مالاوي ترفع قيود التأشيرة عن 79 دولة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
رفعت مالاوي قيود التأشيرة للمسافرين من 79 دولة، أصدر وزير الأمن الداخلي كين زيخالي هذا الإعلان في نشرة بالجريدة يوم الأربعاء.
ويهدف القرار إلى تسهيل الوصول للزوار، بما في ذلك الزوار من المملكة المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وأستراليا وكندا وغيرها بهدف واسع هو تحسين السياحة في البلاد.
ويعني التغيير في لوائح الهجرة أن مواطني هذه البلدان، وكذلك مواطني مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، لم يعودوا بحاجة إلى تأشيرات لدخول مالاوي.
ومع ذلك، لا ينطبق هذا الإعفاء على البلدان التي تفرض متطلبات التأشيرة على مواطني مالاوي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعات معينة مثل الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب الدول التي لديها اتفاقيات تبادل متبادل للحصول على تأشيرات دخول متعددة مع ملاوي، معفاة أيضًا من هذه اللوائح.
بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد صلاحية تأشيرات الدخول المتعددة في ملاوي لمدة تصل إلى 12 شهرًا بموجب لوائح التأشيرات الجديدة.
ومن المتوقع ألا تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز السياحة فحسب، بل أيضًا إلى تسهيل التجارة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين ملاوي والدول المتضررة.
“هذا القرار الضخم لا يتعلق فقط بالتأشيرات؛ وقالت وزيرة السياحة فيرا كامتوكولي لوسائل الإعلام المحلية، إن الأمر يتعلق بإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة لملاوي الحبيبة ودعوة العالم لتجربة عجائبها مباشرة".
حثت السفارة البريطانية في مالاوي مواطنيها على الاستفادة من القيود المخففة على التأشيرات لزيارة مجموعة من مناطق الجذب السياحي الشهيرة في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالاوي أستراليا الجنوب الأفريقي
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 30% ابتداء من 2025 .. كم بلغ؟
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30%، ليصل إلى 22,104 ليرات (نحو 630 دولاراً).
جاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية تم رفعه من 17,002 إلى 22,104 ليرات، اعتباراً من مطلع عام 2025.
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "سيُطبّق الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بزيادة قدرها 30% ليصبح صافي الأجر 22,104 ليرات تركية. أتمنى أن يكون هذا القرار خيراً لبلدنا وشعبنا".
2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024
نقابات العمال .. طالبت بأكثر
وفي الشهور الماضية٬ ركزت مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى الحالي.
أثار هذا الاقتراح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد التركي على تحمل زيادة كهذه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ورد مفتش التأمينات الاجتماعية، عيسى كاراكاش، بأن الرقم المقترح قد يصطدم بواقع التكاليف الاقتصادية التي يعانيها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
نتيجة لذلك، تم التوصل إلى زيادة توافقية بين ممثلي اللجنة، لتصبح 22,104 ليرات تركية.
تضخم يضغط على المعيشة
ورغم أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لم تلبِ التوقعات وتكاليف المعيشة، لا تزال تركيا تعاني من ارتفاع الأسعار بمعدل تضخم وصل إلى 48.58% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورفضت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور مرة ثانية خلال العام الجاري، وأبقته عند 17,002 ليرة تركية، رغم ارتفاع نسب الجوع والفقر إلى 20,432 ليرة تركية، وفق تقرير لاتحاد نقابات العمال التركي "Türk-İş" لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبلغ حد الفقر 66,553 ليرة تركية، بينما وصلت تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب إلى 26,527 ليرة تركية.
ووفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية. ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.
الاقتصاد أكبر مشاكل الأتراك
أجرت شركة آسال للأبحاث والدراسات استطلاعًا حديثًا حول أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين الأتراك. شمل الاستطلاع، الذي أُجري الشهر الماضي، 2000 مواطن تركي.
أظهرت نتائج استطلاع حديث أن الأزمة الاقتصادية تعد المشكلة الرئيسية في تركيا، حيث أشار 60.2% من المشاركين إلى أنها التحدي الأبرز الذي تواجهه البلاد. واحتل انعدام العدالة المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه ملف اللاجئين بنسبة 4.4%.
وجاءت قضايا البطالة (4%) والتعليم (3.2%) وضياع القيم الأخلاقية (2.5%) ضمن التحديات البارزة الأخرى، بينما حدد 2% من المشاركين الإرهاب كمشكلة أساسية، مقابل 1.8% رأوا أن الصحة أولوية.
كما أشار 1.3% إلى المشكلة الكردية، و1% إلى الزلزال والتحول الحضري، و0.8% إلى الأمن، و0.5% إلى الديمقراطية، فيما أكد 1% من المشاركين عدم وجود مشكلات في البلاد.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية