في تطور لافت ضمن السياق السياسي والأمني الإسرائيلي، تواجه الأجهزة الأمنية في إسرائيل انقسامًا حادًا بشأن مدى مشاركة يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، في المفاوضات المتعلقة بإطار باريس.
وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعلى رأسها القناة 12، سلطت الضوء على هذا الخلاف بناءً على تسريبات من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، التي أفادت بفقدان الاتصالات مع السنوار وغيابه عن دائرة المطلعين على رد حماس على المقترحات الجديدة.

في المقابل، يقف الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، في جانب مغاير، معارضًا لهذه التقديرات ومؤكدًا على أن السنوار كان جزءًا فاعلًا في المفاوضات.
هذا الرأي يحظى بدعم من وسطاء دوليين شاركوا في العملية التفاوضية

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: السنوار يحيى السنوار

إقرأ أيضاً:

لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل

في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة. 

تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

ضربة مالية دقيقة

تحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.

ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.

هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟

يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.

كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.

 

تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.

وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.

 صراع معقّد

التحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.

مقالات مشابهة

  • رئيس الموساد في الدوحة لبحث ملف المفاوضات مع حماس
  • لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
  • فلسطينيو الخارج يرفضون التغييب السياسي في المركزي.. المقاومة خط أحمر
  • الجيش الإسرائيلي يضع 4 سيناريوهات لحرب غزة
  • حماس تعرض فيديو جديدًا لأحد الأسرى الإسرائيليين
  • بـ"قرار الفرصة الأخيرة".. إسرائيل تحدد موقفها من مفاوضات غزة
  • كيف تمزّق فيديوهات حماس للأسرى المجتمع الإسرائيلي وتزيد الضغط على دولة الاحتلال؟
  • مقترح جديد للهدنة بغزة.. 7 سنوات من السلام مقابل الأسرى والانسحاب الإسرائيلي
  • جولة مفاوضات جديدة ووفدان من حماس وكيان العدو الإسرائيلي يصلان القاهرة
  • جولة مفاوضات جديدة بين حماس وكيان العدو في القاهرة