حسن شحاتة: مستمرون في تأهيل الشباب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الوزارة مستمرة في تأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال سلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة حسن شحاتة وزير العمل ، اليوم، 110 عقد عمل لذوي الهمم للعمل بشركات قطاع خاص بالمحافظة، و 15 ماكينة خياطة جوائز لأوائل الخريجين من عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة، لتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، وكذلك شهادات إتمام التدريب المهني للمتدربين والمدربين، بمراكز التدريب الثابتة التابعة للمديرية، على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وتضمنت الفعاليات عرض فيديو رصد نشاط "المديرية" في مجال التدريب، وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة لذوي الهمم، تنفيذًا لتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة في كلمته أن جولته اليوم للمحافظة تشمل العديد من الفعاليات والملفات المهمة التي تولى الوزارة لها اهتمامًا بالغًا وأبرزها افتتاح معرض لمخرجات دورات تدريب مهني، وكذلك جوائز لخريجي دورات تدريب مهني وشهادات لذوي همم، وأيضا مشاهدة البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة، وزيارة لمواقع عمل، وأشار إلى أن معرض منتجات مخرجات دورات التدريب المهني، وتسليم شهادات وجوائز للخريجين الجدد من عربة التدريب المتنقلة، يأتي في إطار سياسة وزارة العمل نحو تنفيذ خطة التدريب المهني، وتطوير هذه المنظومة الحالية، التي نعمل من خلالها عن طريق 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، والانطلاق منها نحو مشروع مهني 2030 الذي أطلقناه الشهر الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تدريب مليون متدرب على مستوى الجمهورية، واستهدف 670 مركزًا خاصًا للعمل في نفس المنظومة.
وأضاف "الوزير" أن تسليم عقود لذوي الهمم اليوم في محافظة الإسكندرية، هو التزام بتنفيذ تكليف فخامة الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، وهو ما تعمل الوزارة على تنفيذه عن طريق المديريات بالحصر والتدريب والتشغيل لهذه الفئة، فقد نجحنا في توفير عقود عمل لما يقرب من 11ألف من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن وهنا ندعو كافة المنشآت وشركاء العمل بالتعاون معنا في تنفيذ تلك السياسات، كما نشهد اليوم البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة وكنت قد وجهت الإدارات المختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة وبملف التحول الرقمي، بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيا عن طريق المنصة الإلكترونية، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمي، وهنا نؤكد على أهمية خطتنا لسرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الفئة من العمالة، مع الاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، بهدف دعم خطة الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية متكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المخالصات إلكترونيا للمقاولين والشركات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.
وفي سياق ذلك، شهد "المحافظ" و "الوزير" مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية وفندق هيلتون جرين بلازا، بشأن التعاون لتدريب ذوي الهمم في مجالات الأعمال الفندقية بهدف التدريب على مهن ومهارات خاصة بأعمال الفندقة "المطابخ – الإشراف الداخلي – الأغذية والمشروبات – التحضير والتجهيز" وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال تنفيذ إستراتيجية وزارة العمل في مجال التدريب والتشغيل.
وسلم "المحافظ" و "الوزير"، 10 ماكينات خياطة و 5 شنط عدة صيانة محمول، و 5 شنط أدوات كوافير، و5 شنط أدوات صناعة جلود، جوائز لأوائل خريجي البرنامج التدريبي المهني المشترك مع شركة "قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم"، حيث تم من خلاله تدريب 100 فتاة على مهن "التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، ومهنة الكوافير، ومهنة صناعة جلود" وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك بين "الشركة" و "الوزارة" في مجال التدريب المهني، في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية لتعزيز العمالة المنتجة وخطة العمل اللائق في مصر.
وفي كلمته، قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الشكر لوزير العمل، مؤكدًا على أن الدولة المصرية ماضية بجدية في مسيرة الجهود الهادفة للتعامل مع ذوي الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام.
وأكد الشريف، أن محافظة الإسكندرية عملت جاهده على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يختص بملف دمج ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم؛ حيث تم الاستعانة لأول مرة بالشباب المصابين بمتلازمة داون للعمل بنظام اليومية بشاطئ ذوي الهمم، كما تم تنفيذ معرض (باب رزق) لأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهمم والذي شارك به نحو 160 شابا وفتاة.
وقال المحافظ إن المحافظة على استعداد لإقامة منفذين لعرض منتجات ذوي الهمم بالسوق الحضاري بمحطة مصر، ومنفذ آخر تعود كل أرباحه لصالحهم وذلك استمرارًا لحزمة الخدمات الداعمة لأبنائنا من ذوي الهمم.
وأضاف الشريف أن المحافظة دعمت أصحاب الحرف اليدوية من خلال مبادرة مشروعك المتواجد مقر لها بجميع الأحياء والتي من خلالها تم تنفيذ 1056 مشروع، وتوفير نحو 2724 فرصة عمل للشباب بالإسكندرية، بالإضافة إلى المبادرات التي تنظمها المحافظة على الشواطئ باسم (باب رزق 1-2-3-) لتوفير أماكن على الشواطئ بالمجان لأصحاب الحرف اليدوية للتسويق لمنتجاتهم، وكذلك قمنا بتدشين مبادرة (أيادي مصر للتسويق الإلكتروني) للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة بمشاركة 51 عارض، وتم الترويج للمنصة الالكترونية حتى يتمكن جميع أصحاب الحرف من المشاركة والتسويق لمنتجاتهم.
جاء ذلك بحضور، اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة إيمان شرف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، والدكتور محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب وممثلي أصحاب الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل إقامة مشروعات صغيرة الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية سوق العمل فرصة عمل للشباب العمالة غیر المنتظمة التدریب المهنی فی سوق العمل حسن شحاتة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل
يتغير مشهد الطلب على المهارات في أسواق العمل العالمية نتيجة ثلاثة محركات رئيسية؛ أولها: سطوة التقانة؛ بما في ذلك ما يُحدثه الذكاء الاصطناعي من تغيرات في الأدوار والوظائف والمهام في أسواق العمل، ومزاحمة سوق الروبوتات للأدوار البشرية في قطاعات العمل والإنتاج والمساعدة الشخصية وأداء المهام الاعتيادية والتصنيعية، تشير التحليلات على سبيل المثال إلى توقع أن تحل الروبوتات محل ما يقرب من 20 مليون وظيفة تصنيع في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، مع قدرتها في المقابل على خلق ما يقرب من 170 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وخاصة في المجالات المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وذلك بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي. أما المحرك الثاني: فيتمثل في الانتقال من الأنماط التقليدية للإنتاج القائمة على استنزاف الثروة، والكم الهائل من الانبعاثات، ونموذج الاقتصادات القائمة على الهيدروكربونات، إلى نموذج جديد تقوده فكرة الاستدامة، ويدفع بالاقتصادات نحو التخضير، والبناء على المعرفة، وينشط الاستثمار في أنماط الطاقة المتجددة، شهد عام 2023 أعلى زيادة تاريخية في وظائف الطاقة المتجددة، حيث نمت الوظائف التي خلقها القطاع بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق له لتصل 16.2 مليون وظيفة، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. أما المحرك الثالث: فيتصل بالطبيعة الديموغرافية للعالم؛ فما تشهده بعض الاقتصاديات من شيخوخة في السكان، وتراجع لمعدلات السكان في سن العمل، والحاجة إلى تكثيف المهارات في القطاعات الإنتاجية، والحاجة إلى جيل المهارات الرقمية يدفعها إلى فتح أسواقها للعمل والهجرة وتحسين جاذبية ظروف العمال، في مقابل تلك الدول التي تتمتع بشريحة عريضة من السكان في سن العمل، وتراكم للمهارات والتي بدأت بعضها تضع استراتيجيات وخططا لتهجير تلك القدرات والكفاءات إلى الدول ذات الاحتياج الأقصى.
بإيجاز؛ ما تعيشه أسواق العمل والإنتاج عالميًا اليوم هو صراعٌ في الطلب على المهارات، ويبدو أن الـ (5 – 10) سنوات القادمة ستكون معملًا عالميًا لإعادة تأهيل المهارات البشرية، وهو ما يمكن أن نسميه التحول المهاري الأكبر (The biggest skill shift) الذي تقوده المحركات الثلاثة التي أسلفنا ذكرها، وهو ما يدفع بالمجتمعات إلى مواكبة والتأقلم مع مهارات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة القصوى من المُكن الحضارية والإنتاجية والاقتصادية التي تتيحها للبشرية بعدالة. في القراءة التي قدمها تقرير (مستقبل الوظائف 2025) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قدم مثالًا بسيطًا عن حجم الحاجة إلى إعادة تأهيل المهارات للقوى العاملة عالميًا، «فإذا كانت القوى العاملة مثلًا 100 شخص، سيحتاج 59 منهم إلى التدريب بحلول عام 2030. بحيث سيكون 29 منهم يمكن رفع مهاراتهم في أدوارهم الحالية، ورفع مهارات 19 آخرين وإعادة نشرهم في أماكن أخرى داخل مؤسستهم. وفي المقابل من غير المرجح أن يتلقى 11 منهم إعادة التأهيل أو رفع المهارات اللازمة، مما يجعل آفاق توظيفهم معرضة للخطر بشكل متزايد». يضرب لنا هذا المثال المبسط طبيعة المشهد العالمي المتغير للمهارات، والكيفية التي يجب فيها من اللحظة الراهنة التفكير في سبل إعادة التمحور للمهارات، ليس فقط على مستوى القطاعات والمؤسسات ووسائط الإنتاج الاقتصادية، وإنما حتى على المستويات الوطنية بما في ذلك العاملين في القطاعات الحكومية.
على المستوى المحلي، يقود مستقبل التغير في المهارات خمسة عوامل رئيسية في تقديرنا: الأول؛ الطلب والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة؛ وما يمكن أن يخلقه من فرص جديدة، وطلب على أشكال محددة من المهارات، أو طلب في تحويل مهارات قائمة. العامل الثاني؛ يتشكل في تغير أنماط العمل الحكومي، بما في ذلك التحول الرقمي للحكومة، والانتقال إلى نمط الحكومة التفاعلية والميدانية، وهو ما يتطلب مهارات نوعية بعينها تجسر هذا الانتقال وتسرعه. أما العامل الثالث؛ فهو أنماط الاقتصاد الجديد، وهنا نعني الكيفية التي يمكن من خلالها للمتعلمين والقوى العاملة أن تكتسب مهارات مرنة تكيفها للاندماج في الاقتصاد الجديد؛ هذا الاقتصاد الذي تقوده أنماط ريادة الأعمال، وريادة الأعمال الاجتماعية، والفرص التي يتيحها تنشيط أنماط العمل الحر، وكذلك الفرص الممكنة لاندماج هذه القوى العاملة في مشهد العمل العالمي عبر الحدود. العامل الرابع؛ الذي يقود التغير في مستقبل المهارات هو طبيعة المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تنفذ أو يعتزم تنفيذها، وكيف يمكن لمهارات القوى العاملة الوطنية أن تلبي احتياج تلك المشروعات في مختلف القطاعات، وليس ذلك فحسب بل تنتقل إلى أن تضيف ميزة تنافسية للأداء في تلك المشروعات عبر الابتكار وتخليق النماذج الإبداعية. العامل الخامس؛ هو إدراك التغير المطلوب والمُلِح في الأنماط التقليدية للتعليم، والضرورة التي يجب من خلالها أن تتحول ساحات التعلم إلى ساحات ممارسة وتطبيق تكسب مهارات التكيف والتدبير، وأن تتحول بها مناهجه ووسائله من أدوات لإكساب المعرفة إلى أدوات لتبسيط القدرات المتقدمة في التفكير والنقد والتحليل وإعادة البناء. هذه العوامل الخمسة تجعل من النظر إلى دور التعليم المهني محوريًا في مواكبة هذه المتغيرات، وذلك لثلاثة اعتبارات أساسية: أولها القيمة الاقتصادية لهذا النوع من أنواع التعليم، حيث تشير الأدلة التاريخية عبر العالم إلى تلك القيمة المضافة للاقتصادات والأفراد الذين انخرطوا في هذا الشكل من أشكال التعليم مقارنة بأقرانهم في أنماط التعليم الأكاديمي، الاعتبار الآخر هو قدرة هذا النوع من التعليم على تجسير المهارات بشكل أسرع وأكثر مرونة مقارنة بأنماط التعليم الأخرى. أما الاعتبار الثالث فيتثمل في سهولة الربط بين هذا الشكل من التعليم مؤسسيًا وهيكليًا بالقطاعات الإنتاجية بشكل مباشر. وسنتناول في الجزء التالي من هذه المقالة هذه الاعتبارات وكيفية إسقاطها في واقع سياسات التعليم المهني محليًا.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس