وزيرة النقل توضح حول إعادة تفعيل صندوق دعم نقل الركاب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
التهتموني: الحكومة قامت بتشكيل لجنة لدراسة تفعيل دعم نقل الركاب للخروج بحل يرضى جميع الاطراف
أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن الوزارة عرضت موضوع تفعيل صندوق "دعم نقل الركاب" على رئاسة الوزراء.
اقرأ أيضاً : "صندوق النقد": يجب أن يكون الاقتصاد الأردني قويًا لخفض الدين العام
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية لبحث المطالب المتعلقة بنقابة أصحاب الباصات الأردنية.
وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية، النائب غازي البداوي، إن قطاع النقل يعد من الركائز الاساسية للاقتصاد الوطني، ويعمل به ما يقارب الـ120 ألف شخص.
وأضاف أن هذا القطاع كان يعاني من مصاعب عدة اثر جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل مباشر على المشغلين والعاملين في هذا القطاع، داعيا الى ضرورة إيجاد حلول تضمن استمرار تقدم هذا القطاع وفائدة عامليه.
وطالب نقيب أصحاب الباصات الاردنية عبدالرزاق الخشمانبضرورة تفعيل صندوق "دعم نقل الركاب"، وإعادة النظر بالتعرفة المحتسبة للأجور، وربط آلية شطب المركبات لحين تفعيل صندوق نقل الركاب، واعتماد آلية عادلة لتوزيع دعم الطالب على كل الجامعات الرسمية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النقل العام باص عمان قطاع النقل حافلة تفعیل صندوق
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية
اطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجاره والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولىgiz، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة،والذى تم اطلاقه خلال احتفالية خاصة بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الالمانى giz، ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وممثلى هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الشركات العالمية المتجة للمنتجات البلاستيكية.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مشيرة إلى ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعى البلاستيك المهتمين بالإستدامة وحماية البيئة، مضيفة إلى ان شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجيًا.
وقد تقدم الاستاذ ياسر عبد الله خلال كلمته بالشكر لكافة الجهات المشاركه فى اطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية. مشيرا إلى ان اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أوضحت ماهية العلامة الخضراء التى تمنح للمصنعين، فهى شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.
واوضح الرئيس التنفيذي ان العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
واشار الاستاذ ياسر عبدالله إنه يجب ان تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة فى الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التى حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن. لافتا إلى ان الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه.
كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجيًا إلى الإمتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمده ثلاث سنوات، مع التحقق من الإمتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.
ومن جانبها أعربت السيدة كريستين دى جى عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن، مشيدة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم ادارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
هذا وقد شهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية،ومقدمة حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية. وايضا الإطار التنظيمى،ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر،وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالاضافة إلى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات فى مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لارشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر،وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
كما شهد الحدث ايضا تنظيم جلسات لتوضيح خطوات الحصول على العلامات والشهادات الخضراء للمنتجات البلاستيكية، والتوثيق والمتطلبات لطلبات الحصول على الشهادة، وتسجيل العلامة الخضراء على نظام إدارة معلومات النفايات، WIMS، بالإضافة إلى الأداء البيئي ومتطلبات وضع العلامات البيئية، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الشركات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
الاتحاد يعسكر في دبي