الولايات المتحدة تدعو للتحقيق في عمليات قتل مدنيين مزعومة بمنطقة أمهرة بإثيوبيا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق في مذبحة مزعومة للمدنيين في منطقة أمهرة بإثيوبيا، حيث تقول جماعة حقوقية محلية إن أكثر من 80 شخصًا قتلوا الأسبوع الماضي بعد اشتباكات بين الجنود والجماعات المسلحة.
وقال السفير الأمريكي لدى إثيوبيا إرفين ماسينغا، إن "الحكومة الأمريكية تشعر بقلق عميق" إزاء التقارير الواردة من مدينة ميراوي.
ودعا إلى "الوصول دون قيود لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين وكذلك إجراء تحقيق محايد لضمان محاكمة الجناة تقديمهم إلى العدالة".
وأضاف ماسينغا في بيان أن التقارير عن مقتل مدنيين في ميراوي جاءت في أعقاب "تقارير مزعجة عن انتهاكات أخرى" في أمهرة وأماكن أخرى في إثيوبيا التي تشهد صراعات داخلية عديدة.
واندلع تمرد في أمهرة في أبريل الماضي عندما تحركت الحكومة لحل القوات الإقليمية واستيعابها في الجيش الاتحادي.
وشنت مجموعة ميليشيا تعرف باسم فانو هجوما مفاجئا في أغسطس/آب الماضي، حيث استولت على بلدات في أنحاء أمهرة على مدى عدة أيام قبل أن تنسحب إلى الريف.
وقد وثق مراقبو حقوق الإنسان مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات الحكومية خلال النزاع، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وقال مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي يوم الثلاثاء إنه تلقى معلومات "تظهر ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" خلال القتال في ميراوي يوم 29 يناير/كانون الثاني. وقال إن أكثر من 80 مدنيا قتلوا، معظمهم رجال.
وقالت الجماعة الحقوقية إن عمليات القتل "تم تنفيذها من خلال الانتقال من منزل إلى آخر" أثناء عمليات التفتيش. لكنها لم تصل إلى حد إلقاء اللوم على إطلاق النار، قائلة إنها لم تتمكن من زيارة الموقع، ودعت إلى إجراء مزيد من التحقيقات.
وحتى وقت قريب، كانت قبيلة فانو متحالفة مع الجيش الفيدرالي في الحرب ضد جبهة تحرير شعب تيغراي في منطقة تيغراي المجاورة، لكن العلاقة كانت دائما متوترة.
وبدأ الجانبان القتال حتى قبل انتهاء الصراع في تيغراي في نوفمبر 2022 باتفاق سلام.
وفي الأسبوع الماضي، صوت البرلمان الإثيوبي على تمديد حالة الطوارئ في منطقة أمهرة في محاولة لقمع تمرد فانو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الجماعات المسلحة أمهرة إثيوبيا البرلمان الإثيوبي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشها التوعوية في أحد مراكز استقدام العمالة المساعدة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتأتي الورشة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وترسيخ ثقافة حماية حقوق العمالة المساعدة، وضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى التعريف بالهيئة واختصاصاتها والتعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل عادلة.
قدّم الورشة التوعوية سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض دور الهيئة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، مع تسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصاتها الرئيسية، والموجهات الإستراتيجية التي ترتكز عليها في تحقيق أهدافها.
وتناول سعادته البرامج الحقوقية التي تعمل عليها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم هذه الجهود لضمان حقوق العمالة، وتحقيق بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
وناقشت الورشة أيضًا أهمية التدريب التوعوي حول حقوق العمالة المساعدة، ودور البرامج التثقيفية في رفع الوعي لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء، لضمان تحقيق بيئة عمل قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أهمية التعاون المستمر بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لتعزيز حقوق العمالة المساعدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الورش تُعد خطوة أساسية في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان الوطنية والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق جميع الأفراد في المجتمع.وام
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة