مشروعات النواب: خضوع المنشأة للاقتصاد الرسمى شرط الإعفاء من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مشروعات النواب خضوع المنشأة للاقتصاد الرسمى شرط الإعفاء من الضريبة العقارية، طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروعات النواب: خضوع المنشأة للاقتصاد الرسمى شرط الإعفاء من الضريبة العقارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومي وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها، وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت اللجنة فى تقرير الحصاد الخاص بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثانى، الى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره من القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتشكل تلك المشروعات عصب الاقتصادات المتقدمة والنامية لما تمتلكه من قدرة على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن الموضوعات الحيوية التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، طلب إحاطة بشأن التعليمات الصادرة من وزارة المالية إلى مأموريات الضرائب العقارية باشتراطها صورة من السجل الصناعي للمنشآت الصناعية، للحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية مما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.
وأوصت اللجنة، بضرورة قيام مصلحة الضرائب العقارية بإصدار قرار توضيحي يفيد بتقديم أصحاب المنشآت الصناعية بأي مستند يدل على أن المنشأة خاضعة للاقتصاد الرسمي شرط الحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية طبقاً لقرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، وورد رد إلى اللجنة بأنه تم التأكيد على كافة العاملين بالمناطق والمأموريات بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن المصلحة والمتضمنة قبول الطلبات المقدمة من أرباب المصانع حال تقديم أي مستند يفيد بأن النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروعات النواب
إقرأ أيضاً:
الشربيني: منذ 2014 وحتى الآن نفذ «المركزى للتعمير» 1642 مشروعا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مطولاً مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورؤساء أجهزة التعمير على مستوى الجمهورية، وعدد من مسئولى الجهاز، لمتابعة موقف المشروعات التنموية المختلفة التى يتولى الجهاز تنفيذها بمختلف المحافظات، سواء ضمن خطته الاستثمارية، أو مشروعات لصالح أجهزة الدولة.
ونقل وزير الإسكان، توجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للوزارة وجهاتها المختلفة، وخاصة ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، التى يشارك الجهاز فى تنفيذها بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث إن تلك المشروعات تتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية.
وأوضح الوزير، أن الجهاز المركزى للتعمير، وأجهزته التابعة، يُعد أحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، حيث يتولى الجهاز تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة، ومنها، مشروعات الطرق القومية، وعدد من المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وغيرها من المحافظات، ومشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمشروعات التنموية المتنوعة بالمحافظات الحدودية، وشبه جزيرة سيناء، كما يتولى تنفيذ المشروعات المختلفة لصالح الغير (المحافظات – جهات الدولة المتعددة).
وشهد الاجتماع استعراض ما نفذه الجهاز على مدار 10 سنوات سابقة، وكذا ما ينفذه حاليا، حيث أشاد المهندس شريف الشربيني، بالجهود المبذولة من الجهاز المركزى للتعمير خلال الفترة السابقة، حيث عمل الجهاز خلال 10 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، فى تنفيذ 1642 مشروعاً (تم وجار الانتهاء من تنفيذها) بإجمالى استثمارات 142.3 مليار جنيه، مشدداً على مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أوقاتها المحددة وبأعلى جودة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟