إطلاق النسخة الثانية لتدريب منسوبي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول الخليج
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تستضيف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , برنامجاً تدريبياً , لإعداد وتطوير المدربين من منسوبي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي هذا البرنامج - الذي يقام في "أكاديمية التأمينات" في مقر المؤسسة الرئيس بمدينة الرياض خلال الفترة من 11 - 15 فبراير 2024م - , في إطار العمل المشترك والتعاون المستمر بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يشمل إلى جانب برامج التدريب والتطوير اجتماعات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة واجتماعات اللجان الفنية لبحث المواضيع المشتركة لتطوير منظومة الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون.
ويستهدف البرنامج تدريب وتطوير المدربين من منسوبي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات التقاعد والتأمين والتفتيش التأميني والدراسات الاكتوارية لإعداد كوادر بشرية خليجية متخصصة في مجالات الحماية التأمينية.
يذكر أن "التأمينات الاجتماعية" ممثلة بـ "أكاديمية التأمينات" قد استضافت النسخة الأولى من هذا البرنامج خلال العام الماضي 2023م، وهو ما يعزز التعاون المشترك بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، كما ينعكس على تطوير منظومة الحماية التأمينية لدول المجلس.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية دول الخليج والتأمینات الاجتماعیة أجهزة التقاعد مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد