كشف عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، خضري حمزة. بأن المؤشرات العامة لواقع الفساد في الجزائر في تراجع منذ سنة 2022. 

وقال خضري خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن المؤشرات العامة لواقع الفساد خلال سنة 2022 تشير إلى تراجع هذه الظاهرة بنسب متفاوتة. وتتراوح إجمالا ما بين 34 و 40 بالمائة، قياسا بما مضى في انتظار صدور التقرير السنوي لسنة 2023″.

كما أضاف أن “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اعتمدت على أربعة مؤشرات لقياس مدى انتشار وتراجع هذه الظاهرة. وتتمثل أولا في حساب العدد الإجمالي للتبليغات وثانيا الملفات التي عرضت على التحقيق. وثالثا عدد الأعوان العموميين الذين تمت متابعتهم في قضايا فساد والمقياس الرابع يتعلق بعدد الأحكام القضائية التي صدرت عن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية وهي كلها في تراجع ملحوظ”.

وكشف خضري بأن السلطة تلقت 551 تبليغ أو إخطار بخصوص شبهات أو وقائع فساد خلال سنة 2022 عبر عديد الطرق. ومنها البريد العادي أو عبر التواصل المباشر مع إدارة السلطة. أو عن طريق وسيلة الفاكس وأيضا عبر استخدام المنصة الرقمية الرسمية المخصصة للتبليغ والمعروفة باسم “بلغنا”.

كما أضاف القوانين الحالية تعاقب من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من يهدد المبلغين. ونحن اليوم بصدد وفقا لتوصيات مكتب الأمم المتحدة إعداد مشروع قانون خاص بحماية المبلغين تحت عنوان “التبليغ الآمن”. وسيقدم للوزير الأول باعتبار الحكومة هي الجهة التي تقترح القوانين على البرلمان.

وضمن هذا السياق، كشف عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بأن “الإدارة العمومية هي أكثر القطاعات استهدافا بالتبليغات حول شبهات الفساد بنسبة 50 بالمائة ويعود ذلك على حد قوله لارتباطها الوثيق بالمواطن”. مضيفا أن القطاع الاقتصادي العمومي أو المؤسسات العمومية الاقتصادية، سواء ذات الطابع الصناعي او التجاري تأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الشكاوى والإخطارات

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

جرمانا السورية تستعيد هدوءها.. صراع داخلي وتهديدات إسرائيلية بحماية الدروز

عاد الهدوء إلى مدينة جرمانا بعد الأحداث التي شهدتها على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب كامل الفصائل المحلية من ضاحية جرمانا قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت اشتباكات قد اندلعت، السبت، بين عناصر من الأمن العام ومسلحين محليين في ساحة السيوف بالمدينة، ما أسفر عن إصابة أحد المسلحين بقطع في الوريد، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلى جانب توقيف عنصرين من الأمن العام.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعهدت اللجان الشعبية في جرمانا بتسليم القاتل والجثة للجهات المختصة، لتحمل المسؤولية القانونية. في المقابل، رفض أهالي منطقة المليحة التوصل إلى صلح، مهددين بشن هجوم على مدينة جرمانا.

تفاصيل الأحداث

لقي شخص مصرعه وأُصيب تسعة آخرون بجروح خلال الاشتباكات التي وقعت السبت بين عناصر أمنية تابعة للسلطة السورية الجديدة ومسلحين محليين دروز في ضاحية جرمانا. 

نتنياهو يرسل سكرتيره العسكري إلى موسكو لبحث تعزيز التواجد الروسي في سورياالجيش التركي يشن هجوما على ريفي حلب والرقة شمال سوريابكري: إسرائيل أنشأت نقطة عسكرية بالقرب من اليرموك في سوريا ضمن مشروعها التوسعيسوريا .. افتتاح مطار حلب الدولي خلال الأسبوع القادم

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شخص وإصابة تسعة آخرين من سكان جرمانا خلال الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير أمن ريف دمشق، حسام الطحان، قوله إن حاجزاً أوقف الجمعة مجموعة من عناصر وزارة الدفاع أثناء دخولهم إلى المنطقة لزيارة أقاربهم. وبعد تسليم أسلحتهم، تعرضوا للضرب قبل أن تُستهدف سيارتهم بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر وإصابة آخر.

وفي أعقاب الحادث، هاجم مسلحون محليون مركزاً للشرطة في جرمانا وطردوا العناصر الموجودين فيه. وأكد الطحان استمرار الجهود بالتعاون مع وجهاء المدينة لملاحقة جميع المتورطين في إطلاق النار، محذراً من تداعيات مثل هذه الحوادث على أمن واستقرار ووحدة سوريا.

لاحقاً، أصدر مشايخ جرمانا بياناً أعلنوا فيه "رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون"، مع التعهد بتسليم كل من تثبت مسؤوليته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.

تجدر الإشارة إلى أن ضاحية جرمانا، الواقعة جنوب شرق دمشق، يقطنها غالبية من الدروز والمسيحيين، إضافة إلى عائلات نازحة منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.

تحركات إسرائيلية

من جهة أخرى، أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أوعزا للجيش الإسرائيلي بالتأهب لحماية مدينة جرمانا ذات الغالبية الدرزية جنوب دمشق.

وجاء في بيان مقتضب أن إسرائيل "لن تسمح للنظام الجديد في سوريا بإيذاء الدروز في ريف دمشق، وفي حال تعرضهم لأي أذى، فإن إسرائيل سترد بالمثل".

مقالات مشابهة

  • “تقنية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • زعيم جبهة الخلاص بتونس: محاكمة السياسيين هدفها إرعاب المجتمع
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • تعرف على خطورة مشروع قانون ضم المستوطنات في منطقة القدس
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • "تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • العطيشان يروي قصة قضية الفساد الكبرى التي اكتشفها والده في ميناء رأس تنورة.. فيديو
  • مجدداً.. تهم الفساد تلاحق رئيس "فيفا" السابق وبلاتيني
  • جرمانا السورية تستعيد هدوءها.. صراع داخلي وتهديدات إسرائيلية بحماية الدروز