فرنسا تلغي حق المواطنة لأطفال المهاجرين المولودين في جزيرة مايوت
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلغاء حق المواطنة لأطفال المهاجرين المولودين في جزيرة مايوت، الإقليم الفرنسي فيما وراء البحار الواقع بين مدغشقر والبر الرئيسي الأفريقي، نقلا عن رويترز.
وأوضح دارمانين، خلال زيارته للجزيرة، أن هذا القرار الأول من نوعه في التاريخ الفرنسي الحديث، حيث كان يُمنح حق المواطنة تلقائيًا لأيّ طفل يُولد على الأراضي الفرنسية.
وتقع المستعمرة الفرنسية السابقة بالقرب من جزر كومورو الفقيرة قبالة ساحل شرق إفريقيا، وأصبحت مركز الاضطرابات الاجتماعية العنيفة، حيث ألقى العديد من السكان باللوم على الهجرة غير الموثقة في تدهور الظروف.
جزيرة مايوت أفقر من البر الرئيسي لفرنساوتعد جزيرة مايوت أفقر بكثير من البر الرئيسي لفرنسا، بسبب عنف العصابات والاضطرابات الاجتماعية لعقود، وتفاقم الوضع مؤخرًا وسط نقص المياه.
ومنذ يناير، يشن سكان الجزيرة إضرابات ويقيمون حواجز على الطرق للاحتجاج على ما يقولون إنها ظروف معيشية غير مقبولة، ما أدى إلى شل أجزاء كبيرة من البنية التحتية المحلية.
ويأتي ذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إلغاء أعلى محكمة في فرنسا أجزاء كبيرة من قانون الهجرة الجديد المصمم، لتشديد الوصول إلى مزايا الرعاية الاجتماعية للأجانب، والحد من عدد الوافدين الجدد إلى البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا الهجرة الهجرة الغير شرعية مدغشقر المهاجرين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية