جمع الأموال لدفع تكاليف الحرب وتمويل عجزها المتضخم، فإن انخفاض التصنيفات سيؤثر على جاذبية أدوات دينها، ومن المرجح أن يرفع سعر الفائدة الذي ستحتاج إلى دفعه على السندات والقروض الأخرى.
اقرأ أيضاً
خبير اقتصادي: إسرائيل مقبلة على ركود طويل.. ولا مفر من زيادة الضرائب
في المقابل، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، انتقادا شديدا للإدارة الحالية عقب قرار "موديز".
وأضافت أن نظرة مستقبلية سلبية للخفض في التصنيف قد تؤدي إلى خفض آخر في التصنيف إذا حدث مزيد من التدهور في وضع إسرائيل الأمني والجيوسياسي والاقتصادي بسبب الحرب في غزة نتيجة لفتح جبهة أخرى على الحدود الشمالية للبلاد، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال لابيد: "على مدى أكثر من عام، أظهرت هذه الإدارة عدم اكتراث بالنمو الاقتصادي، وقدمت ميزانية غير مسئولة، وفي وسط الحرب، لم يدافع أي وزير من الوزراء الـ38 عن الاقتصاد الإسرائيلي".
وأضاف: "دولة إسرائيل في حاجة ماسة لحكومة كفؤ جديدة".
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر قد صوت الشهر الماضي على ميزانية 2024، بزيادة 55 مليار شيكل (15 مليار دولار) كمبلغ إضافي للإنفاق على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس.
وبحسب وزارة المالية، ارتفع العجز المستهدف في موازنة 2024، إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 2.25%.
وقالت إن الحرب سوف تخفض النمو الاقتصادي لعام 2024 بنسبة 1.1%، ليبلغ نحو 1.6%.
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز: حرب غزة دمرت أبرز روافد الاقتصاد الإسرائيلي.. والأزمة غير مسبوقة
فيما نقلت وسائل إعلام عبرية، تحذير منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل مجموعة من أكبر 200 شركة في البلاد، من أن خفض التصنيف والنظرة الائتمانية السلبية هما "تطورات خطيرة لم نشهد مثلها منذ 36 عاما، حتى خلال الحروب والتحديات السابقة التي تعاملنا معها".
وقال منتدى الأعمال، إن تخفيض "موديز" كان "دليلا آخر على أن مقترح الميزانية لعام 2024 ليس متوازنا ولا يركز بشكل كاف على التدابير التي تدعم النمو وإعادة تأهيل الاقتصاد وانتعاشه في اليوم التالي لما بعد الحرب".
وأضاف البيان: "نعتقد أن الوقت لم يفت بعد لتقديم موازنة مسؤولة بعجز أقل من الميزانية المحددة، وبترتيب للأولويات ينحاز نحو دعم النمو مع تشجيع الابتكار والإبداع والإنتاجية".
وتابع: "من المحتمل أن مثل هذا التصور كان من الممكن أن يؤدي إلى نتيجة مختلفة، بل ويمنع التوقعات السلبية المحددة للاقتصاد".
وبينما كان قرار خفض التصنيف درجة واحدة متوقع على نطاق واسع، لكن نظرة "موديز" المستقبلية لإسرائيل أيضا أنها "سلبية" جاء بمثابة "مفاجأة"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد".
وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر بمثابة "أعلام حمراء (تحذيرية) بشأن الثقة في الحكومة، للحفاظ على الاقتصاد واقفا على قدميه مع تحملها المزيد والمزيد من الديون لدفع ثمن الحرب".
وتضع التغييرات في الإنفاق بعد اندلاع الحرب، العجز الإسرائيلي عند معدل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وهو ثاني أكبر عجز في العالم الغربي بعد الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
الاقتصاد الإسرائيلي يهتزّ ولعنة السقوط تلاحقه
وتعرض الائتلاف اليميني الإسرائيلي لانتقادات لفشله في تغيير أولويات التمويل، للمساعدة في دفع تكاليف المجهود الحربي.
وبدلا من التخلي عن الوزارات التي تعتبر "زائدة عن الحاجة"، اختارت الحكومة إجراء تخفيضات شاملة، وتركت أموالا تقديرية متاحة للحلفاء السياسيين بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات الائتلاف منذ أكثر من عام.
وتعرضت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة على وجه الخصوص لانتقادات، بسبب استمرارها في الإصرار على توفير الأموال لتمويل التعليم الحريدي، الذي لا يلبي متطلبات المناهج الأساسية.
وأوصى كبير الاقتصاديين في "آي بي آي إنفيسمينت هاوس" رافي غوزلان، بأن تعمل الحكومة على "تعديل ميزانية 2024، بحيث تشمل إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية، وإلغاء أموال التحالف (التقديرية)، وتحويل الموارد إلى المجالات التي تشجع وتدعم النمو".
واقترح أن الحكومة يمكنها "تقليل الأضرار المستقبلية ومنع المزيد من تخفيض التصنيف الائتماني، إذا قبلت الانتقادات وعملت على خلق أفق سياسي، في نفس الوقت الذي تعمل فيه على تحسين الوضع المالي".
ويقدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب للأعوام من 2023 إلى 2025 ستبلغ حوالي 255 مليار شيقل (61.3 مليار دولار أمريكي)، أو حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي والمدني وتوقعات انخفاض عائدات الضرائب.
اقرأ أيضاً
الصفقات التجارية في أدنى مستوياتها.. تقرير: واقع ضبابي يواجه الاقتصاد الإسرائيلي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اقتصاد إسرائيل موديز ميزانية حكومة نتنياهو إسرائيل الاقتصاد الإسرائیلی خفض التصنیف اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
الإعلام السوداني والتحديات التي تواجهه في ظل النزاع .. خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية
خاص سودانايل: دخلت الحرب السودانية اللعينة والبشعة عامها الثالث ولا زالت مستمرة ولا توجد أي إشارة لقرب انتهاءها فكل طرف يصر على أن يحسم الصراع لصالحه عبر فوهة البندقية ، مات أكثر من مائة ألف من المدنيين ومثلهم من العسكريين وأصيب مئات الالاف بجروح بعضها خطير وفقد معظم المصابين أطرافهم ولم يسلم منها سوداني فمن لم يفقد روحه فقد أعزً الاقرباء والأصدقاء وكل ممتلكاته ومقتنياته وفر الملايين بين لاجئ في دول الجوار ونازح داخل السودان، والاسوأ من ذلك دفع الالاف من النساء والاطفال أجسادهم ثمنا لهذه الحرب اللعينة حيث امتهنت كرامتهم واصبح الاغتصاب احدى وسائل الحرب القذرة.
خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية:
بالطبع كان الصحفيون السودانيون هم أكثر من دفع الثمن قتلا وتشريدا وفقدا لأعمالهم حيث رصدت 514 حالة انتهاك بحق الصحفيين وقتل 21 صحفي وصحفية في مختلف أنحاء السودان اغلبهن داخل الخرطوم وقتل (5) منهم في ولايات دارفور بعضهم اثاء ممارسة المهنة ولقى 4 منهم حتفهم في معتقلات قوات الدعم السريع، معظم الانتهاكات كانت تتم في مناطق سيطرتهم، كما فقد أكثر من (90%) من منتسبي الصحافة عملهم نتيجة للتدمير شبه الكامل الذي الذي طال تلك المؤسسات الإعلاميّة من صحف ومطابع، وإذاعات، وقنوات فضائية وضياع أرشيف قيم لا يمكن تعويضه إلى جانب أن سلطات الأمر الواقع من طرفي النزاع قامت بالسيطرة على هذه المؤسسات الاعلامية واضطرتها للعمل في ظروفٍ أمنية، وسياسية، بالغة التعقيد ، وشهد العام الماضي وحده (28) حالة تهديد، (11) منها لصحفيات ، وتعرض العديد من الصحفيين للضرب والتعذيب والاعتقالات جريرتهم الوحيدة هي أنهم صحفيون ويمارسون مهنتهم وقد تم رصد (40) حالة اخفاء قسري واعتقال واحتجاز لصحفيين من بينهم (6) صحفيات ليبلغ العدد الكلي لحالات الاخفاء والاعتقال والاحتجاز منذ اندلاع الحرب إلى (69) من بينهم (13) صحفية، وذلك حسب ما ذكرته نقابة الصحفيين في بيانها الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025م بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب.
هجرة الاعلاميين إلى الخارج:
وتحت هذه الظروف اضطر معظم الصحفيين إلى النزوح إلى بعض مناطق السودان الآمنة داخل السودان منهم من ترك مهنة الصحافة ولجأ إلى ممارسة مهن أخرى، والبعض الاخر غادر إلى خارج السودان إلى دول السودان حيث اختار معظمهم اللجوء الى القاهرة ويوغندا وكينيا أو اللجوء حيث يمكنهم من ممارسة أعمالهم الصحفية هناك ولكن أيضا بشروط تلك الدول، بعض الصحفيين الذين لجأوا إلى الخارج يعيشون أوضاع معيشية وانسانية صعبة.
انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والمضّللة
ونتيجة لغياب دور الصحافة المسئولة والمهنية المحايدة عمل كل طرف من أطراف النزاع على نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة والمضللة وتغييب الحقيقة حيث برزت وجوه جديدة لا علاقة لها بالمهنية والمهنة تتبع لطرفي الصراع فرضت نفسها وعملت على تغذية خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجدت الدعم والحماية من قبل طرفي الصراع وهي في مأمن من المساءلة القانونية مما جعلها تمعن في رسالتها الاعلامية النتنة وبكل أسف تجد هذه العناصر المتابعة من الالاف مما ساعد في انتشار خطابات الكراهيّة ورجوع العديد من أفراد المجتمع إلى القبيلة والعشيرة، الشئ الذي ينذر بتفكك المجتمع وضياعه.
منتدى الإعلام السوداني ونقابة الصحفيين والدور المنتظر منهم:
ولكل تلك الاسباب التي ذكرناها سابقا ولكي يلعب الاعلام الدور المناط به في التنوير وتطوير قطاع الصحافة والاعلام والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ونشر وتعزيز قيم السلام والمصالحة وحقوق الانسان والديمقراطية والعمل على وقف الحرب تم تأسيس (منتدى الاعلام السوداني) في فبراير 2024م وهو تحالف يضم نخبة من المؤسسات والمنظمات الصحفية والاعلامية المستقلة في السودان، وبدأ المنتدى نشاطه الرسمي في ابريل 2004م وقد لعب المنتدى دورا هاما ومؤثرا من خلال غرفة التحرير المشتركة وذلك بالنشر المتزامن على كافة المنصات حول قضايا الحرب والسلام وما يترتب عليهما من انتهاكات إلى جانب التقاير والأخبار التي تصدر من جميع أعضائه.
طالب المنتدى طرفي النزاع بوقف القتال فورا ودون شروط، وتحكيم صوت الحكمة والعقل، وتوفير الحماية للمدنيين دون استثناء في كافة أنحاء السودان، كما طالب طرفي الصراع بصون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية، وضمان الحريات الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، وأدان المنتدى التدخل الخارجي السلبي في الشأن السوداني، مما أدى إلى تغذية الصراع وإطالة أمد الحرب وناشد المنتدى الاطراف الخارجية بترك السودانيين يقرروا مصيرهم بأنفسهم.
وفي ذلك خاطب المنتدى المجتمع الدولي والاقليمي بضرورة تقديم الدعم اللازم والمستدام لمؤسسات المجتمع المدني السوداني، خاصة المؤسسات الاعلامية المستقلة لكي تقوم بدورها المناط بها في التنوير ورصد الانتهاكات، والدفاع عن الحريات العامة، والتنديد بجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، والمساهمة في جهود تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وكذلك لعبت نقابة الصحفيين السودانيين دورا هاما أيضا في رصد الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمواطنين حيث أصدرت النقابة 14 تقريرًا يوثق انتهاكات الصحفيين في البلاد.
وقد وثّقت سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين خلال العام الماضي 110 حالة انتهاك ضد الصحفيين، فيما بلغ إجمالي الانتهاكات المسجلة منذ اندلاع النزاع في السودان نحو 520 حالة، من بينها 77 حالة تهديد موثقة، استهدفت 32 صحفية.
وأوضحت النقابة أنها تواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع الصحفيين العاملين في المناطق المختلفة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وانقطاع الاتصالات وشبكة الانترنت.
وطالبت نقابة الصحفيين جميع المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة حماية الصحفيين، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحفيين السودانيين، ووقف حملات التحريض الممنهجة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
خطورة ممارسة مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات
أصبح من الخطورة بمكان أن تمارس مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات فقد تعرض كثير من الصحفيين والصحفيات لمتاعب جمة وصلت لحد القتل والتعذيب والاعتقالات بتهم التجسس والتخابر فالهوية الصحفية أصبحت مثار شك ولها تبعاتها بل أصبح معظم الصحفيين تحت رقابة الاجهرة الامنية وينظر إليهم بعين الريبة والشك من قبل الاطراف المتنازعة تهمتهم الوحيدة هي البحث عن الحقيقة ونقلها إلى العالم، ولم تسلم أمتعتهم ومنازلهم من التفتيش ونهب ومصادرة ممتلكاتهم خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية