الولايات المتحدة تدعو للتحقيق في عمليات قتل مدنيين مزعومة بمنطقة أمهرة بإثيوبيا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق في مذبحة مزعومة للمدنيين في منطقة أمهرة بإثيوبيا، حيث تقول جماعة حقوقية محلية إن أكثر من 80 شخصًا قتلوا الأسبوع الماضي بعد اشتباكات بين الجنود والجماعات المسلحة.
وقال السفير الأمريكي لدى إثيوبيا إرفين ماسينغا، إن "الحكومة الأمريكية تشعر بقلق عميق" إزاء التقارير الواردة من مدينة ميراوي.
ودعا إلى "الوصول دون قيود لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين وكذلك إجراء تحقيق محايد لضمان محاكمة الجناة تقديمهم إلى العدالة".
وأضاف ماسينغا في بيان أن التقارير عن مقتل مدنيين في ميراوي جاءت في أعقاب "تقارير مزعجة عن انتهاكات أخرى" في أمهرة وأماكن أخرى في إثيوبيا التي تشهد صراعات داخلية عديدة.
واندلع تمرد في أمهرة في أبريل الماضي عندما تحركت الحكومة لحل القوات الإقليمية واستيعابها في الجيش الاتحادي.
وشنت مجموعة ميليشيا تعرف باسم فانو هجوما مفاجئا في أغسطس/آب الماضي، حيث استولت على بلدات في أنحاء أمهرة على مدى عدة أيام قبل أن تنسحب إلى الريف.
وقد وثق مراقبو حقوق الإنسان مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات الحكومية خلال النزاع، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وقال مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي يوم الثلاثاء إنه تلقى معلومات "تظهر ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" خلال القتال في ميراوي يوم 29 يناير/كانون الثاني. وقال إن أكثر من 80 مدنيا قتلوا، معظمهم رجال.
وقالت الجماعة الحقوقية إن عمليات القتل "تم تنفيذها من خلال الانتقال من منزل إلى آخر" أثناء عمليات التفتيش. لكنها لم تصل إلى حد إلقاء اللوم على إطلاق النار، قائلة إنها لم تتمكن من زيارة الموقع، ودعت إلى إجراء مزيد من التحقيقات.
وحتى وقت قريب، كانت قبيلة فانو متحالفة مع الجيش الفيدرالي في الحرب ضد جبهة تحرير شعب تيغراي في منطقة تيغراي المجاورة، لكن العلاقة كانت دائما متوترة.
وبدأ الجانبان القتال حتى قبل انتهاء الصراع في تيغراي في نوفمبر 2022 باتفاق سلام.
وفي الأسبوع الماضي، صوت البرلمان الإثيوبي على تمديد حالة الطوارئ في منطقة أمهرة في محاولة لقمع تمرد فانو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الجماعات المسلحة أمهرة إثيوبيا البرلمان الإثيوبي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بكين تدعو واشنطن إلى وقف تسييس القضايا الاقتصادية واستغلالها كسلاح
طالبت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة باحترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقف عن استخدام القضايا التجارية والاقتصادية سلاحا.
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الصينية تعليقا على القواعد التي اقترحتها وزارة الخزانة الأمريكية للحد من الاستثمارات في الصين، حيث تابع البيان: “لقد أكدت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا أنها لا تنوي قطع العلاقات مع الصين، أو تقييد تنميتها الاقتصادية، إلا أنها أصرت، مع ذلك، على إصدار مسودة قواعد من شأنها تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين، وعرقلة التطور الطبيعي للصناعة الصينية”.
كما أشارت الوزارة، فإن هذا يعد مثالا نموذجيا لتعميم الأمن القومي الذي يخالف التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين في اجتماع سان فرانسيسكو. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذا سيكون له تأثير على التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، وسيقوض التجارة الدولية والنظام الاقتصادي، ويعطل أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية العالمية.
وأضافت الوزارة أنه “يتعين على الولايات المتحدة احترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقف عن تسييس القضايا التجارية والاقتصادية واستغلالها كسلاح، ورفع القيود الاستثمارية المفروضة على الصين، وخلق ظروف مواتية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة”.
وأعربت السلطات الصينية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الراهن، وشددت على أن الصين “تعارض هذا الوضع بشدة، وتحتفظ أيضا بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة إزاءه”.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»