حكم قضائي بإلزام شركة «مساهمة البحيرة» بسداد 17.8 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين رقمي 1426 و1323 لسنة 41 ق مدني أسوان؛ بإلزام شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان بسداد 17 مليونًا و809 آلاف و26 جنيهًا ونصف وطردها من الأرض المستولى عليها.
الاستئناف مقام من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان وآخرين بجلسة 14 ديسمبر 2023، وفق ما صرح به المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
وتضمن الحكم، قبول الاستئنافين رقمي 1426 و1323 لسنة 41 ق س ع أسوان شكلاً، وتعديل الحكم المستأنف والمبلغ المقضي به مقابل الانتفاع بمساحة التداعي للفترة من 2017 وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي وفائدته القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبي الطرد والتسليم والقضاء مجدداً يطرد المستأنف عليه الأول بصفته بالاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق س ع أسوان من مساحة التداعي الموضحة بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بذات الاستئناف وبالحالة التي عليها والتأييد فيما عدا ذلك.
وألزمت المحكمة المستأنف ضده الأول بصفته مصاريف الاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق وألزمته والمستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيهما بالاستئناف رقم 1426 لسنة 41 ق بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة وألزمت الأخيرين بصفتهما بمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الدولة المصرية محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان: الحكومة ليست إدارة شركة.. ورضا الشعب شرعية الحكم
قال الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن الحكومة ليست في خصومة مع أي جهة دستورية أو معارضة أو أي رأي في الإعلام، والنقد يهدف لإنارة الطريق، والمعارضة تمثل "كشافات" الحكومة لتنير أمامها، بالتالي على الحكومة الانفتاح مع الآخرين خاصة البرلمان.
ضياء رشوان: الاعتراف بفلسطين كدولة معلق على شرطين.. والرئيس السيسي طرح نموذجا ثالثا ضياء رشوان يكشف الهدف من تقرير الـ CNN عن الدور المصري الحكومة والإعلاموأضاف "رشوان"، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن البرلمان كان يشكو بأن الحكومات السابقة لم تكن تستجيب حتى لحضور الجلسات، خاصة أن البرلمان يمثل السلطة الرقابية والتشريعية وسلطة ووضع الموازنة وخطة تنمية البلاد، بالتالي مراعاة رأي نواب البرلمان المعبرين عن المواطنين شيء مهم.
وتابع "يجب أن تدرس الحكومة أي حديث يدور داخل الإعلام بشكل جيد، وتضعه في الاعتبار، فالحكومة ليست إدارة شركة، ولا تعمل بهذه الطريقة، لكن العنصر الرئيس لأي استقرار هم المواطنين، ورضا الشعب هو شرعية الحكم، وعليها أن تجعل الشعب يفهم ما هي المصالح العامة".
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة