المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة تقضي بالحبس 25 سنة لثلاثة مدانين باتجار المخدرات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الوحدة نيوز/ قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، بإدانة ثلاثة أشخاص بجريمة شراء وحيازة وبيع المخدرات ومعاقبتهم بالحبس 25عاماً.
وقضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي محمد عبدالله السفياني، وحضور عضو النيابة القاضي صلاح الشهاري، بإدانة رؤوف عبدالجبار عبدالله الدبعي وأنور عبدالحفيظ مهيوب الدبعي وعبدالإله محمد زيد الجالدي، بجريمة شراء وحيازة وبيع مادة الحشيش المخدر ومادة الشبو المخدرة “ميثامفيتامين” بقصد الاتجار بها وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكذا جريمة الزنا وجريمة تعاطي المواد المخدرة وممارسة أعمال الفجور والدعارة ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن مدة 25 سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
كما قضى الحكم بإدانة مشعل محمد صالح مراد بجرم حيازة مادة الشبو المخدرة بقصد التعاطي وعقابه السجن لخمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه، وكذا إدانة فارس محمد الدبعي ومهند جمال عمر الدبعي بجرم تعاطي المواد المخدرة وممارسة أعمال الفجور والدعارة ومعاقبتهما بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
وأحالت المحكمة أحد المتهمين في هذه القضية إلى النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وواقعة إدارة محل للفسوق والدعارة والتصرف بشأن ذلك وفقاً للقانون، ومصادرة المضبوطات المتعلقة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
5 ملايين جنيه.. جنايات سوهاج تسدل الستار على قضية اختلاس سكرتير المحكمة
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار السيد محمود عبدالعزيز، بمعاقبة سكرتير جلسة بمحكمة سوهاج وشريكه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع عزله من وظيفته، بعد تورطهما في قضية اختلاس وتزوير شيك بقيمة 5 ملايين جنيه.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام السكرتير بالاستيلاء على الشيك الأصلي الصادر من المحكمة واستبداله بواحد مزور، مما أدى إلى اختلاس الأموال بطرق غير مشروعة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة المتهمين، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم وقامت بإيداع مذكرة قانونية متكاملة، تلاها تقديم مرافعة قوية من فريق النيابة المكون من أحمد الفاتح أبو بكر، رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط، وأحمد كمال عبد الله، وكيل النيابة.
تمكنت النيابة من دحض أدلة الدفاع وتوضيح الملابسات التي أثبتت تورط المتهمين في الجريمة، مما دفع المحكمة إلى إلغاء حكم البراءة السابق وإصدار الحكم النهائي بالسجن.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء والنيابة العامة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، والتأكيد على محاسبة المتورطين في جرائم مالية تضر بالمال العام وسمعة القضاء. يعكس الحكم التزام النظام القضائي بتطبيق العدالة وسيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة