إعداد مشروع قانون خاص بحماية المبلغين عن الفساد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، خضري حمزة. بأن المؤشرات العامة لواقع الفساد في الجزائر في تراجع منذ سنة 2022.
وقال خضري خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن المؤشرات العامة لواقع الفساد خلال سنة 2022 تشير إلى تراجع هذه الظاهرة بنسب متفاوتة. وتتراوح إجمالا ما بين 34 و 40 بالمائة، قياسا بما مضى في انتظار صدور التقرير السنوي لسنة 2023″.
كما أضاف أن “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اعتمدت على أربعة مؤشرات لقياس مدى انتشار وتراجع هذه الظاهرة. وتتمثل أولا في حساب العدد الإجمالي للتبليغات وثانيا الملفات التي عرضت على التحقيق. وثالثا عدد الأعوان العموميين الذين تمت متابعتهم في قضايا فساد والمقياس الرابع يتعلق بعدد الأحكام القضائية التي صدرت عن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية وهي كلها في تراجع ملحوظ”.
وكشف خضري بأن السلطة تلقت 551 تبليغ أو إخطار بخصوص شبهات أو وقائع فساد خلال سنة 2022 عبر عديد الطرق. ومنها البريد العادي أو عبر التواصل المباشر مع إدارة السلطة. أو عن طريق وسيلة الفاكس وأيضا عبر استخدام المنصة الرقمية الرسمية المخصصة للتبليغ والمعروفة باسم “بلغنا”.
كما أضاف القوانين الحالية تعاقب من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من يهدد المبلغين. ونحن اليوم بصدد وفقا لتوصيات مكتب الأمم المتحدة إعداد مشروع قانون خاص بحماية المبلغين تحت عنوان “التبليغ الآمن”. وسيقدم للوزير الأول باعتبار الحكومة هي الجهة التي تقترح القوانين على البرلمان.
وضمن هذا السياق، كشف عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بأن “الإدارة العمومية هي أكثر القطاعات استهدافا بالتبليغات حول شبهات الفساد بنسبة 50 بالمائة ويعود ذلك على حد قوله لارتباطها الوثيق بالمواطن”. مضيفا أن القطاع الاقتصادي العمومي أو المؤسسات العمومية الاقتصادية، سواء ذات الطابع الصناعي او التجاري تأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الشكاوى والإخطارات
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة