مشروعات النواب: خضوع المنشأة للاقتصاد الرسمى شرط الإعفاء من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مشروعات النواب خضوع المنشأة للاقتصاد الرسمى شرط الإعفاء من الضريبة العقارية، طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروعات النواب: خضوع المنشأة للاقتصاد الرسمى شرط الإعفاء من الضريبة العقارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومي وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها، وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت اللجنة فى تقرير الحصاد الخاص بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثانى، الى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره من القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتشكل تلك المشروعات عصب الاقتصادات المتقدمة والنامية لما تمتلكه من قدرة على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن الموضوعات الحيوية التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، طلب إحاطة بشأن التعليمات الصادرة من وزارة المالية إلى مأموريات الضرائب العقارية باشتراطها صورة من السجل الصناعي للمنشآت الصناعية، للحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية مما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.
وأوصت اللجنة، بضرورة قيام مصلحة الضرائب العقارية بإصدار قرار توضيحي يفيد بتقديم أصحاب المنشآت الصناعية بأي مستند يدل على أن المنشأة خاضعة للاقتصاد الرسمي شرط الحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية طبقاً لقرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، وورد رد إلى اللجنة بأنه تم التأكيد على كافة العاملين بالمناطق والمأموريات بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن المصلحة والمتضمنة قبول الطلبات المقدمة من أرباب المصانع حال تقديم أي مستند يفيد بأن النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروعات النواب
إقرأ أيضاً:
21 هدفا لجهاز شؤون البيئة.. «مشروعات وخطط تدريب»
يعمل جهاز شؤون البيئة، على إعداد الخطط والمشروعات التى تنفذها وزارة البيئة، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة البيئة، تتمثل أهداف جهاز شؤون البيئة كالتالي:
كل ما تريد معرفته عن أهداف جهاز شئون البيئة- وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء وأثناء التشغيل.
- حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها في إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التي تقوم بإعدادها.
- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التي تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.
- وضع المعدلات والنسب والأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها.
- جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي والتغييرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها في الإدارة والتخطيط البيئي ونشرها.
- وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات.
- إعداد خطة للتدريب البيئي والإشراف علي تنفيذها.
- المشاركة في إعداد وتنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي والاستفادة من بياناته.
- إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي ونشرها بصفة دورية.
- وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين والمعاونة في تنفيذها.
- التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة.
- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها.
- إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة.
- اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث.
- تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة وحماية البيئة من التلوث.
- التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة.
- المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة.
- إعداد استراتيجية للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية.
- الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي.
- إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب.