بنك قطر للتنمية يعلن تجاوز قيمة التسهيلات الائتمانية لطلبات النقل 650 مليون ريال ويمدد فترة تقديم الطلبات لـ 9 مايو المقبل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن بنك قطر للتنمية استقبال 1100 طلب انتقال لمحفظته التمويلية، المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، منذ إطلاقها في أكتوبر 2023 حتى الآن، حيث تجاوزت قيمة التسهيلات الائتمانية لطلبات النقل الـ 650 مليون ريال، معلنا في السياق ذاته تمديد فترة تقديم الطلبات لغاية التاسع من مايو 2024.
وقال البنك في بيان اليوم، إن التمديد يهدف إلى الوصول لأكبر قدر ممكن من المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، الراغبين بالاستفادة من ميزات المحفظة التمويلية، المصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم من قبل البنوك الشريكة، وفق شروط ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم، وتحسين تدفقاتهم المالية.
وكان بنك قطر للتنمية قد أطلق هذه المحفظة بهدف دعم شركات القطاع الخاص، وتعزيز الاستدامة المالية فيها، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.
وتتيح المحفظة التمويلية لجميع المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى محفظة بنك قطر للتنمية، وذلك حسب خطة سداد جديدة، تصل مدتها إلى 5 سنوات، تشمل فترة سماح لمدة سنة، وبنسب ربح تبدأ من واحد بالمئة.
ودعا البنك الراغبين في معرفة المزيد عن هذه المحفظة، وآلية تقديم طلب الانضمام ونقل التسهيلات المالية، إلى التواصل عبر الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني على هاتف رقم 44300000 متبوعا برقم التحويلة /1/.
يذكر أن المحفظة التمويلية جاءت بهدف تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الخاص، والمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الأعمال، ودعم الشركات القطرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بنك قطر للتنمية
إقرأ أيضاً:
كجوك: الإعلان عن حزمة التسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف الوزير أن هناك مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض