9 سنوات على أسر "القسام" الجندي الإسرائيلي "شاؤول أرون"
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن 9 سنوات على أسر القسام الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون، غزة صفايوافق اليوم الخميس، العام التاسع على أسر كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس للجندي الإسرائيلي شاؤول أرون خلال العدوان .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 9 سنوات على أسر "القسام" الجندي الإسرائيلي "شاؤول أرون"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - صفا
يوافق اليوم الخميس، العام التاسع على أسر كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" للجندي الإسرائيلي "شاؤول أرون" خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منتصف عام 2014.
وظهر المتحدث باسم القسام "أبو عبيدة" في 20 يوليو/تموز 2014 في مقطع فيديو يعلن فيها أسر "أرون" خلال تصدي مقاتلي "القسام" لتوغل بري إسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
لكن جيش الاحتلال أعلن رسميًا بعدها بعدة أيام أن الجندي ميت، وصنف على أنه جندي ميت لا يعرف مكان دفن جثته، وعادت وصنفتهما في 2016 على أنهما "مفقودان وأسيران".
بينما قالت والدة شاؤول مرارا وتكرارا إن ابنها على قيد الحياة، متهمة الحكومة الإسرائيلية بالمماطلة في ملف استعادته.
ومطلع أبريل / نيسان 2015، أعلنت القسام للمرة الأولى وجود "4 جنود إسرائيليين أسرى لديها"، دون الكشف رسمياً إن كانوا أحياء أم أمواتا.
وفي نهاية عام 2016، نشرت دائرة الإعلام العسكري التابعة لكتائب القسام مقطعي فيديو، قالت إنهما يأتيان بذكرى ميلاد "أرون"، حيث كتب في ختام المقطع الأول عبارة "عام جديد والجندي شاؤول بعيد عن أهله"، وختم الثاني بـعبارة "القرار بيد الحكومة".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت فقدان جثتي جنديين في غزة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة (بدأت في 8 يوليو / تموز 2014، وانتهت في 26 أغسطس / آب من العام نفسه) هما "شاؤول أرون" و"هدار جولدن"، لكن وزارة الدفاع
وإضافة إلى الجنديين، تتحدث "تل أبيب" عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية.
شاؤول آرون القسام حرب2014 جنود أسرىط ع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجندی الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناءويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش