كشف عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، خضري حمزة. بأن المؤشرات العامة لواقع الفساد في الجزائر في تراجع منذ سنة 2022. 

وقال خضري خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن المؤشرات العامة لواقع الفساد خلال سنة 2022 تشير إلى تراجع هذه الظاهرة بنسب متفاوتة. وتتراوح إجمالا ما بين 34 و 40 بالمائة، قياسا بما مضى في انتظار صدور التقرير السنوي لسنة 2023″.

كما أضاف أن “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اعتمدت على أربعة مؤشرات لقياس مدى انتشار وتراجع هذه الظاهرة. وتتمثل أولا في حساب العدد الإجمالي للتبليغات وثانيا الملفات التي عرضت على التحقيق. وثالثا عدد الأعوان العموميين الذين تمت متابعتهم في قضايا فساد والمقياس الرابع يتعلق بعدد الأحكام القضائية التي صدرت عن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية وهي كلها في تراجع ملحوظ”.

وكشف خضري بأن السلطة تلقت 551 تبليغ أو إخطار بخصوص شبهات أو وقائع فساد خلال سنة 2022 عبر عديد الطرق. ومنها البريد العادي أو عبر التواصل المباشر مع إدارة السلطة. أو عن طريق وسيلة الفاكس وأيضا عبر استخدام المنصة الرقمية الرسمية المخصصة للتبليغ والمعروفة باسم “بلغنا”.

كما أضاف القوانين الحالية تعاقب من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من يهدد المبلغين. ونحن اليوم بصدد وفقا لتوصيات مكتب الأمم المتحدة إعداد مشروع قانون خاص بحماية المبلغين تحت عنوان “التبليغ الآمن”. وسيقدم للوزير الأول باعتبار الحكومة هي الجهة التي تقترح القوانين على البرلمان.

وضمن هذا السياق، كشف عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بأن “الإدارة العمومية هي أكثر القطاعات استهدافا بالتبليغات حول شبهات الفساد بنسبة 50 بالمائة ويعود ذلك على حد قوله لارتباطها الوثيق بالمواطن”. مضيفا أن القطاع الاقتصادي العمومي أو المؤسسات العمومية الاقتصادية، سواء ذات الطابع الصناعي او التجاري تأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الشكاوى والإخطارات

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين

"عمان": يعقد مجلس الدولة بعد غد الاثنين جلسته السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة كلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس، عقب ذلك تناقش الجلسة رأي اللجنة القانونية بشأن " مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر “، ورأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري “، ورأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات “.

كما تستعرض الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • المغرب يسجل زيادة قياسية في واردات الموز مع تراجع الإنتاج المحلي
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • الفشل يلاحق المنتخب العراقي في ظل حكومة الفساد