مديرة صندوق النقد: الزيادة الجديدة في حزمة التمويل لمصر ستكون كبيرة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يعتزم صندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعتين المتأخرتين على الاقتصاد المصري، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ضوء قرض الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار، والممنوح لمصر في منتصف ديسمبر 2022.
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورغييفا، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات بدبي، إن الزيادة الجديدة في حزمة التمويل من جانب صندوق النقد لمصر ستكون كبيرة الحجم، مشيرة إلى أن بعثة الصندوق ناقشت في وقت سابق بتحول مصر لسعر صرف مرن وليس «تعويم»، وذلك لامتصاص الصدمات الخارجية.
وتابعت في تصريحات لـ«الشرق مع بلومبيرج» أن ما يطلبه صندوق النقد من دولة مصر، هو الالتزام ببعض الأمور إلى جانب سعر الصرف المرن، منها جدولة المشاريع الكبري التي قيد الإنجاز.
وأشارت مديرة صندوق النقد إلى أن القائمين على الصندوق حددوا الفجوة التمويلية لمصر، وسيتم الإعلان عنها قريبًا بعد انتهاء المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة عدم إسراع الحكومة في برنامج الطروحات في ظل تداعيات الأوضاع في غزة على الاقتصاد المصري.
وتترقب مصر انتهاء صندوق النقد الدولي من المراجعتين المتأخرتين، للحصول على شريحتي تمويل بقيمة إجمالية 700 مليون دولار.
اقرأ أيضاً600 مليون دولار سنويًا.. وزير المالية يتوقع حزمة التمويل المستحقة لمصر من بنك التنمية
%29.. البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر خلال يناير الماضي
صندوق النقد الدولي: الصراع بالشرق الأوسط يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد لمصر مديرة صندوق النقد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا ضمن فعاليات زيارته لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، وإن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات